محمد حسنين رضوان رئيس القومية للأسمنت لـ«انفراد»: مصير الشركة متعلق بنتائج دراسات كلية الهندسة منتصف أغسطس.. الديون تخطت الـ4 مليارات جنيه ولم يحاسب أحد على إهدار المال العام.. وأتمنى التحقيق فى المخا

أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن مصير الشركة من التشغيل أو التصفية يتوقف على نتائج الدراسات التى تجريها كلية الهندسة جامعة القاهرة، وينتظَر خروجها للنور منتصف أغسطس المقبل، ولا سيما أن الدرسات ستحدد على وجه دقيق حالة الشركة من جميع الجوانب. وأضاف رضوان، فى حواره لـ«انفراد» أنه لكى يتم إنشاء مصنع جديد للأسمنت، ونظرا لتكلفته العالية لابد أن تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية، ولابد أن تعرف قيمة تكلفته ومتى سيحقق عائدا مناسبا. وأوضح رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن الدراسة هى صاحبة الكلمة، خاصة أن هناك فائضا فى إنتاج الأسمنت فى مصر بنحو %25 زيادة عن الاحتياجات، كما أن مصانع بنى سويف 4 خطوط أسمنت ما تزال لم تعمل حتى الآن، وبالتالى سيكون الفائض كبيرا، مما يتطلب الدراسة بشكل جيد جدا، علاوة على أنه لا توجد أسواق خارجية مفتوحة أمامنا. وقال محمد حسنين رضوان، إنه لم يصدر قرار بنقل المصنع إلى المنيا حتى يتم انتقاد ذلك، ما قيل إنه يتم دراسة النقل فقط لا غير دون تنفيذ، انتظارا للدراسات، موضحا أنه حتى بيع أراضى الشركة لا يفى بما عليها من ديون، حيث تزيد عن الـ4 مليارات جنيه. وأكد رئيس الشركة القومية للأسمنت، على أنه ليس هناك خلافا مع العمال، ومؤخرا تم زيادة الحافز من %75 إلى %125، مراعاة لظروف العمال بالتنسيق مع الشركة والشركة القابضة، وذلك بصورة مؤقتة حتى 30 سبتمبر المقبل أو تاريخ انتهاء الدراسة، كما سيتم صرف العلاوتين لهم وفقا للقانون، مؤكدا أنه لا مساس بمستحقات العاملين وفق القانون. وكشف رضوان، عن أن العمال كانوا يحصلون على حافز مبالغ فيه وغير قانونى وتم وقفه، كما أن هناك فسادا نتيجة زيادة الإنتاج والبيع بالخسارة لكى يحصل العاملون على الحافز كاملا 5 أضعاف الأساسى، موضحا «ننتظر أن نرى محاكمة من أفسد فى الشركة، حيث تم إرسال الملف للنيابة العامة، كما أن المدير المالى الذى صرف محولاً أيضا للنيابة». وأشار رئيس الشركة القومية للأسمنت، إلى أنه كان يتم صرف أرباح بالمخالفة للقانون بلغت 140 مليون جنيه، خاصة أن الحافز مرتبط بالإنتاج وليس له صفة الثبات، منوها إلى أن الشركة تعمل بصعوبات شديدة، لأن الشركة المشغلة رحلت وعمال الشركة غير قادرين على العمل بشكل جيد، ولم يسعفونا رغم رفع شعارات تطالب بالعودة للتشغيل. كما أشار رضوان، إلى أنه حتى 30 يونيو الماضى بلغت الخسائر نحو 800 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه السنة السابقة المنتهية فى 30 يونيو 2017 عليها، وكان المعلن وقتها 971 مليون جنيه، وهذه الخسارة ونحن لا نعمل حيث وفرنا 200 مليون جنيه قيمة الغاز شهريا، موضحا أن العيوب الفنية وأسعار الغاز المرتفعة وراء خسائر الشركة، وكان لابد منذ ارتفاع أسعار الغاز فى 2013 التوجه مباشرة إلى الفحم مثل كل الشركات التى دخلت المجال. ونوه المهندس محمد حسنين رضوان، إلى أن ثلث العاملين فوق الـ55 سنة ونصف الشركة فوق الـ50 سنة، ونحتاج إلى مواجهة من منظور اقتصادى لحل تلك الإشكالية، ولا سيما أن الحافز كان يرتبط بالإنتاج، وليس بالربحية وهذا غير سليم تماما وكبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن الشركة حتى لو عملت بالمازوت ستخسر، والأهم هو الحفاظ على مال مصر أولا. وكانت الأجور تبلغ 355 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 والعام المالى 2017-2018 انخفضت إلى 268 مليون جنيه، ونستهدف العام المقبل خفضها إلى 150 مليون جنيه. وأوضح رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن القومية للأسمنت تقوم بإجراءات بيع حصتها فى أسمنت النهضة وأسمنت السويس، كما تم الشطب الاختيارى من البورصة وستشترى الشركة القابضة الأسهم وإعطاء المساهمين حقوقهم نحو 80 مليون جنيه، موضحا أن أرض الشركة فى حال بيعها سيتم تقييمها، لكنها لا تصل قيمتها لنصف الديون. وقال رضوان: إن أسعار الغاز والطاقة عموما مربوطة بالأسعار العالمية بغض النظر عن الوفر فى إنتاجك. وحول الديون على الشركة ذكر أنها بلغت نحو 4.5 مليار جنيه نتيجة إهمال الإدارات السابقة التى جعلت الشركة تعمل دون جدوى وكان من الأصلح وقف تشغيلها مما أدى لتراكم الديون، كما أن الشركة المشغلة كانت تحصل على 120 جنيها عن كل طن إنتاج بخلاف المقاول، كان مفترضا أن تتوقف الشركة عن العمل بالغاز، خاصة أن قرار إيقاف الأفران جاء متأخرا سنة كاملة. كما أن الأفران كانت تستهلك غاز أكثر نتيجة لتصميمها وفيها أخطاء تصميم وأخطاء تعاقد وإهمال فى الاستلام، مما يعتبر فسادا واضحا، وبالتالى فإن ملف المخالفات تم إحالته إلى النيابة العامة منذ مارس الماضى ونأمل فتحه قريبا، خاصة ملف الشركة التى فازت بمناقصة للتشغيل ثم تم رفع أتعابها بقرار رئيس الشركة هذا يعد فسادا واضحا. وقال رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن مديونية الغاز 3.7 مليار جنيه، والكهرباء 800 مليون جنيه، وبالفعل تم عمل مصادقات على الأرقام وسندفع %10 والجدولة، كما ستقوم القابضة بدفع 340 مليون جنيه مقدم الجدولة، واعتبر أن سداد الميدوينة أمر محسوم، وعلى كل الشركات السداد لقطاع البترول سواء بما لديها من سيولة أو ببيع أصول لسداد الديون، لأنه لا يصلح أن يعيش قطاع على حساب قطاع آخر. وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وجه مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كل البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة، وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية. يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكل الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة القومية للأسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالى يواجه الكثير من التحديات، لذا لا بد من تقييم موضوعى ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية. وقد دار نقاش مفتوح فى هذا الشأن، حيث استمع إلى كل الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة. وأكد سيادته اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.