بالصور.. وزير النقل يوقع بروتوكول تعاون مع بنما لتبادل الخبرات فى النقل البحرى.. خبير أردنى: نطالب بتفعيل التجارة الحرة بين الدول العربية.. ومطالبات بتغيير القوانين البحرية وإصدار أخرى للنقل النهرى

حرص الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، على حضور الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مارلوج 5، ووقع الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، اتفاقية تعاون مع الدكتور جورج بركات بيتى، وزير الشئون البحرية فى بنما، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتحث الاتفاقية على التعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية والبنمية فى تقديم الخدمات المتبادلة بين الجانبين فى الخدمات الذكية فى المجالات البحرية والنقل البحرى وتبادل الخبرات.

مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات مع بنما وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية ومنظمة الشئون البحرية ببنما عن طريق تبادل الخبرات فى البحث العلمى والدراسات البحرية من خلال تقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل منظمة الشئون البحرية ببنما فى مجال النقل البحرى والملاحة لكى تدرس بالأكاديمية، ومن جانبها تقدم الأكاديمية الدعم التقنى والاستشارات الملاحية لمنظمة الشئون البحرية ببنما باعتبار الأكاديمية منظمة متخصصة فى الاستشارات الملاحية.

تفعيل التجارة الحرة بين الدول العربية لحل أزمة النقل البحرى وطالب الربان محمد الدلابيح، مدير عام نقابة ملاحة الأردن، بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتوظيف سبل النقل بما يتوافق مع الموقع الإقليمى لكل دول عربية بالإضافة إلى إجراء دراسة لعمل تحليل شامل لتاريخ صناعة النقل على مدار 10 السنوات الماضية لمعرفة أسباب التراجع الملحوظ فى صناعة النقل البحرية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مارلوج 5 بالإسكندرية، أنه لابد من دعوة السياسيين والباحثين فى السوق العربية إلى دراسة السياسات الإقليمية والمالية والأوضاع الإقليمية للوصول لخطة مدروسة لإنقاذ صناعة النقل البحرى فى العالم العربى.

وأكد أن غياب التنسيق بين الموانئ العربية سيواجه تنافسًا حادًا لا يأتى بنتيجة إيجابية بين الدول العربية وتطويرها ونموها لتنافس موانئ دول العالم .

يذكر أن مؤتمر مارلوج 5 يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والوصول لمفهوم التنمية المستدامة للموانئ لزيادة قدرتها على توفير ظروف تشغيل أكثر ذكاء وصديقة للبيئة.

مطالبات بتغيير قوانين النقل البحرى المصرى وأكد الدكتور محمد إبراهيم، مستشار وزير النقل فى اللوجستيات، أن هناك عدة تشريعات وقوانين تسببت فى إعاقة تطور النقل البحرى والموانئ المصرية، مطالبًا بتغيير بعض التشريعات ومنها قانون رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 وقوانين الجمارك.

وأضاف أنه يجب إصدار قوانين جديدة للنقل النهرى ووضع قانون خاص للمراكز اللوجستية وإصدار قرار وزارة ينظم الخدمات اللوجستية وقوانين ممارسة النقل الدولى والبضائع.

كما طالب بضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية لتحسين مستوى الخدمات وتطورها وإظهارها بشكل أفضل لتنافس دول العالم.

وأشار أن هناك أماكن فى مصر تصلح لكى تكون أماكن لوجستية منها مدينة برج العرب، السادات، 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، موضحاً أن هناك أماكن تصلح لإنشاء موانئ جافة مثل الصالحية، الصعيد، سفاجا، قنا، وأسيوط.

تقدم مصر خلال عام 2014 فى مجال النقل البحرى وأوضح أنه خلال عام 2014 أصبح ترتيب الموانئ المصرية رقم 62 على الرغم من عام 2013 كان ترتيب مصر 139 على مستوى العالم وذلك بسبب ضعف إمكانيات الموانئ المصرية من حيث الكفاءة اللوجستية، مؤكدًا أن هناك عوائق سببت فى تراجعها منها أسعار خدمات الموانئ لا تتناسب مع الخدمة المقدمة وزمنها، مطالبًا بتطوير الأسطول المصرى ورفع العلم المصرى على السفن والتركيز على التكامل بين الموانئ المصرية وليس التنافسية لتحقيق عائد أفضل.

وكرم رؤساء الجلسة فى نهاية الجلسة الثانية مدير شركة الملاحة فى الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

تأمين البيانات فى الموانئ بالبطاقات الذكية قال الدكتور شريف حازم، نائب رئيس هيئة "ايتيدا" لتأمين المعاملات الإلكترونية، إنه فى نهاية العام الجارى سيتم تحويل البطاقات الشخصية للمواطنين إلى بطاقات ذكية مزودة بشريحة إلكترونية ومفاتيح شفرة يمكن استخدامها فى الجهات الحكومية فى التوقيع الإلكترونى وجميع المعاملات الإلكترونية .

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مارلوج 5 بالإسكندرية أن هذه الخاصية الحديثة ستطبق فى ميناء دمياط لتسهيل المعاملات الورقية للمواطنين والموظفين واستخدام تقنية التوقيع الإلكترونى، مشيرًا أن خاصية التوقيع الإلكترونى تم استخدامها فى هيئة البريد المصرى وحققن نجاح خاصة فى الاستمارة رقم 50 وتم تحويلها إلكترونيًا بدلاً من توقيع عدد كبير من اللموظفين عليها تسهيلاً للوقت والجهد.

ميناء دمياط يطبق الطرق الحديثة للحفاظ على البيانات وقال المهندس إبراهيم مصطفى، مدير قسم الحلول التقنية بـ"إيتيدا"، أن المتخصصين يقومون حاليًا برفع كفاءة وعوامل الأمان فى ميناء دمياط وتطبيقات منظومة جديدة منعًا لسرقة البيانات داخل الميناء وزيادة حمايتها الفيروسات.

وأضاف أن خلال السنوات المقبلة سيكون لكل مواطن مصرى هوية رقمية خاصة به وتستخدم من خلال بطاقة الرقم القومى من خلال شبكة بيانات موحدة منعًا للتزوير واستخدام مخترقى البيانات لهذه المعلومات فى الطرق غير الشرعية .

وأكد الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم الأسبق، أن الموانئ المصرية بها كم كبير من البيانات والمعلومات عن حركة السفن والشاحنات والبضائع التى تدخل وتخرج إلى الميناء بشكل دورى على الأرصفة ولكنها تحتاج إلى قاعدة بيانات وحمايتها من الاختراق.

وأضاف، أن الطريقة المثلى لحماية هذه البيانات لابد أن تكون عن طريق خبراء لتسهيل الوصول اليها والاستفادة منها بشكل صحيح وملائم ليرفع من كفاءة الموانئ المصرية .