هل تنجح الولايات المتحدة فى حل أزمة ليبيا؟.. واشنطن تفرض نفسها بقوة على المشهد وتدفع نحو إجراء الانتخابات.. بيان رباعى يتوعد بمحاسبة من يقوض الأمن والاستقرار فى ليبيا.. ومراقبون يتسائلون: ما هى الضمان

تتحرك الأطراف الدولية لنزع فتيل الأزمة فى منطقة الهلال النفطى وسط ليبيا عقب دحر الجيش الليبى لجماعات متشددة تتبع الإرهابى إبراهيم الجضران، وتوقف تصدير النفط الليبى لمدة 10 أيام ما دفع القوى الغربية للتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة، والتوسط بين الجيش الوطنى الليبى ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج حول ملف النفط فى البلاد، وبحث سبل دعم الجيش الوطنى الذى يتولى عملية تأمين منطقة الهلال النفطى وسط ليبيا. وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية من تحركاتها خلال الساعات القليلة الماضية عبر توجيه رسائل شديدة اللهجة للأطراف الليبية بضرورة التوصل لاتفاق حول الهلال النفطى، والدفع نحو استئناف عملية تصدير النفط الليبى من منطقة الهلال النفطى وهو القرار الذى اتخذته القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وتسليمها للموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة طرابلس. بدورها رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين. وقال بيان مشترك للحكومات الأربعة، مساء اليوم الخميس، أنها تشيد بالمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، وهي المؤسسة الشرعية، بينما تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية، معربين عن تقديرهم لمساهمات الجيش الوطنى الليبى فى استعادة الاستقرار فى قطاع النفط فى ليبيا وإعلاء المصلحة الوطنية. وشدد البيان على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل جميع موارد النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية فقط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحدها. وحث البيان الأطراف الليبية على انتهاز هذه الفرصة الهامة ضمن إطار الاتفاق السياسى لتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزى، وحل المؤسسات الموازية بموجب بيان باريس الصادر فى 29 مايو الماضى، داعيا إلى تضامن القيادات الليبية لإجراء انتخابات وطنية سليمة ذات مصداقية، يتم الإعداد لها جيدًا وفي أقرب وقت ممكن. وتعهدت الدول الأربع بدعم قادة ليبيا فى سعيهم لتطبيق هذه التدابير، متوعدة فى الوقت ذاته بمحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا. وأعربت الحكومات الأربع فى البيان عن قلقهم العميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموازية فى الحكومة الليبية المؤقتة، مشيرا إلى أن أى محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع. البيان الصادر عن الدول الأربع يؤكد نية المجتمع الدولى اجراء الانتخابات فى البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن السؤال المطروح بقوة هل هذه الدول جادة فى اجراء الانتخابات فى ليبيا خلال العام الجارى ؟ وما هى الضمانات التى يمكن من خلالها نجاح عملية الانتخابات ؟ وهل تستطيع الدول الأربع الضغط على الكيانات والقوى المسلحة فى الغرب الليبى للقبول بمخرجات العملية الديمقراطية ؟. فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير 2018. وقد تم حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشئات النفطية فرع فزان، ومن المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل/يوم في غضون يومين، و72 ألف برميل/يوم خلال الثلاثة أيام التي تليها. ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط، وقد نجحت المفاوضات في ضمان عودة حرس المنشئات النفطية - فرع فزان- إلى مواقعهم السابقة بدون قيد او شرط مع الانضباط الكامل في اعمال الحماية. من جانبه قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس "يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى". ويتوقع مراقبون إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية العام الجارى أو مطلع عام 2019، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يوقف حدة الصراع بين القوى السياسية فى ليبيا والدفع نحو التوافق بين هذه الأطراف، محذرين من الخطوات التى تقوم بها جماعة الاخوان فى ليبيا للإبقاء على المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا – دوره استشارى – ككيان مواز للبرلمان الليبى وهو ما يهدد بنسف العملية السياسية بالكامل فى الدولة الليبية. وأكد المراقبون أن التحرك الأمريكى قد يعجل بحل الأزمة الليبية لكن اجراء الانتخابات فى البلاد يحتاج إلى مجموعة من الضمانات أولها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل نتيجة الانتخابات المقبلة، فضلا عن الضمانات التى تتعلق بقبول الأطراف الفاعلة على الأرض وخاصة جماعة الاخوان والتنظيمات المتحالفة معها بمخرجات العملية الديمقراطية فى البلاد، مشددين على أهمية توفير الضمانات الكافية لانجاح الانتخابات فى ليبيا وعدم دخول البلاد فى صراع سياسى مستقبلى يهدد بنسف العملية السياسية برمتها.