كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، عن أبرز 4 شائعات انتشرت خلال الـ 3 أيام الماضية من 1-3 أغسطس الجارى.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من صور تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً.
وأشارت الوزارة وفق المركز إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها، وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلى شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأى مواد أخرى.
وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة فى القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أى تلاعب فى هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات فى هذا الشأن.
كما كشف المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.
وأكدت الوزارة وفق المركز أن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصرى، مُوضحةً أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44,258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار, لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال فى خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى المصرى.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس تعافى الاقتصاد المصرى، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار فى عامين.
وخلال تقريره كشف المركز أيضا إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.
وأكدت الوزارة وفق المركز، على عدم صدور أى بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية فى حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه فى حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذى يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أى وحدة عقارية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهى أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكى تخضع للضريبة العقارية، مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافى هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجارى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.
وحول ما أثير عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، نفى المركز تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً
وأكدت وزارة التموين أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 مليون فدان والعام الماضى كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة فى هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى، وللعلم أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.