العضو المنتدب لـ"أزميل العقارية": ندرس تنفيذ مشروع إدارى بالعاصمة الجديدة.. أحمد شاهين: ننفذ "سيلينا باى" فى الغردقة باستثمارات 750مليون جنيه.. ونتفاوض مع "cib"وبنك أبو ظبى الوطنى لبدء التمويل العقارى

قال أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة «أزميل» العقارية، إن الشركة تنفذ باكورة مشروعاتها فى الغردقة «سيلينا باى» بتكلفة تبلغ 750 مليون جنيه، مؤكدًا أن المرحلة الأولى وقوامها 600 وحدة سكنية سياحية ما بين الشاليهات والفيلات سوف تنتهى فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الشركة اتجهت إلى الغردقة لأن بها عدة مميزات، تتمثل فى كون أراضيها ذات أسعار معقولة، مقارنة بالأسعار فى الساحل الشمالى، مؤكدًا بدء المفاوضات مع بنوك مثل «سى آى بى» لتفعيل منظومة التمويل العقارى، وإلى نص الحوار.. هل يمكن إعطاؤنا نبذة عن هيكل شركة «أزميل» وحجم استثماراتها والمساهمين؟ شركة «أزميل» للعقارات إحدى الشركات التابعة لشركة «أبراج أزميل» للمقاولات السعودية، وهى أول شركة عقارية لها فى مصر، وقد بدأت مشروعاتها فى التجمع الخامس من خلال إنشاء عمارات منفصلة، وتم إنشاء حوالى 60 عمارة خلال العامين الماضيين، وسياسة الشركة تقوم على اختيار أفضل المواقع، وعمل أفضل تصميمات مع تسهيلات للعملاء.

ما تفاصيل مشروع «أزميل» الأول فى الغردقة «سيلينا باى»؟ قامت المجموعة بتوقع برتوكول تعاون مع «بالما» العقارية الدنماركية لتنفيذ وإدارة مشروع «سيلينا باى» بالغردقة، المقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 750 مليون جنيه.

ستنتهى من تسليم المرحلة الأولى بالكامل خلال سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل مطلع عام 2019، ويتضمن المشروع 600 وحدة سكنية سياحية ما بين الشاليهات والفيلات، وتتراوح مساحات الشاليهات ما بين 50 و100 متر مربع، وتتراوح مساحات الفيلات ما بين 200 و1500 متر مربع. وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع منتجع «سيلينا باى» بالغردقة، أحد مشروعات مجموعة «بالما» الدنماركية، خلال فبراير الماضى، ويقع شمال مدينة الغردقة بالقرب من منتجع الجونة، على بعد 6 كم من بوابات المدينة. وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر، ليتضمن وحدات سكنية سياحية وفيلات ووحدات فندقية، على أن يتم البناء على مساحة 20% من أرض المشروع، و80% لاند سكيب وجراجات وخدمات ترفيهية أخرى.

والوحدات تم تصميمها على الطرازين اليونانى والرومانى، مع توافر جميع الخدمات والمرافق، وأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى التأمين والاتصال. و«بالما» العقارية بدأت تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، وقامت ببيع ما يقرب من 80% من المرحلة للأجانب، واتجهت لبحث التعاون المشترك مع شركة عقارية مصرية لاستكمال ما تبقى من المرحلتين الأولى والثانية. ولماذا بدأت المجموعة أول مشروعاتها فى الغردقة؟ الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر أدت إلى التوجه للغردقة، كما أنه يمكن استغلالها طوال العام بخلاف المناطق السياحية الموجودة، إلى جانب أنها تتميز بعدم ارتفاع سعر الأراضى السياحية التى تبدأ من 4000 جنيه، مقارنة بأسعار الأراضى السياحية فى الساحل الشمالى والتى تصل لـ 12 ألف جنيه، و«أزميل» قررت توفير مسكن مناسب بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير فرصة لمالك الوحدة للعمل على استغلال تأجير الوحدات فى الفترات التى يريدها، إلى جانب أن الغردقة منطقة واعدة، ويجب علينا العمل على تنميتها نظرًا للمميزات الموجودة بها، إلى جانب أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار مستقبلًا، والمستثمر الذى يدخل حاليًا سيحقق أرباحًا مرتفعة.

هل تقوم «أزميل» بدراسة فرص استثمارية جديدة؟ نقوم حاليًا بدارسة مشروع جديد فى الغردقة بجانب دراسة مشروع جديد فى الساحل الشمالى. ما رؤيتك لسوق العقارات المصرية ؟ السوق العقارية تتميز بالطلب الكبير عن أى مجالات أخرى، ومن المتوقع أن تشهد بعض الاضطرابات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه استثمار طويل الأجل، وهذه النوعية من الاستثمارات تتوقف على معدلات التضخم، وسعر الصرف، وارتفاع سعر الدولار الذى ارتفع بنسبة كبيرة، ويمثل عقبة كبيرة أمام الاستثمارات العقارية، وفى أوقات كثيرة نضطر إلى تطويل فترة السداد نتيجة المنافسة الشرسة، ولكن فى المجمل هو قطاع واعد، ويوجد به حجم استثمارات ضخمة، بالإضافة الى اتجاه الدولة لطرح أراض كبيرة وفى المجتمعات العمرانية مما أسهم فى حدوث طفرة فى العقارات، ولكن مازال سعر الصرف له تأثير كبير على القطاع، وعلى ارتفاع العقارات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة %30.

هل تتجه «أزميل» للاستثمار فى العاصمة الإدارية أو قناة السويس؟ من المتوقع أن يتم الاستثمار فى العاصمة الإدارية من خلال مشروع إدارى، ولكن بعد وضوح الرؤية فى المشروعات المطروحة، إلى جانب استقرار السوق. كيف ترى تنظيم السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد المطورين العقاريين وقانون حظر الإعلانات المضللة؟ من المؤكد أن هذه الخطوات ستساعد على تنظيم السوق، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يناقش وزير الإسكان قريبًا الاعتراضات وملاحظات المطورين العقاريين على القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وتمثل خطوة مهمة، ومطلوب لتنظيم السوق ضخ أموال، إلى جانب إتاحة البيانات للمستثمرين، نظرًا لأن البيانات الخاصة بالقطاع العقارى «دمها مفرق» بين الوزارات، وعلى الاتحاد أن يقوم بتوفير هذه البيانات بدلًا من العمل منفردًا .

كما سيسهم اتحاد المطورين العقاريين فى تنظيم العلاقة بين الدولة والعقاريين، وتنظيم السوق العقارية المصرية، بجانب العمل على تصنيف الشركات العقارية بناء على قدرة كل شركة وخبرتها وأعمالها السابقة.وعلى العموم هى خطوات مطلوبة وجادة لوضع العقارات، وهى بداية الطريق السليم، وقانون حظر الإعلانات المضللة من أهم الخطوات التى تسهم فى القضاء على الشركات غير الجادة التى أضرت بسمعة الشركات الجادة، واللائحة العقارية ستسهم أيضًا فى تنظيم السوق، ولكن يوجد بها بعض الملاحظات والتناقض بينها وبين بنود فى وزارة الإسكان.

كيف ترى مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى وتأثيرها على المستثمرين؟ الحكومة أسهمت فى ارتفاع أسعار الأراضى على الرغم من زيادة المعروض، وقد قامت بطرح أراض كثيرة بأسعار مرتفعة، وسوف تقوم بطرح مناقصة جديدة فى إبريل بــ 50 ألف قطعة، وارتفاع الأسعار المستمر سيؤدى إلى إحجام المستثمرين، والقرعة والمزايدات سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار، ودخول السماسرة وغير المتخصصين أسهم فى اشتعال الأسعار، والسوق بأكملها تدفع ثمن سعر خطأ من السماسرة، والحكومة لم تطرح أراضى على الشركات بينما تطرحها على المستثمرين الأفراد من خلال المزايدات. هناك مطلب بدخول مطور رئيسى بجانب الحكومة فى طرح الأراضى سيسهم فى تخفيض الأسعار؟ أتمنى أن توافق الحكومة على دخول القطاع الخاص كمطور رئيسى يقوم بتخطيط الأراضى وإدخال المرافق، ومن المؤكد أن ذلك سيسهم فى وجود منافسة مع الدولة لخفض الأسعار لتصل إلى سعرها الحقيقى، لأنها المحتكر الوحيد فى طرح الأراضى، فهل يعقل أن يصل سعر متر الأرض فى القاهرة الجديدة فى آخر مزاد إلى 4500 جنيه؟! الدولة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، ويعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، وكان يجب على الحكومة أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرًا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض.

هل يتم اللجوء إلى البنوك فى تنفيذ المشروعات؟ نتعاون مع البنوك فى مشروعات لإتاحة التمويل العقارى لعملائنا، وهذه الطريقة تم اتباعها مع أكثر من بنك فى المشروعات السابقة، وأثبتت نجاحها، ويتم حاليًا التفاوض مع بنوك عدة، مثل بنك «CIB»، وبنك «أبوظبى» لإتاحة التمويل العقارى فى مشروع الغردقة، وسيتم اختيار البنك الذى سيقدم تسهيلات ومميزات، وستسهم فى زيادة المبيعات.