أثار قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار حالة من الارتباك داخل اللجان الاقتصادية بالأحزاب اليسارية، فقد أعلنت أن القرار له مزايا من ناحية اجتذاب الدولار، إلا أن القرار سيساهم من ناحية أخرى فى ارتفاع الأسعار حسبما أشاروا.
اللجنة الاقتصادية للتجمع:تخفيض قيمة الجنيه سيساهم فى ارتفاع الأسعار
ومن جانبه قال هانى الحسينى سكرتير اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع إن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 15 % تقريبًا هدفه الرئيسى هو توفير أكبر قدر ممكن من الدولار لتلبية احتياجاتنا مصر الشرائية المعتمدة بنسبة كبيرة على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن أحد السلبيات المترتبة على هذا القرار هو ارتفاع الأسعار.
وأوضح الحسينى لـ"انفراد" أن الحكومة قد تتجه بناء على تلك القرارات نحو تحجيم الاستيراد وتحديدًا على السلع التى يتم انتاجها على المستوى المحلى يأتى ذلك من خلال التعريفة الجمركية، موضحًا أن اتفاقية التجارة تتيح ذلك للدول التى تعانى من تدهور فى أوضاعها الاقتصادية.
وأشار سكرتير رئيس اللجنة الاقتصادية للتجمع أن القرار سيعالج الاقتصاد من جوانب متدهورة ولكنه فى الوقت نفسه سيساهم فى تأزم الأوضاع من ناحية أخرى وسيزيد من حجم الاعباء وارتفاع تكلفة المعيشة على محدودى الدخل.
الاشتراكى المصرى:تخفيض قيمة الجنيه محاولة لاجتذاب الدولار من السوق السوداء
وبدورها علقت الدكتور سلوى العنترى أمين اللجنة الاقتصادية لحزب الاشتراكى المصرى على قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه أمام الدولار قائلة اجراء متوقع فى ظل الإجراءات التى قام بها البنك منذ فترة أثناء محاولات لاجتذاب الدولار من السوق السوداء.
وأوضحت سلوى العنترى لـ"انفراد" إن قرار البنك المركزى يعد مسكنًا لسوء الأوضاع الاقتصادية لكنه لا يمثل حل جذرى فورى للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن ذلك القرار أجدى للدول المصدرة كالصين، وليس دولة مستهلكة تستورد كل احتياجاتها من الخارج كمصر.
ودعت أمين اللجنة المركزية لحزب الاشتراكى المصرى الحكومة إلى الاعتماد على خفض الواردات كإجراء فورى والاعتماد على المنتجات المحلية وتنشيط الصادرة، بذل كل الجهود لعودة السياحة.
وفى سياق متصل قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرارات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه سيترتب آثارها على الفقراء، داعيًا الدولة للإسراع فى زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية والخدمات الأساسية وتثبيت تعريفة الشرائح الدنيا فى خدمات المياه والكهرباء ومد مظلة التأمين الصحى الاجتماعى ليشمل كل المحرومين.
ودعا الزاهد فى بيان للحزب اليوم إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتوسيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتطوير النظام التعاونى وتشجيع جمعيات حماية المستهلك وآليات مكافحة الفساد. وأضاف أن "التحالف الشعبى الإشتراكى" يؤكد على ضرورة إلتزام الحكومة بعدالة توزيع الأعباء وإصلاح النظام الضريبى المنحاز لصالح المستثمرين ورجال الأعمال حسبما قال البيان، مؤكدًا أهمية تشغيل الطاقات العاطلة وتطور القدرات الإنتاجية للاقتصاد والامتناع عن تبديد موارد الدولة فى مشروعات تتطلب استثمارات هائلة.