ليس لدينا أى مواءمات سياسية
أعصابنا هادئة جدًا ونصم آذاننا عن الدوشة والإعلام
ننظر سنويًا 500 قضية.. وننجز أكثر من 90%
سندعو كل رؤساء المحاكم الدستورية فى العالم للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المحكمة
حكمنا فى قضايا ضد الحكومة أكثر من التى رفضناها
فى أول حوار تليفزيونى له، منذ رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، تحدث المستشار حنفى على جبالى، عن فترة حكم الإخوان لمصر، وانسحابه من حفل الرئيس المعزول محمد مرسى بجامعة القاهرة، بالإضافة لحكمه فى قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى وصفه بـ"التاريخى"، مؤكدًا أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية.
وقال المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد له فى لقائه أثناء حلفه لليمين على دعم واحترام القضاء والحفاظ على استقلاليته، لتحقيق العدالة وحماية المواطنين.
وأشار جبالى ـ خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد" - إلى أنه سيتم إقامة مؤتمر تاريخى فى إبريل المقبل للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة، مضيفًا أنه سيتم دعوة جميع رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى دول العالم، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد المستشار حنفى على جبالى، أن المحكمة الدستورية مع حقوق الإنسان والمواطن والحريات، مضيفًا: "عدد القضايا التى حكمنا فيها بعدم الدستورية ضد الدولة والحكومة أكثر من القضايا الأخرى التى قضينا فيها بالرفض، ولو فيه حد ممكن يزعل مننا فهى السلطة".
وقال إن المحكمة الدستورية العليا لا تراقب نصوص الدستور ولكنها تحميه من أى مخالفة بنص تشريعى أو قرار تنظيمى، والمواطن من حقه اللجوء للمحكمة ورسوم هذا اللجوء ورفع الدعوة هزيلة جدًا وتقدر بـ25 جنيها.
رئيس الدستورية العليا: لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية
كما أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية، فالدساتير من الوثائق التاريخية ومصدرها الإرادة الشعبية، ولا تعدل إلا بإرادة شعبية، والسلطة المؤسسة للدستور هى سلطة الشعب وهى من يحق لها تعديله.
وذكر جبالى، خلال حواره، أن المحكمة الدستورية لها السلطة التقديرية لمراعاة الظروف الانتقالية أو الاقتصادية، كما أنها لا تراقب القوانين الصادرة عن مجلس النواب إلا إذا أقيمت دعوى بعدم دستورية أحد القوانين.
وأوضح جبالى أن كل القوانين صحيحة وسارية حتى تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية أى منها.
حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى
ووصف المستشار حنفى على جبالى، حكمه فى قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بـ"التاريخى"، قائلًا :"اعتبر هذا الحكم بالنسبة لى تاريخى.. ونرى أن جميع القضايا والدعاوى الدستورية مهمة بطبيعتها، وهذه القضية تم الحكم فيها بالورق والأسانيد القانونية والمعايير ومبادئ المحكمة، ولا نتأثر عاطفيًا أو شخصيًا، والقاضى يجب أن يصم آذانه عن الدوشة والإعلام".
وطالب خلال حواره، المعارضين والمنتقدين للأحكام بقراءة حيثيات الحكم قبل انتقاد المحكمة، مضيفًا: "فوجئت بموجة الانتقادات فى قضية تيران وصنافير، وكان من الأفضل أن يطلع الناس على حيثيات الحكم، وغضبت من هذه الموجة، ولكن أثناء نظر القضية لم أغضب وإلا كنت تنحيت عن نظرها".
وعن الأحكام التى يراها أحكامًا تاريخية صادرة عن المحكمة، قال إن أبرزها حكم حق الترشح، وحكم الرفض فى قانون بشأن المعاقين بتعيين نسبة 5% من ذوى القدرات الخاصة، وقضية الاستثناءات فى الجامعات، مؤكدًا أن المحاكم الدستورية فى الدول العربية تقدر دور المحكمة المصرية، ويرون أنها الرائدة والمعلمة الأولى ويستعينون بمبادئها، وهذه المحكمة قوة ناعمة لمصر على مستوى العالم.
وأشاد بالمستشار عدلى منصور، مؤكدًا أنه قامة كبيرة وأستاذ جليل وذو أخلاق عالية، وعندما عاد للمحكمة بعد رئاسته كان هادئًا ومتواضعًا كما كان ولم يتغير.
وفيما يتعلق بفترة حكم الإخوان، قال إن: "محمد مرسى رفض حلف اليمين على الهواء، قبل أن يتشاور مع قياداته ويؤدى القسم أمام كاميرات التليفزيون، وبعد ذلك دعا أعضاء المحكمة لحفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وذهبنا ووجدنا الجو غير مناسب لكرامتنا واحترامنا فالكراسى متناثرة بين جماهير ثائرة فانسحبنا بهدوء شديدة وعدنا لمحكمتنا.. ولم نكن فى الصف الأول ولا حتى العاشر.. الموقف لم يكن يليق بكرامتنا، وقالوا لنا اتفضلوا فوق فالجماهير حاجزة القاعة".
وعن أصعب الأيام التى مرت فى تاريخه القضائى، قال: "حصار المحكمة يوم لن ينسى، وأحد النقاط السوداء فى تاريخ الإخوان، وهذا الحصار اهتزت له الدول العربية".
ننظر سنويا 500 قضية وننجز أكثر من 90% منها
وكشف المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك 500 قضية سنويًا تنظر أمام المحكمة الدستورية ويتم الفصل فيها جميعًا، ولا يتم تأخير أى قضية، ونسبة إنجاز القضايا سنويًا تصل لأكثر من 90%، معقبًا: "مفيش محكمة فى العالم تصل لهذه النسبة، فالمحكمة الدستورية العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا".
وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تستبعد أى قضية نظرت أمامها، وجميعها يطبق بأثر رجعى إلا الضرائب تطبق من تاريخ صدور الحكم، مشيرًا إلى أن نسبة الفصل الأعلى للمحكمة 81.7% خلال الـ 50 عامًا الماضية.
وفى تعليقه حول وجود موائمات سياسة لبعض أحكام المحكمة العليا، رد قائلا: "لو فيه طرف من حقه يزعل مننا فهى الحكومة، لأن أحكامنا بعدم الدستورية تفوق أحكامنا بالرفض، ونحن ننحاز لصالح لمواطن ونعتز بذلك، ومثال على ذلك أحكامنا فى قضية العزل السياسى، كما حكمنا بعدم دستورية منع المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد من مزاولة العمل السياسى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك لم ينتقد قرارات المحكمة الدستورية العليا يومًا أو قراراتها".
وعن حصار المحكمة الدستورية فى عهد الإخوان، قال: "فوجئنا بما حدث، وكانت لحظات صعبة جدًا بالنسبة لنا، وكان يضعون حلل الطبيخ والمواقد حول سور المحكمة، وكانوا يقضون إعاشة كاملة حول المبنى مما ترتب عليه اتساخ المحكمة.. ولكن المحكمة تضم قضاة شجعان.. القضاء مهنة صعبة جدًا، لكنها رسالة".
وأكد جبالى أن المحكمة الدستورية العليا ليس لديها أى مواءمات سياسية، معقبًا: "أعصابنا هادئة جدًا.. ولم يتدخل أحد يومًا ما فى عملى فى أى موقع قضائى منذ كنت وكيلًا للنيابة حتى وصلت لأعلى سلطة قضاء بمصر، والرئيس الأسبق حسنى مبارك استضاف المحكمة مرتين بالقصر الجمهورى، وكان حديثه يؤكد ضرورة استقلال القضاء".