الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يستنكر حادث تعذيب الطفلة الخادمة "نور" على يد مخدومها بالساحل الشمالى.. واستغلال أطفال بورسعيد فى التهريب.. ويؤكد: العنف ضد الأطفال وانتهاك حقوقهم زاد مؤخرًا.. ويجب تغليظ ا

أثارت واقعة تعذيب الطفلة "نور" على يد مخدومها أثناء فترة عملها كخادمة للمتهم وأسرته، بإحدى قرى الساحل الشمالى، الرأى العام، كون الضحية تبلغ من العمر 9 سنوات، بالإضافة إلى حجم الإصابات التى لحقت بها، والتى بدلت ملامحها، خاصة وأن الطفلة تعرضت لقص شعرها أيضا، وهو ما فتح باب التساؤل حول قضية عمالة الأطفال، ومدى قانونيتها، وارتباط الواقعة بجريمة الاتجار بالبشر. كما أن تلك الواقعة ليست الوحيدة التى شهدتها الأيام الماضية، حيث شهدت محافظة بورسعيد واقعة نالت أيضا اهتماما من جانب الرأى العام، بعد ظهور فيديو لمحاورة مذيعة لأطفال متهمين بالتهريب الجمركى، وإصدار محافظة بورسعيد بيانا ذكرت فيه أن استخدام الأطفال في أعمال التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية يعد انتهاكا لحقوق الطفل، وأن لجنة حماية الطفولة ستتخذ الإجراءات القانونية لمنع هذه الظاهرة. من جانبه قال هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ورئيس المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة أن العنف الذى تعرضت له الطفلة "نور" البالغة من العمر 9 سنوات، على يد أفراد الأسرة التى كانت تخدمهم بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، بجانب التحقيقات التى تجرى مع رب الأسرة المتهم بتعذيبها، فإن قانون الطفل يعاقب والدها أيضا بعقوبة تصل إلى الحبس 6 شهور باعتباره متورطا فى عمالة طفل. وأضاف هلال أن حالات العنف فى حق الأطفال، وانتهاك حقوقهم زادت فى الآونة الأخيرة، سواء من أفراد الأسرة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، او بإجبارهم على العمل فى الدعارة والتسول والعمل كخادمات، مطالبا بتشديد العقوبة على القائمين بعمالة الأطفال للحد من انتشار تشغيلهم. وأوضح أن القانون يحظر تشغيل الأطفال، قبل بلوغهم 15 سنة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم 13 سنة، ويجوز لهم العمل قبل بلوغ هذا السن فى بعض المهن غير الخطرة، مع توفير الاحتياطات الأمنية لهم، والعمل بعدد ساعات معينة تقل عن ساعات عمل الشخص البالغ. كما ذكر الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أنه فى حال ثبوت تعاطى والد الطفلة المجنى عليها مبلغا ماليا مقابل عملها كخادمة، واستغلاله طفولتها للتكسب المادى منها، فإنه قد يعاقب بتهمة الاتجار بالبشر، حيث نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2010، أنه إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية فإنه يطبق عليه قانون الاتجار بالبشر، وعقوبته السجن المشدد. وذكر أستاذ القانون الجنائى أن تحقيقات النيابة إذا أثبتت تورط الأب فى استغلال طفلته فى العمل، فإنه يكون متهما أساسيا بالاتجار بالبشر ويدخل مخدومها المتورط فى تعذيبها كشريك فى الاتهام، بجانب التهمة الخاصة به وهى الاعتداء على المجنى عليه والتسبب فى إلحاق إصابات بها، مضيفا أنه لا يجوز لوالد الطفل أو أفراد أسرتها التنازل عن القضية. يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى تسلمت الطفلة بعد صدور قرار من النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة، وأعلنت مديرية التضامن الإجتماعى، عن توجه فريق التدخل السريع ومندوب من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالإسكندرية إلى قسم شرطة مارينا، وذلك لاستلام الطفله "نور" بعد أن طلب وكيل النيابة من يحضر لاستلامها بعد تعرضها للتعذيب من قبل أحد المواطنين الذين كانت تعمل لديهم. وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها إلى أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الأسرة التى كانت تعيش معها الطفلة ووالدها وفق ما جاء في محضر الشرطة، وذلك للوصول لحق الطفلة وتوجه فريق التدخل السريع بالطفلة إلى إحدى دور الإيواء التابعة لها بناء على توجيهات محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم شراء ملابس جديدة للطفلة من مؤسسة التكافل وبعض الطعام والشراب. وتم عرض الطفلة على الطب الشرعى لكشف آثار التعذيب على جسدها ورفع تقرير طبى شامل بحالة الطفلة من الإيذاء البدنى والنفسى وتقديم العلاج اللازم لها فور إيداعها فى المؤسسة الاجتماعية.