- النائب عمرو صدقى : منظومة السياحة "مهلهلة"
- النائبة سارة صالح تطالب بحوار مجتمعى لرصد الأزمات التى تواجه القطاع
- النائب محمد عبده: الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير القطاع
أيام قليلة تفصل حكومة الدكتور شريف اسماعيل عن إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، وتأتى أزمة قطاع السياحة كأحد أهم الملفات التى ينتظر أن تكون ضمن الأكثر أهمية فى برنامج الحكومة، نظرا لحالة التردى والقصور التى أصابت هذا القطاع الذى كان يمثل مصدرا رئيسيا للدخل القومى المصرى.
نواب البرلمان ينتظرون من حكومة الدكتور شريف اسماعيل وضع الاستراتيجية والخطة التى ستعمل بها خلال المرحلة القادمة لإعادة قطاع السياحة لسابق عهده، واقترح عدد من النواب المهتمين بالسياحة ضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة لترتيب القطاع من الداخل وإعادة تأهيل العاملين به، إضافة إلى خطة متوسطة الأجل هدفها التسويق الخارجى من أجل تنشيط السياحة.
واتفق النواب على أن أزمة الارهاب ليست الوحيدة وراء تدهور وتراجع القطاع، مشيرين إلى أن الصورة الذهنية التى ترسخت فى ذهن السائحين عن تعاملات المصريين والخدمات المقدمة، والتى كان سببا فيها عدم وجود عاملين مؤهلين ومدربين للعمل بهذا القطاع، إضافة إلى عدم الرقابة على كل من المنشآت التى تقدم الخدمات للسائحين، مؤكدين أن جميعها عوامل أثرت سلبا على هذا القطاع .
عمرو صدقى عضو مجلس النواب، قال إن الحكومة يجب أن تراعى فى بيانها الذى ستلقيه أمام البرلمان، وضع الخطة والإستراتيجية التى ستتعامل بها مع قطاع السياحة فى المرحلة القادمة من أجل تحسينه وعودته إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى أنه يعانى من أزمة شديدة، ويجب أن تتضافر الجهود لإعادة السياحة لعهدها مرة أخرى.
وأشار صدقى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن البرلمان دوره التشريع و الرقابة، ويجب على الحكومة أن توضح آلية عملها مع هذا القطاع كى يتمكن البرلمان من إصدار التشريعات المناسبة التى تخدم خطتها لتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى الرقابة على تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب قطاع السياحة من الداخل قبل الترويج الخارجى، معربا عن أسفه من الصورة الذهنية التى ترسخت فى أذهان السائح عن مصر فى الفترة الأخيرة من سوء المنظومة الداخلية سواء فى العامل البشرى غير المؤهل، وانتشار العاملين غير المرخصين فى هذا المجال مما تسبب فى رسم صورة ذهنية سلبية عن الوضع فى مصر، مؤكدا أن الازمة ليست فى انتشار الإرهاب فقط وإنما عدم وجود منظومة داخلية مناسبة تدير هذا القطاع ووصفها بـ"المهلهلة ".
أما النائب محمد عبده عن حزب الوفد، فأكد أن السياحة فى مصر تحتاج إلى ثورة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها ، مشددا على اهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بهذا المرفق الذى يعد عمودا فقريا للاقتصاد.
وطالب عبده، فى تصريحات لـ"انفراد"، بضرورة انشاء المجلس الأعلى للسياحة على أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس هذا المجلس نظرا لأهمية هذا الملف وخطورته، على أن يضم وزراء السياحة السابقين والمهتمين بهذا القطاع والوزارات التى لها علاقة بهذا الملف مثل وزارات الداخلية والطيران المدنى والنقل والمواصلات ومحافظى المدن السياحية.
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للعمل فى هذا القطاع مبنية على إعادة تثقيف وتأهيل العاملين بهذا القطاع لتغير الصورة الذهنية التى تنتاب السائح من خلال معاملته مع العاملين فى هذا القطاع، مضيفا :"من الضرورى أن يكون هناك عدة مستويات مختلفة فى الخدمة المقدمة للسائح بتوفير فنادق بأسعار متوسطة وبسيطة إضافة للفنادق ذات الخدمات المميزة".
وشدد النائب، على ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية فى مجال التسويق السياحى تكون مهمتها الرئيسية وضع حلول عاجلة وخطة طويلة الأمد لمستقبل السياحة فى مصر، إضافة الى وضع خطة تسويقية بالتنسيق مع قنوات أجنبية لعرض أفلام وثائقية وفقرات إعلانية عن معالم مصر السياحية.
بدورها، أوضحت النائبة سارة صالح، أن السياحة فى مصر تحتاج لتضافر الجهود من جميع الفئات من أجل اعادة تنشيطها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن ضعف السياحة قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وأضافت سارة أن تسليط الضوء على أن الازمة تتلخص فى عدم توافد السياح على مصر تعد نظرة قصيرة الأمد فى الأزمة، مشيرة إلى أن هناك أزمات فى المنشآت السياحية التى إما أن تكون قد أغلقت أبوابها أو على مشارف الإفلاس، وأن الأزمة تحتاج إلى مشاركة فعالة بين أجهزة الدولة والبرلمان و العاملين بهذا القطاع، مطالبة بحوار مجتمعى شامل لمناقشة أسباب الأزمة وسبل حلها ووضع آليات وضوابط تحافظ على هذا القطاع مع وضع خطط بديلة تمكنه من الاستمرار وعدم الضياع.