شهدت التعديلات الأخيرة التى أعلنت جماعة الإخوان إضافتها فى اللائحة الداخلية خلال عمليات تطوير اللائحة، جدلا واسعا داخل الجماعة بين قيادات الجماعة فى الداخل وخارج مصر، خاصة بعدما اعلنت الجماعة لأول مرة أنها تعتزم اختيار مراقب عام فى مصر، وأن يكون مرشد الإخوان ذو صفة عالمية، الأمر الذى يؤكد دخول التعديلات الجديدة النفق المظلم قبل إقرارها.
واعتمدت لجنة تطوير اللائحة العامة لجماعة الإخوان مجموعة من التوجهات والمبادئ، من أهمها انتخاب مراقب عام لمصر، وإعطاء المرشد العام صلاحيات عالمية.
وأصرت جبهة محمد كمال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، على نشر التعديلات الجديدة على أعلى مستوى فى وسائل التواصل الاجتماعى، بينما جبهة محمود عزت أعلنت رفضها للتعديلات، واصفا تحركات جناح محمد كمال بالفردية.
ونشرت جبهة محمد كمال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، التعديلات التى أدخلت على اللائحة الجديدة ، وتمثلت فى التالى ، الفصل بين الإدارات التنفيذية والهيئات الرقابية التشريعية وفصل رئاسة مجلس الشورى العام (المراقب العام) عن رئاسة المكتب التنفيذى العام، وفصل رئاسة مجالس الشورى بالمحافظات عن رئاسة المكاتب الإدارية، ومنع الجمع بين عضوية مكتب إدارى المحافظة وعضوية مجلس الشورى العام وكذلك فى جميع المستويات.
وأشارت التعديلات إلى إعطاء المرشد العام صلاحيات ومهام على مستوى العالم، وتفريغه لهذا الدور الهام ومعه مكتب إرشاد عالمى، وأن يتم انتخاب مراقب عام لمصر يكون رئيسًا لمجلس شورى العام "مصر"، وتشكل أمانة لمجلس الشورى العام تدير مهامه.
فى المقابل قال أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن اللائحة الداخلية تتطلب لتمريرها 20 عضو من مجلس شورى الإخوان فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس صعبا من أجل تنفيذ تطويرات اللائحة الداخلية للإخوان.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، فى تصريحات له أن على جميع الأطراف داخل الإخوان احترام ما تقوم به لجنة تطوير اللائحة الداخلية من تعديلات والالتزام بها كى تتمكن الجماعة من إجراء انتخابات داخلية للانتهاء من أزمتها.
ومن ناحيته، قال الدكتور فتحى أبو الورد، القيادى الإخوانى، إن تمرير أى قرارات أو لوائح داخل الإخوان ينبغى أن يكون بموافقة الجميع ، والرجوع إلى ما أسمهم "العلماء"، مضيفا: "لابد أن تضع الشروط اللازمة فى شخص من يشارك فى هذه المهمة، وأن تضع من سبل التنظيم لاختيار هؤلاء، وممارستهم لوظائفهم وانتهاء مهمتهم أو إنهائها حسب ما يراه جمهورها أو كثرتها الغالبة بإرادتها الحرة".
وأضاف أبو الورد أن القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها داخل أى تيار ينبغى أن تتم بموافقة الجميع وليس بموافقة طرف دون الآخر.
وتعليقا على هذه المعركة أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن البنود التى تم طرحها للتطوير فى اللائحة الداخلية معظمها ليس فى صالح جبهة محمود عزت، خاصة أن طرح الجماعة بند تعيين مراقب عام مثل أى فروع للإخوان فى الخارج يجعل من فكرة ان يظل إخوان مصر مركز قيادة التنظيم صعبة ، مشيرا إلى أن التعديلات تطيح بجبهة محمود عزت.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"انفراد" أن الجماعة لم تعد قادرة فى الوقت الحالى على تولى زمام قيادة التنظيم الدولى، مما جعل اللجنة الإدارية العليا للتنظيم تطرح بند جعل صلاحيات مرشد الجماعة عالمية بينما يكون إخوان مصر مراقب عام وهو ما سيجعل فرع التنظيم بالقاهرة مثل أى فرع آخر وليس مركز قيادة.