بعد أيام من تواجد بعثة وزارة السياحة فى الأراضى المقدسة لمعاينة سكن 36 ألف حاج ضمن الحج السياحى لموسم الحج هذا العام لم تتقدم شركات السياحة لإجراء المعاينة إلا عدد قليل، ما دفع الوزارة إلى التكشير عن أنيابها لشركات السياحة التى لم تلتزم بإنهاء إجراءاتها مشددة على أن هذا العام لن يكون هناك تهاون فى حقوق الحجاج فى سكن لائق ووسائل نقل مريحة حفاظا على راحتهم.
"السياحة" تطالب الشركات بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق
وأصدرت وزارة السياحة بيانا تهيب فيه بالشركات السياحية بسرعة سفر مندوبيها إلى الأراضى السعودية لإجراء معاينات سكن الحجاج، مطالبة الشركات بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق، والالتزام بالمواعيد المقررة فى هذا الشأن، حيث إن تأخر سفرهم من شأنه أن يؤثر على أماكن السكن المتاحة.
وصرح مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات سفر مندوبى الشركات السياحية لإجراء التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيداً لتوثيقها، إلا أنه حتى الآن لم يسافر سوى عدد قليل من مندوبى الشركات.
السياحة: لا تهاون فى تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج
وشدد على الشركات المنفذة لبرامج الحج أنه لا تهاون أو استثناءات فيما يخص تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى 1439هـ الصادرة من الوزارة، والتى من بينها الالتزام بالمسافة المحددة للبعد عن الحرم المكي، ورفض المساكن التى تقع عند المطالع الحادة حرصاً على راحة وسلامة الحجاج المصريين خاصة من كبار السن.
ومن جانبه، أكد ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج السياحى التابعة لوزارة السياحة لـ"انفراد" أن بعثة الوزارة ستعمل على الإطمئنان لجميع الإجراءات قبل وصول حجاج البيت الحرام، لافتا إلى أن أول فوج لرحلات البر ينطلق يوم 5 أغسطس فى حين أولى رحلات الطيران ستبدأ 7 أغسطس ثم تتوالى الرحلات حتى يوم 16 أغسطس، على أن تبدأ رحلات العودة لأرض الوطن بعد انتهاء المناسك اعتبارا من يوم 25 و26 أغسطس حتى نهاية الأفواج.
ضوابط السكن
وتشمل ضوابط السكن التى حددتها الوزارة قيام لجان الوزارة بإجراء المعاينات اللازمة للسكن التى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط و عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.
وشددت الضوابط على ضرورة توفير "شاتل باص" من والى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية، وأقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنور 800 متر من الحرم النبوى الشريف.
