ينشر "انفراد" الخطة التى أعدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن فى ظل ارتفاع سعر الدولار، ما يؤثر على زيادة أسعار السلع خاصة التى يتم استيرادها من الخارج، حيث خاطبت وزارة التموين الشركات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية وطرحها فى الأسواق، إضافة إلى التعاقد على 37 ألف طن دواجن محلية ومستوردة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التعاقد على كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة خلال الأيام الماضية تصل إلى 37 ألف طن ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك من خلال السيارات المتنقلة فى العديد من المحافظات، بهدف توفير المنتجات للمواطنين أولا بأول.
وأضاف وزير التموين، لـ"انفراد"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر منتجات اللحوم والسلع الغذائية أولا بأول وطرح السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 %، لافتا إلى أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا "وجبتك" التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوما ودواجن وأسماكا وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.
وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أنه جار بحث إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف اللحوم لطرحها بمنافذ المجمعات، خاصة فى ظل التعاقد على أكثر من 800 ألف رأس ماشية من السودان، وكذلك التعاقد على لحوم أسبانية بسعر 55 جنيها للكيلو، إضافة إلى سفر وفد من الوزارة إلى دولة الصومال خلال الأيام المقبلة للتفاوض وبحث كيفية توفير منتجات الأسماك، وكذلك بحث كيفية تصدير الشركة القابضة للصناعات الغذائية منتجاتها لدولة الصومال، لافتا إلى أنه يتم ضخ كميات السلع الأساسية بمختلف أنواعها خاصة السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبقوليات وكذلك منتجات اللحوم البلدى والسودانى والضانى الطازة والمجمدة والأسماك والدواجن المجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع.
توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع من الخارج
وأضاف الدكتور خالد حنفى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى بشكل يومى لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية من العملات الصعبة، لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين سواء لشركات قطاع العام أو القطاع الخاص، بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصريين والموردين بالخارج، حيث يتم توفير المبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها لاستيراد السلع من الخارج قائلا: "أزمة الدولار لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية ويتم توفيرها أول بأول".