كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، خاطب المحافظين لتنفيذ 5 تكليفات عاجلة، وذلك بعد تلقيه توجيهات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذها على وجه السرعة.
وأشارت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى أن هذه التكليفات خاصة بالحفاظ على ممتلكات وأراضى الدولة وحمايتها من التعدى، ضمن خطة الوزارة التى بدأت فى تطبيقها منذ تولى الدكتور أحمد زكى بدر مقاليد الوزارة فى مصر.
وأوضحت المصادر، أن أول تكليف من وزير التنمية المحلية للمحافظين، هو حَصْر الأراضى التى وقع عليها تعد، واستخدامها فى أنشطة غير التى تم تخصيصها لها بجميع محافظات الجمهورية، خاصة وأن الدكتور أحمد زكى بدر يسعى لتحصيل الغرامات المشروطة على الأراضى المتعدى عليها باعتبارها حق للدولة، وذلك بعد أن وصل حجم التعديات على أراضى الدولة 3 ملايين و250 ألف حالة تعد متمثلة مع مطالبة أصحابها بتوصيل الكهرباء بها رغم المخالفات.
ومن المقرر كتابة تقرير كامل، مجمع من التقارير الفرعية التى سترسلها كل محافظة عن عدد ووضع المبانى المخالفة بها، وعرضه على اللجنة التى تم تشكيلها تحت إشراف رئاسة الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، سواء كانت أراضى زراعية أو أراضى ملكاً للدولة تم تخصيصها لمشروعات وتم التعدى عليها بوضع اليد.
أما التكليف الثانى، فتمثل فى توجيه الدكتور أحمد زكى بدر للحافظين بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بسبب تسببها فى ارتفاع نسب غياب الطلاب، مشدداً على ضرورة شن حملات مستمرة لتحرير محاضر لهذه المراكز وقطع المرافق عنها، وذلك بعد أن انتهى الوزير من التنسيق مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم على مواجهتها وملاحقة المعلمين القائمين على المشروعات، خاصة وأن عدد كبير منهم بدأ فى استئجار شقق سكنية وتحويلها إلى مراكز خاصة للدروس.
وجاء الإسراع فى تقييم الأراضى اللازمة للمشروعات الاستثمارية فى المحافظات، بمثابة تكليف وزير التنمية المحلية الثالث للمحافظين، على أن تكون المشروعات التى يتم تقييم أراضيها متفقة مع تصور المخطط العام للتنمية فى كل محافظة، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاستثمار.
ووَجَّهَ الدكتور أحمد زكى بدر المحافظين بمراجعة موقف المدارس المغلقة بالمحافظات تحت بند الخطورة الداهمة وحصرها والتنسيق مع الجهات المعنية لترميمها، بالإضافة إلى التوسع فى انشاء المدارس الجديدة بحيث تستوعب طلاب المدارس المغلقة، وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة السلاسل التجارية ضماناً لتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأقل الأسعار.
وكان رابع التكليفات خاص بإسراع جميع الأحياء والمراكز التابعة للمحافظات بمتابعة تصاريح أعمال الحفر الخاص بتوصيل المرافق كالكهرباء، والتأكيد على إعادة الشوارع إلى أصلها بعد إتمام توصيل المرفق وذلك بعد التنسيق مع الجهات والشركات المعنية بتوصيل المرفق، بالإضافة إلى تركيب عدادات كودية لسكان العقارات المخالفة، دون تقنين أو وضع لهم، ومراجعة المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة لدولة لمنظومة النظافة ورفع القمامة.
وطلب الوزير من المحافظين فى تكليفه الخامس لهم، التنسيق مع فروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات لتحديد موعد تسليم السيارات للمستفيدين بالمرحلة الأخيرة من مشروع توزيع الـ 1000 تاكسى بسبب الإقبال الكبير من الشباب على المراحل الماضية، والتنسيق مع إدارات المرور التابعة لترخيص السيارات، كما قدمت الوزارة كافة أنواع الدعم للمحافظات، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب وتحسين خدمة نقل المواطنين عن طريق التاكسى بها.
موضوعات متعلقة..
- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 14 قطعة أرض لمشروعات خدمية فى 6 محافظات
- وزير التنمية المحلية: من يملك مستندا يدين أى مسئول يتقدم به للنائب العام