صدمة جديدة ضربت جماعة الإخوان، إثر توقيف محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية فى عهد الإخوان بايطاليا، بسبب صدور أحكام قضائية ضده في مصر.
وبات "محسوب" تحت حصار الإنتربول الدولى، بسبب وجود أحكام قضائية باتة ضده لم ينفذها، خاصة فى ظل تكرار اسمه فى النشرات الحمراء.
بدورها، قالت مصادر قانونية، إنه فى حالة توقيف مواطن مصرى خارج البلاد لاتهامه فى قضايا داخل مصر، يتم التنسيق مع جهازى الإنتربول فى البلدين لتسليم الشخص المقبوض عليه لبلده، وفقاً للأعراف المتبعة فى هذا الصدد.
جاء ذلك على خلفية توقيف القيادى الإخواني محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية فى عهد جماعة الإخوان بإيطاليا، وفقاً لما غرد به على توتير، فى الوقت الذى لم تعلن فيه الجهات المعنية القبض عليه بشكل رسمى.
ووفقاً للسجل الجنائى، يُعد "محسوب"، ضمن الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، وصدر ضده أيضاً عدة أحكام، أبرزها الاتهام بالتحريض على أعمال عنف، والتحفظ على أمواله فى القضية رقم 28 لسنة 2013.
وصدر ضد "محسوب" حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".
من ناحيته، طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، السلطات الإيطالية بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الهارب محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية فى عهد الإخوان إلى مصر، مشيرا إلى أن "محسوب" أحد المطلوبين بتهمة التحريض على الإرهاب فى مصر والتخابر لصالح دول أجنبية.
وقال "بكرى" فى تصريح لـ "انفراد"، إن "محسوب" صادر بحقه أحكام غيابية إلا أنه حال تسليمه لمصر سيتم التحقيق معه ومواجهته بالجرائم التى شارك فيها بشكل علنى شأنه شأن باقى المجرمين، متمنيا تسليم كافة المطلوبين أمنيا لمصر.
من ناحيتها، أصُيبت جماعة الإخوان بصدمة شديدة إزاء إلقاء القبض على محمد محسوب أحد وزراء الحكومة فى عهد المعزول محمد مرسى، من قبل السلطات الإيطالية، بصدمة شديدة، دفعتهم لولولة عبد مواقع التواصل الاجتماعى، متهمين السلطات الإيطالية بأنها اعتقلت محمد محسوب دون سند قانونى.
وملأت قيادات الإخوان مواقع السوشيال ميديا، كلمات وتغريدات وفيديوهات تفسر صدمتها الشديدة من الواقعة، زاعمين أنهم يتحركون بشكل قانونى من أجل عدم تسليم محمد محسوب للسلطات المصرية.
وبدوره قال قطب العربى القيادى الإخوانى :" الأمن الإيطالي يحتجز الدكتور محمد محسوب وزير الدولة السابق بناء على طلب من السلطات المصرية، وتحركات قانونية لإنقاذه"، فيما شن الإعلامى الإخوانى أحمد منصور هجومًا حادا على إيطاليا، زاعما أنها خالفت القانون بإلقاء القبض على محمد محسوب.
وكان محسوب يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بوزارة هشام قنديل، وعميد كلية الحقوق، وهو عضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصرى، وسافر بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى تركيا.
يذكر أن محسوب هارب خارج مصر منذ 2013، وصادر ضده عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء.