كشفت اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون جماعة الإخوان، فى تعميم وزعته على الصف الإخوانى، تفاصيل مهمة عن التشكيلات الداخلية للجماعة، حيث أعلنت للمرة الأولى أن أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين يقودون تحركات الإخوان داخل مصر لا يزيد عددهم عن 20 عضوًا فقط.
وتطرق البيان الذى حمل عنوان "تبصرة للصف" تفاصيل صراع الجماعة مع محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والمختفى منذ فض اعتصام رابعة فى أغسطس 2013.
وتعرض بيان الجبهة التى تتنازع مع محمود عزت على قيادة الجماعة إلى المساعى التى أجرتها لإنهاء الخلاف الداخلى، وأشارت إلى أن حوالى 20 من أعضاء مجلس الشورى العام ورؤساء المكاتب الإدارية للجماعة، تقدموا برسالة إلى محمود عزت، واللجنة الإدارية العليا فى فبراير الماضى، وطلبوا خلالها الدعوة لانعقاد مجلس الشورى العام بهدف وضع قرارات ملزمة للجميع للخروج من الأزمة، والاتفاق على جدول زمنى محدد، وآلية اعتماد التعديلات على اللائحة وإقرارها، ووضع جدول زمنى لإعادة بناء جميع مؤسسات الجماعة فى الداخل والخارج، وكيفية إعادة السكينة والثقة والطمأنينة إلى قلوب الإخوان ومحبيهم، بحسب ما جاء فى البيان الذى أوضح أنهم تلقوا ردًا من عزت برفض طلبهم لعدة أسباب، من بينها اعتراضه على حضور مسئولى المكاتب الإدارية بسبب أنهم معينون وليسوا منتخبين.
وأشارت اللجنة فى بيانها الداخلى والذى نشرته مواقع مقربة من الإخوان، إلى أن عزت أقصى لجنتين إداريتين داخل الجماعة خلال 6 أشهر فقط، وأضافت: "كأن هناك من يريد ترك الجماعة ومؤسساتها إلى الفراغ، ولازالوا يرفضون كل المبادرات (أكثر من عشر مبادرات) التى قُدِّمَت لهم الواحدة تلو الأخرى، وذلك بمخالفة واضحة وصريحة للائحة والأعراف الإخوانية التى تربى الجميع عليها".
وقالت اللجنة: "إن واقع مجلس الشورى العام الآن بدون إضافة مسئولى المكاتب الإدارية التى يعترض عليها عزت هو 15 متوفى، وأكثر من 50 محبوسًا، وقرابة 30 فى الخارج، وأكثر من 10 أغلقوا هواتفهم واعتزلوا كل شىء، ولم يبقَ فى الداخل سوى حوالى 20 عضوًا".
وأضافت: "لو سلمنا بعدم إضافة مسئولى المكاتب إلى الشورى، فإن ما سيبقى من العدد الإجمالى للشورى أكثر من 120 عضوًا وسيكون غير صالحا لإصدار أى قرار، وبالتالى تبقى الجماعة بلا شورى عام، فلن يتسنى تعديل اللائحة، إلا إذا كان عدد المجلس 50%+ 1، وهذا لن يتوفر إلا إذا أُضيف مسئولو المكاتب الإدارية".
ومجلس الشورى العام داخل جماعة الإخوان، هو الهيئة المنتخبة من عموم الإخوان داخل القطر المصرى، وتمثل داخلها جميع المحافظات، وتنتخب هى بدورها المرشد العام للجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد، وتتولى اتخاذ القرارات المصيرية.
الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، قال إن صلاحيات اللجنة الإدارية العليا للإخوان تظل قليلة أمام جبهة محمود عزت، التى لديها معظم صلاحيات اتخاذ القرارات وتنفيذها على كوادر الإخوان.
وأضاف حبيب، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة الإدارية العليا للإخوان فى مصر سواء من تعديلات باللائحة الداخلية للجماعة، أو من خلال المطالبة بإجراء انتخابات داخلية، لن تلقى قبولاً من محمود عزت ورموز مجموعته، خاصة أن هذه المجموعة ترى أن التعديلات التى تنفّذها اللجنة الإدارية العليا لا تصب فى صالحها.