الزوجة فاطمة تعنف طفلتها وتهددها بسبب ذهابها لرؤية طليقها الممتنع عن دفع أجرة المسكن
طفلة : مديرة المدرسةقالت بلاش تقبلوا أطفال المطلقات مشاكلهم كتير
سيطرت حالة من الحسرة على طفلة لا يتعدى عمرها الـ" 12 عاما " لتروى معاناتها أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، فى الدعوى التى أقامتها والدتها " منى سيد "،لتطالب طليقها بالنفقة والمصروفات المدرسية لطفليها.
وتصرخ الصغيرة التى حرمها الطلاق من حقها بالعيش فى حياة طبيعية قائلة: كنت دائما ما أرى والدى يتعدى بالضرب على والدتى بالحزام ويطردها ليلا من المنزل،وهى تتحمل وترفض تركنا له والذهاب لمنزل أهلها والطلاق كما كان يقول لها خالى" ارمى ولاده ليه يربيهم".
وتابعت: تزوج والدى حتى يعاقبنا كما كان يهدد كعادته وطردنا من المنزل وأرسل لها ورقة الطلاق ومنذ ذلك الوقت ونحن نتنقل من مكان لأخر حتى نجد مكان نعيش فيه وأضطررت لترك المدرسة حتى أساعد والدتى لنجد قوت يومنا ويكمل أشقائى دراستهم.
وترتسم دموع أبناء الطلاق لتبرز صورة صادمة فى مشهد الانفصال بين المتزوجون بعد تفشى التناحر الأسرى بين المطلقين.. لترد بلهجة غليظة الأم "فاطمة عبد الخالق" على طلب ابنتها لشراء ملابس جديدة مثل أصدقائها قائلة: "مفيش السنة دى لبس جديد ألبسى القديم
وتتابع : أطلبى من والدك الإنفاق عليكى وحقك مثل باقىأشقائك من زوجته الجديدة،فهو يطالب بحقه فى مكوثك معه ورؤيتك ولا يدفع لى مليم وصاحب المنزل الذى نقيم فيه سوف يطردنا للشارع.
وقالت فاطمة التى تقيم 16 دعوى قضائية ضد طليقها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: أنا مطلقة منذ 6 سنوات ولم أتحصل على حقوقى ومنقولاتى ولا أستطيع تحمل نفقات أبنائى بمفردى وطليقى تزوج وترك المسئولية وعندما اواجهه يحدثنى بأنه يعتبر أطفاله ماتوا.
وداخل محاكم الأسرة موسم الخلافات الزوجية لا يعرف نهاية ما بين شد وجذب بين المطلقات، لتشهد قاعات المحاكم يوميا عشرات الدعاوى من النفقات وأجرى الحضانة والمسكن والمصروفات المدرسية،والضحية أطفال حرموا من الحياة بصورة طبيعية حيث يهرب من حالفه الحظ منهم والتحق بالتعليم من المدرسة خوفا من العقاب بسبب تأخر دفع المستحقات أو بسبب الذهاب بالزى القديم،و40% بحسب دراسة صادرة عن المحكمة يذهبون دون تناول أى طعام بسبب الظروف الأسرية غير المستقرة.
وعلى صعيد متصل روت طفلة أخرى تدعى مها سمير عبد العظيم البالغة من العمر 9 سنوات معاناتها بمكتب التسوية بمحكمة الأسرة بزنانيرى أثناء نظر دعوى والدتها للمطالبة بالمصروفات المدرسية والنفقة والتى حملت رقم 5683 لسنة 2018 قائلة : " المدرسة بتعاقبنى كل سنة على تأخير الدفع والمديرة قالت بلاش تقبلوا أطفال المطلقات مشاكلهم كتيرأروح المدرسة لدرجة أنة بخاف أروح من تعنيف المدرسة اللى بتعاقبنى قدام صحابى.
قصص أطفال " المحاكم " والتى برزت مؤخراً على الساحة لم تنتهى لتبدأ مراحل جديدة من المشاكل المزمنة التى تؤرق المجتمع ، لتشهد المحاكم جولات بين الأب والأم لن يكون فيها رابح ، ليدفع الأطفال فاتورة العناد بين الوالدين ، والشاهد على ذلك صراخ شهد وشقيقها محمد بسبب ملابسهم البالية وعدم استطاعة والدتهم التى تعمل عاملة نظافة شراء ملابس جديدة لهم رفض والدهم دفع مبالغ النفقة رغم مقدرته وامتلاكه محل لبيع الخضروات، لتقول والدتهم سماح محمد عبد المنعم البالغة 30 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "منه لله طليقى حرم أولادى من كل حقوقهم ربنا ينتقم منه ويأخده ".
فيما يرد "محمد.خ " على نجلته وشقيقها وطليقته عندما توجهت إليه طالبة النفقة اللازمة لشراء الملابس لأولاده ودفع مصروفات المسكن: "خلى المحكمة تنفعها وتأخد حقوقها بعد الفضايح اللى تسببت فيها ".
ومن جانبها تحكى الطفلة "ميار" البالغة من العمر 15 عاما بدعوى أخرى مأساة الاطفال ضحايا النزاعات الأسرية المدرسة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وفق السجلات بتسوية المنازعات التى حملت رقم 39821 لسنة2018: "كل شهر خناقات وصراع على النفقة لدرجة طلب والدى تزويجى وترك المدرسة حتى يرتاح من همنا ومطالبته بالإنفاق علينا.
و وفق الأرقام موسم الخلافات الزوجية والأزمات والتى تعلن وفقاً للرصد عن امتناع الآباء عن التكفل بنفقات صغارهم بعد الطلاق أما كيدا وإذلال للزوجات وثمنا لطلبهن الطلاق أو ردا على منعهم من رؤية أطفالهم أو بسبب الظروف الاقتصادية،وتستقبل مكاتب تسوية المنازعات لدعاوى تتراوح مصروفات المدرسية ونفقة الزى المدرسى ونفقة الانتقالات المقدمة لمحاكم الأسرة التى يشهدها العام الدارسى لتتراوح فى المتوسط لـ 18 ألف دعوى سنويا.
ووفق دراسة صادرة لمحاكم الأسرة خلال العام الحالى فقد حذرت خطورة الطلاق على الأبناء وأن أحوال غالبية أولاد المطلقين المعيشية بعد الطلاق أصبحت سيئة بنسبة 55%،ما بلغت نسبة تسرب الأولاد من التعليم بسبب كارثة الطلاق فبلغت نسبة 40% حرمن من التعليم بسبب الخلافات الأسرية خلال الأعوام السابقة.
جاءت قيمة النفقة الشكوى الأبرز بين المطلقات لتعلن الأم المعيلة "سحر.خ" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى رغبتها فى تحصيل النفقات المستحقة على زوجها بعد تهربه من منحها المبالغ المتفق عليها يكتفى بالملاليم التى تحصل عليها من عملها وطلب الزيادة وفق دعوى مسجلة تحت رقم 5328 لسنة 2018 كنفقة شهرية تعنيها على الحياة القاسية برفقة طفلين.
وأكدت الزوجة بدعواها: "لم يتمالك أطفالى كل شهر دموعهم عندما أصارحهم بأن ظروفنا المادية لن تسمح لها بشراء متطلبات كثيرة مثل باقى أصدقائهم فى ظل رفض والدهم رغم حالته المادية الميسورة دفع المصروفات".
أما عن الزوجة "خديجة.ق" التى تبلغ من العمر 32 عاما أقامت دعوى طلاق هى الأخرى هربا من عنف زوجها ضدها ورفضه دفع نفقات لها واستغلاله حق الولاية التعليمة وسحب ملف الطفل من مدرسته لمعاقبتها على التصريح والشكوى من عنفه.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالدقى : "يعاقبنى زوجى على التمرد على الإهانة ومد يديه على بالضرب ومعاملتى كالساقطات بحرمان نجلته من حقها فى الحصول على تعليم جيد وتجاهل مستقبلها وتفوقها وقام بسحب ملف نجلته من المدرسة.
وفق القانون فقد منح للأم المطلقة الحصول على الولاية التعليمية إذا كانت بيديها الحضانة لحماية مستقبل الأبناء.. ولكن فى هذه الحالة شكى المطلق "فتحي.م" المهندس بإحدى الشركات الأجنبية فى مصر أن زوجته تستغل حقها بالولاية فى تدمير مستقبل أبنتها بنقلها كل يوم إلى مدرسة مصروفاتها الدراسية أعلى سعرا حتى تجبرنى دفعها بأحكام قضائية ثم تتراجع وتنقلها أخرى وتستولى على ما دفعته لتعاقبنى على تطليقها بعد اكتشافى سوء سلوكها".
وتابع الزوج فى استئنافه على الحكم الصادر لزوجته أمام أسرة التجمع: "للأسف ابنتى تدفع ثمن سوء اختيارى".
ووفق حالات كثيرة تستخدم النفقة لـ" لى " ذراع الزوجات للتراجع عن قرار الطلاق..فوقفت الزوجة "مى.ص" عام كامل تبحث عن حقها فى الانفصال بعد معاناة مع خيانة زوجها لها دون أمل وعندما قررت الذهاب وطرق باب المحكمة قرر الزوج منع إرسال المصروفات الشهرية لطفليه.
و قالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بعابدين : "ربنا ينتقم منه عايز يضيع مستقبل أولادى وبيهددنى بحرمانهم من حقهم فى التعليم والإنفاق عليهم وأنا ظروفى على قدها"
وعلى صعيد متصل يقول أحد المختصين أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه كل من أمتنع عن أداء النفقات"
و قال المحامى خالد شهاب أستاذ القانون أنه وفق قانون الأحوال الشخصية الذى نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بانفسهم "،كما أقر القانون وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه ، بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به ،بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة أن حكم النفقة من أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن ،هو حكم واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
وأكد فى حديثه لـ"انفراد"،النفقة تٌستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.