أنهى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أزمة العاملين المركز الإقليمى لصحة المرأة بالإسكندرية، التى اندلعت مع المحافظ، المهندس محمد عبد الظاهر، بإعلان احتفاظ المركز ومبناه على أنشطته دون المساس بها، عقب تصريحات بدر التى أكد فيها أنه أبلغ المحافظ قرار رئيس الوزراء بعدم المساس بالمركز.
وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظ من حقه زيارة المركز بصفته أحد أعضاء مجلس الأمناء، ولكن ليس من المطروح حاليًا تخصيص جزء من المبنى ليكون مقرًا للمحافظة، أو لاستقبال الوفود الأجنبية، وأكد أن المحافظة سوف تتسلم مبنى الديوان العام الجديد فى غضون شهر بالطريق الزراعى، ليصبح المقر الرسمى.
الدكتور سامح سعد الدين مدير المركز، أكد أن المركز به 150 موظفًا وطبيبًا، ويتوافد عليه يوميا عدد من الأطباء، ومديرى المستفشيات، والممرضين، وينظم المركز عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة، ويستقبل وافدين من دول عربية وإفريقية إلى جانب العيادات التخصصية فى مختلف المجالات.
وأشار إلى إنشاء المركز بالقرار الجمهورى رقم 367 لسنة 2006 والذى ينص على أن يكون للمركز شخصيته الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الإسكندرية، ونصت المادة الثانية على أن المركز يعمل بهدف البحث العلمى فى مجال صحة وتنمية المرأة فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، مع تطوير أساليب العلاج، وإجراء الأبحاث العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات سواء بالداخل أو الخارج.
وأشار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة ليست فى صراع مع أية جهة، وأنه لم يصدر قرارًا بالأساس لتخصيص جزء من المبنى كمكتب خاص له، بل أن الأمر لا يتعدى سوى أنه من حق المحافظة كمالك للمبنى الحفاظ عليه وصيانته وإعادته إلى دوره الإقليمى، وأنه يتردد على المركز بصفتة أحد أعضاء مجلس الأمناء، ومن حقه استقبال الوفود الأجنبية والدبلوماسية به، مؤكّدًا أن المحافظة بصدد تسلم المبنى الجديد خلال شهر ليكون المقر الرسمى لديوان عام محافظة الإسكندرية.
وكانت الزيارة التفقدية للمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إلى المركز أشعلت حالة من الغضب داخل المركز، بعدما أعلنت المحافظة موافقة وزير الصحة على استخدام المكاتب المخصصة للوزير لاستقبال الوزراء والسفراء والوفود الأجنبية التى تزور عروس البحر الأبيض، مع وعد بتوفير أماكن لفتح فرع جديد للمركز لخدمة مناطق أخرى.