استعرض الدكتور أشرف العربى، وزيرالتخطيط، خطة التنمية 2030، مؤكّدًا أن مصر ستكون بين أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد، والتنافسية، وحجم الاقتصاد على مستوى العالم، مع نهاية العقد القادم.
وقال العربى، فى مقابلة عبر فضائية "CNBC" إن الحكومة وضعت أمامها جميع الدراسات والمتطلبات ووضع قائمة بالتحديات محليا ودوليا، وسُبُل التعامل معها وتصنيفها من حيث مدى سهولة أو صعوبة مواجهتها، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، والزراعية، والخدمية وغيرها.
وعن خطة إلغاء الدعم، أكد أن الحكومة بدأت بالفعل فى الخطة الخاصة برفع الدعم عن المواد البترولية، والبدء فى منظومة الكروت الذكية، وقطعت شوطًا كبيرًا منها، لافتًا إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيكون عن الأغنياء والقادرين، مع الأخذ فى الاعتبار الفئات غير القادرة، والأكثر فقرًا، وزيادة الدعم لها فى صور متعددة، نقدًا وعينًا، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بمراعاة بعد العدالة الاجتماعية.
وزير التخطيط: نمونا الاقتصادى سيتجاوز 12% بحلول 2030
وأكد وزير التخطيط، إن خطة التنمية لعام 2030، تستهدف الوصول لنسبة نمو اقتصادى تتجاوز 12%، مؤكّدًا أن هذه الاستراتجية لن تتغير بتغير الحكومات.
وأوضح العربى إن الحكومة تسعى للوصول لنسبة نمو 8% على الأقل حتى عام 2020، ثم ستتحرك للوصول لمعدلات نمو ستتجاوز الـ12% بحلول 2030، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه تحديات فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى، وتأثيره فى سعر صرف العملة المحلية، وكذلك الأجنبية الأخرى عمومًا، ولكن كل قرار اقتصادى له تكاليفه، والحكومة بدورها تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك لجنة تنسيقية من خلال محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بجانب عدد من الوزراء، تعكف على خلق حزمة متكاملة من الإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار العدالة الاجتماعية، والتأثيرات التى قد تنجم عن مثل هذه القرارات، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف، أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.
وفيما يتعلق بـ"صندوق أملاك" قال العربى، إن هناك مناقشات ودراسات مستمرة، وأن رئيس الوزراء وجه ببدء إجراءات التأسيس لصندوق "أملاك"، وهناك 5 مليارات جنيه مرصودة بالفعل من الموازنة العامة للدولة، ومع انتهاء الدراسة سيتم تأسيس الصندوق ككيان ومن ثم سيتم تفعيله مع بداية السنة المالية الجديدة، وربما فى آخر شهرين من السنة المالية الحالية.
وزير التخطيط: خفض عجز الموازنة لـ5% بحلول 2030
وكشف العربى، أن عجز الموازنة وصل إلى 13% والحكومة تسعى لخفض العجز لـ5% بحلول 2030، بالتحرك على محورى الإيرادات والمصروفات، مشدّدًا على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، بجانب خفض النفقات وزيادة إيرادات الدولة.
زيادة القاعدة الضريبية
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل ما لا يقل عن 70% من إجمالى إيرادات الدولة، وبالتالى فإن برنامج الحكومة يتضمن زيادة القاعدة الضريبية بجانب القيمة المضافة، مستطردًا: "فكرة العدالة الاجتماعية تتضمن توسع القاعدة الضريبية مع استبعاد واستثناء كل السلع الغذائية للفقراء، وغير القادرين، ورفعنا حد التسجيل للبسطاء حتى لا يتعرضوا لزيادة العبء الضريبى، فى عملية إصلاحية ضريبية شاملة".
وعلى جانب الإنفاق، قال الوزير، إن الأجور والدعم والفوائد المستحقة تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى للتغلب على هذا العبء من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة الفائدة لتخفيف تكلفة الدين.
أشرف العربى: الدين العام اقترب لـ100% من الناتج الإجمالى المحلى
وأعلن وزير التخطيط، أن الحكومة تسعى للسيطرة على مستويات الدين العام، من خلال تثبيتها حالياً وخفضها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الدين العام تجاوز الـ95% واقترب لـ100% من الناتج الإجمالى المحلى، مستطردًا: "هنقفل الحنفية العجز للسيطرة عليه".
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ30 مليار دولار بحلول 2030، و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالى، موضّحًا أن معدل الاستثمار حالياً أقل من 14% من الناتج المحلى.
واعترف بأن المناخ الاستثمارى فى مصر ليس الأفضل، ولكن الحكومة تعكف على عمل أجندة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، لعرضها على البرلمان، متوقّعًا عدم تجاوز معدل النمو فى النصف الأول من هذا العام نسبة 4%.