التأمين الصحى الشامل الجديد ثورة لتصحيح مسار المنظومة.. صرف الأدوية لجميع المرضى مجانًا.. إنشاء قاعدة بيانات للمنتفعين وحساب برقم سرى لكل مشترك.. واعتماد المستشفيات كل 4 سنوات لضمان تقديم خدمة متميزة

كشف لائحة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى مراحله قبل أيام ليعلن بذلك تصحيح مسار منظومة الصحة، عن آليات صرف الأدوية للمرضى من خلال المنظومة الجديدة، حيث كشفت اللائحة أنه سيتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى وغيره لجميع المرضى طوال مدة حجزهم بالمستشفيات وبعد الخروج منها وعلى مدار المدد اللازمة للعلاج حتى الشفاء التام بالمجان. آليات صرف الأدوية وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، على أن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة ستقوم بتحديد المجموعات الدوائية أو الأصناف بالاسم العلمى أو التجارى وتصرف بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج ويدويا معتمدة بتوقيعه والأكلاشيه الخاص به. وبناء على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل سيتم صرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقد عليها بحسب الأحوال. اعتماد المنشآت الطبية كل 4 سنوات لضمان تقديم خدمة متميزة وأضافت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن هيئة الاعتماد والجودة ستقوم بتسجيل واعتماد المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة وتكون مدة الاعتماد والتسجيل 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتابع من حق الهيئة إيقاف الاعتماد أو إلغاؤه حال مخالفة المنشأة الطبية لأى اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل. وقال الدكتور علاء غنام، خبير برامج الرعاية الصحية، إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كافة الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هى وحدة الاشتراك، متابعًا: "سيكون لدينا قاعدة بيانات يسجل عليها جميع الإيرادات والأموال المستحقة لها والواجب تحصيلها شهريًا"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك سرية فى تداول البيانات. كيفية التعامل مع المؤمن عليهم وأضاف غنام، أن الهيئة ستقوم بحصر الجهات والهيئات والأفراد غير المسددين للاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة فى ذمتهم وتتم المراجعة بصورة دورية وبشكل دورى كل 3 أشهر وتتولى الإدارة القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفوائدها المقرره قانونا. وفى سياق متصل، كشف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الذى أنهت أعمالها عقب اعتماد القانون عن التزام منافذ تقديم الخدمة الطبية التى تتعامل مع المؤمن عليهم بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الإلكترونية المتوافقة مع قاعدة البيانات ولديها امكانية الاتصال الإلكترونى والإطلاع على المعلومات طبقا للحدود التى تسمح بها الهيئة على أن يكون للهيئة موقعا إلكترونى ويكون للمنتفع حساب برقم سرى وحساب خاص للتعامل على موقع الهيئة للحجز والاستعلام. طرق تسديد الاشتراكات وأشار عبد الحميد أباظة، أن شرط الحصول على الخدمة أن يكون المنتفع مسددا للاشتراك ويكون إثبات سداد اشتراك التأمين الصحى بسلسلة من الطرق إما عن طريق الموقع الإلكترونى والدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو مخالصة سداد صادر عن جهة تحصيل أو بيان بالدفع صادر عن أحد جهات خدمة العملاء. فيما قالت الدكتورة وجيدة أنور خبير برامج الرعاية الصحية، إنه ستلتزم جميع الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بإخطار الهيئة ببيانات جميع العاملين لديها والقائمين بإعارات داخلية أو خارجية، وكذلك الإجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر تشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر وغيرها من البيانات وفى حالة الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى تلتزم الجهة المستعيرة بتحمل حصة صاحب العمل طبقا للمرتب الذى سيتقاضاه.