قالت مصادر قضائية، إن الجهات المختصة باسترداد أموال الدولة المستحقة لدى بعض المسئولين السابقين، ورجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لا تمانع التصالح فى القضايا المفتوحة شريطة عدم انتقاص أى من حقوق الشعب المصرى.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ملف التصالح مع رجال الأعمال سواء المتواجدين داخل البلاد أو خارجها، يحدده جديتهم فى الطلبات المقدمة من وكلائهم، ورد كافة الأموال المستحقة للدولة بشكل كلى دون أى انتقاص.
وكشفت المصادر، عن أن حجم الأموال المستحقة للدولة المصرية لدى أشهر رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد وعدوان على المال العام، منذ عصر مبارك، والمتقدمين بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، والجهات القضائية المختلفة، من المتوقع أن يجلب لخزينة الدولة 13 مليار و50 مليون جنيه.
حسين سالم
وبحسب المصادر، يبلغ عدد الشخصيات الشهيرة التى تدور حول طلبات التصالح، 10 شخصيات على رأسها رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم، الذى تبلغ مستحقات الدولة المالية لديه أكثر من 5 مليارات جنيه، لن تسمح الدولة بانتقاصهم.
ويعكف جهاز الكسب غير المشروع، على إعداد تقارير مفصلة عن الأموال المستحقة، وفقا لما كشفته تقارير لجان الخبراء التابعة لوزارة العدل، وإجراءات إعادة تقييم الأراضى والممتلكات التى يمتلكها رجال الأعمال، على رأسهم حسين سالم.
زكريا عزمى
المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد "مبارك"، أكد فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة زكريا عزمى، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لدى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، مليون و812 ألف، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.
منير ثابت
وتقدر قيمة الأموال المستحقة للدولة لدى رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع، نحو 5 مليارات .
رشيد محمد رشيد
3 مليار جنيه قيمة الأموال المستحقة لدى وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الهارب خارج البلاد، للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، فى 4 قضايا مقابل إنهاء ملف الفساد المالى المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا دوليا "الإنتربول"، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة.
أحمد نظيف
مازالت تنظر محكمة النقض محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لاتهامهه بالكسب غير المشروع، وحال تصالحه مع الدولة والجهاز، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.
أنس الفقى
بلغت قيمة الأموال التى طالب أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع الملغ لخزينة الدولة.