خالد صلاح يكتب: الجامعات المصرية.. رؤية مستقبلية

كتبت هنا مجموعة من المقالات حول التعليم الجامعى تناولت فيها الأرقام الخاصة بالطلاب فى التعليم الجامعى وعدد الجامعات التى نحتاجها فى المستقبل والرهان على التعليم الجامعى. وتلقيت مقالا شاملا من الدكتور إيهاب سعيد الدسوقى- أستاذ علم الأدوية كلية الطب- جامعة أسيوط يساهم فيه بجدية فى النقاش حول التعليم الجامعى، ورأيت أن أنشره كاملا، خاصة أن الدكتور إيهاب من أعضاء هيئة التدريس وله خبرته بالعمل الجامعى. وآمل أن يثمر الحوار رؤية واضحة للمستقبل: وإلى نص المقال أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية الفترة الثانية من توليه حكم البلاد أن الصحة والتعليم هما الركيزتان الرئيستان اللتان سيوليهما سيادته الاهتمام، وهذا أمر طبيعى، فالصحة والتعليم هما محورا الارتكاز فى بناء الإنسان المصرى العصرى، يستطيع بهما مواجهة المرض والفقر والبطالة وكل تحديات العصر والتواكب مع التكنولوجيا العصرية، وهذا يطرح فكرة أن الاستثمار الحقيقى لابد أن يكون فى البشر وليس فى الحجر. وبحكم عملى كأستاذ جامعى فى إحدى الجامعات الحكومية أرى أن هناك محاور فى منتهى الأهمية لو أخذت على محمل الجد فى التطبيق من القائمين على قيادة العملية التعليمية فى الجامعات المصرية سواء حكومية أو خاصة ستتحول هذه الجامعات إلى شعلة نشاط وتخرج كفاءات تخدم سوق العمل داخل وخارج مصر وستفتح الآفاق أمام الشركات والمستثمرين للتعاون مع الجامعات والمشاركة الفعالة فى تمويلها، مما يساعد هذه الجامعات على تمويل أبحاثها العلمية وزيادة المعامل وتطويرها وبناء قاعات جديدة تستوعب أعدادا أكبر من الطلاب، مما يخفف العبء على ميزانية الدولة، بحيث لا يكون التفكير الأوحد لحل مشكلة استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب هو بناء جامعات جديدة، ولكنه يصبح أحد الحلول المتاحة. ويمكن تلخيص المحاور المقترحة فيما يلى: المحور الأول: شراكة حقيقية وفعالة مع الجامعات الأجنبية «من أفضل 50 جامعة فى العالم». ولابد أن يكون هناك برنامج واضح ومتكامل لتحقيق هذه الشراكة على الأسس الآتية: 1 - استقطاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الخارج للتعرف على طرق التدريس المتاحة لدينا والمقررات التى تدرس والمعامل المتاحة لإبداء الرأى والمراجعة، بما يسمح بالتطوير الشامل للعملية التعليمية لدينا. 2 - تطوير منهج الإدارة بالجامعات المصرية وتفعيل مكاتب العلاقات الدولية بما يسمح: • بوضع استراتيجية لاستمرار الموارد البشرية والنقدية. • التقييم الدائم للخيارات والموارد المتاحة. • فتح قنوات التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الدولية بما يسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب معها. • تأسيس البرامج الأكاديمية المشتركة مع العديد من هذه المؤسسات التعليمية. • تشجيع عقد مزيد من الاتفاقيات والتعاون الأكاديمى بين وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والجهات الدولية التى يمكن أن تمول المشروعات البحثية والقومية مثل «Tempus» ،«Erasmus»، ويونسكو، «DAAD». ولكى تنجح هذه الشراكة لابد من الآتى: - أن يكون هناك تقييم مستمر من الجامعة لخبرات الدارسين من أبنائها بعد عودتهم من الدراسة فى الخارج. - الاستفادة من خبرات الإداريين الذين يقضون فترات فى الخارج. - الاطلاع المستمر والمتواصل على النظم التعليمية الجديدة. - زيادة فرص إجراء بحوث مشتركة فى الخارج. - زيادة عدد المطبوعات ذات الصلة بالشراكات الأكاديمية. ولضمان استدامة الشراكات الأكاديمية: 1 - لابد من تخصيص ميزانية محددة لمتطلبات الشراكة الأكاديمية من الجامعة مع أطراف الشراكة الأخرى، ويشارك فيها كل أطراف الشراكة. 2 - توفير الإمكانات والتمويل اللازم لإتاحة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة يحصل فيها الطالب على درجة علمية معترف بها من كلتا الجامعتين. 3 - تشجيع التبادل بين الأساتذة وطلاب الدراسات العليا فى الجامعتين. 4 - تشجيع التعاون البحثى مع الجامعات العالمية. المحور الثانى: تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات منتجة الجامعة المنتجة هى التى تعمل على زيادة مواردها من الخدمات التى تقدمها للآخرين، مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع فى الوقت نفسه، وهذا لن يتأتى إلا من خلال خطوات محددة تقدم عليها كل جامعة تتمثل فى الآتى: 1 - الاستفادة من أى منتجات تنتجها أقسام الكليات المختلفة بالجامعات والتوسعة فيها والعمل على تسويقها داخل وخارج الجامعة. 2 - فتح مجال للتعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدمية والصناعية خارج أسوار الجامعة. 3 - تضع الجامعات خططا محكمة للتواصل مع الشركات الكبرى المصرية والأجنبية العاملة فى الصناعات الكيميائية والدوائية والبترولية وتكنولوجيا المعلومات تشمل تخصيص جزء من ميزانيتهم للإنفاق على البحث والتطوير داخل هذه الشركات بالتعاون مع الجامعة. 4 - تتبنى الجامعات إقامة معارض سنوية لمشاريع الطلبة ونتائج البحوث وتكون ملتقى لرجال الصناعة والحكومة والمستثمرين والعلماء والمبتكرين وتوفير مكتب إعلامى واعٍ فى كل جامعة يكون منوطا بتوجيه ومساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تسويق أفكارهم. 5 - إيجاد فرص لتدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية فى المؤسسات المختلفة بما يخلق لهم فرص عمل عند التخرج فى هذه الكيانات. 6 - تشجع الجامعة فكرة استعانة الشركات الكبرى بأعضاء هيئة التدريس كاستشاريين يشاركون فى حل أى مشكلات أو معوقات تؤثر على إنتاجية الشركة، ولكن على أسس علمية، ودخول الجامعة كوسيط نزيه بين الطرفين يضمن حفظ حقوق الأطراف. المحور الثالث: تفعيل دور الجامعة فى حل الهموم والمشكلات المجتمعية الملحة • تعد الجامعة أهم المؤسسات الاجتماعية التى تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعى المحيط بها، فهى من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هى أداؤه فى صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، وخدمة المجتمع من أبرز وظائف الجامعة من خلال تقديم خدمات مباشرة لأفراد المجتمع، سواء كان ذلك فى صورة برامج تدريبية أو برامج لإعادة التدريب، أو برامج تحويلية تعرض لمهن مطلوبة بالمجتمع لا يتوفر لدى الأفراد متطلباتها، مما يجعل الجامعة تخرج من عزلتها وأبراجها العاجية وتفتح أبوابها على المجتمع، لأنه عندما تنعزل الجامعة عن المجتمع يفقد العلم قيمته الاجتماعية بل والمعرفية أيضا، وبذلك ينفصل التعليم عن احتياجات المجتمع ومجريات الأحداث به. 1 - والمجتمع المصرى مثل كل المجتمعات الأخرى به كثير من المشاكل والهموم والأزمات، سواء نفسية أو تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية تحتاج إلى جهود مكثفة ومتضافرة للتعامل معها كمشكلات: العنوسة والطلاق، التعصب الكروى والفكرى، العنف والعدوان بين الشباب، الحوادث المرورية، المخدرات، القبول فى الجامعات، توفير الوظائف للخريجين والبطالة، العنف الأسرى، والإرهاب والتطرف الفكرى والمادى. وهى قضايا رئيسية تؤثر فى المجتمع رسمياً وشعبياً، والتعامل معها لا يمكن أن ينجح بجهود المؤسسات الحكومية المختلفة فقط، بل هى مسؤولية وظيفية مهمة من وظائف الجامعة تقع على عاتق كوادرها الأكاديمية من خلال منهج عمل وخطة مدروسة تتضمن إلقاء المحاضرات وإقامة ندوات والمساهمة فى برامج وأنشطة خارج أسوار الجامعة وتصميم وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف فى قضايا المجتمع المختلفة والمشاركة فى المناسبات الوطنية واكتشاف المواهب ورعايتها وتشجيع الطلاب وإتاحة الفرص لهم للمشاركة فى فعاليات المجتمع المختلفة. المحور الرابع: المشاركة فى تفعيل وتنمية العلاقات مع دول أفريقيا لابد أن ندرك ضرورة تفعيل الدور المصرى فى أفريقيا بحكم العديد من الاعتبارات، منها الإيمان بالانتماء الأفريقى لمصر الذى تحكمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة، وارتباط مصالحها المصيرية- التى يأتى النيل فى مقدمتها- ببعض دول القارة، والتى تعد عمق مصر الإستراتيجى. وتشكل أفريقيا بمساحتها الشاسعة وثرواتها المتنوعة وكثافتها السكانية سوقًا واسعة للمنتجات المصرية، تلك القارة التى تشكِّل أمن مصر القومى بمعناه الواسع. ولأن القيادة السياسية تدرك ذلك تماما يقوم رئيس الدولة بزيارات متعددة لدول أفريقيا المختلفة لتفعيل هذا الدور، الذى لابد أن يستكمل من خلال المؤسسات المختلفة للدولة، وعلى رأسها الجامعات المصرية منارة العلم والتنمية والتى يمكن أن تلعب دورا محوريا بكوادرها العلمية فى كل المجالات كالصحة ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامى الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة، فى أفريقيا. المحور الخامس: المشاركة فى تنمية صعيد مصر ويأتى ذلك من خلال رؤية ثاقبة وتخطيط علمى وتنمية مستدامة بالمشاركة الإيجابية من الكوادر الجامعية المتميزة فى المشروعات المستقبلية لتنمية الصعيد ويأتى فى أولوية هذه المشروعات: - التصدى للإدمان وتعاطى المخدرات بين الشباب والحد من انتشارها بين شباب الجامعات ومؤسسات العمل المختلفة فى صعيد مصر، وتأتى أطروحة الكشف عن المخدرات لدى الطلاب المتقدمين للسكن فى المدن الجامعية كخطوة مهمة تؤكد أن التصدى للإدمان يبدأ من أبواب الجامعات. - المشاركة فى التوعية المجتمعية عن الأفكار الإرهابية المتطرفة وطرق مواجهتها بالفكر والمنطق والمعرفة من خلال ندوات تثقيفية وإصدارات تحمل رسالة توعوية عن سماحة الأديان وكيفية مواجهة الفكر المتطرف بالحجة وليس بالعنف خاصة بين الشباب. - المشاركة فى مشروعات التنمية الأخرى مثل: إنشاء مدينة للحرفيين - منطقة حرة للاستثمار - نقل العشوائيات والمناطق الخطرة. المحور السادس: الاهتمام بالطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كل التسهيلات لهم لسبب ما قد يفقد الإنسان بعض قدراته التى تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية كباقى الناس، وهنا يأتى واجب مجتمعه بمنحه فرصًا وامتيازات تجعله يحقق التكافؤ، وذو الاحتياجات الخاصة هو الشخص الذى لديه عجز جسدى أو ذهنى أو نفسى بدرجة %50 وما فوق، ويحتاج لعناية خاصة لتعويضه عن ذلك النقص وذلك لعدم قدرته على المنافسة بشكل عادل مع بقية الناس من حوله، ولابد أن نعى تماما أن أبناءنا الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى الإعاقة الجسمية والصحية هم فى القلب منا، بدءا من اهتمام القيادة العليا للدولة بهم والتى جعلتعام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، ولذلك لابد أن يشعروا بالاهتمام والرعاية من كل مجتمع الجامعة، بدءا من رئيس الجامعة ونوابه لقيادات الكليات وحتى الطلاب الأصحاء. وعندما يتم قبول بعض الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجامعات فإن المساعدات التى يحتاجون إليها غالبا ما تكون غير متوفرة، وبالأخص دراية أعضاء هيئة التدريس بأساليب التقييم المناسبة لكل حالة، وهذا يستلزم أن يتم تبنى إنشاء «كلية علوم الإعاقة» لذوى الاحتياجات الخاصة، ولنا فى جامعة بنى سويف النموذج والقدوة فى ذلك،والتى تستهدف تأهيل طلابها للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ذلك لا بد أن يؤخذ فى الاعتبار ما يلزم توافره داخل الجامعة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة من الطلاب للتحصيل والتعلم، بحيث لا يشعرون بأى نقص مادى أو معنوى يؤثر عليهم سلبيا وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1 - الرعاية المباشرة من خلال إنشاء مكاتب رعاية خاصة لدعم هؤلاء الطلاب ومساعدتهم فى قضايا القبول والتسجيل والتقييم والإرشاد والدراسة. 2 - التركيز على استخدام التقنيات الحديثة فى عملية التدريس كأجهزة عرض الشفافيات والسبورات الذكية. 3 - تنويع وسائل الحصول على المعلومة عن طريق توفير المواد العلمية على أقراص مدمجة وأشرطة مسجلة. 4 - يجب أن يكون لدى الجامعة الجهوزية فى أبنيتها لتسهيل وأمان التنقل لهؤلاء الطلاب وتيسير كل الوسائل التى تسهل لهم التنقل المريح من أسانسيرات وممرات تسمح لهم بسهولة التحرك. 5 - عمل أولوية لهم فى السكنى فى المدينة الجامعية. 6 - عمل خصم لهم فى مصاريف الدراسة طبقا لحجم ودرجة الإعاقة. 7 - تنظيم مسابقات لهم للإبداع والنشاطات الرياضية وتنمية مواهبهم ليكونوا متفوقين ومبدعين. 8 - تتبنى الجامعة عمل محاضرات تثقيفية للطلاب الأصحاء عن الحقوق العامة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معهم بالطريقة التى تجعلهم لا يشعرون أنهم منبوذون عن المجتمع الطلابى. 9 - عمل دورات تدريبية يشارك فيها متخصصون عن كيفية تنمية مهارات التفكير الرئيسة وأسلوب حل المشكلات بطرق إبداعية لصقل مواهب ذوى الاحتياجات الخاصة. 10 - عمل دورات تدريبية مكثفة فى لغة الإشارة «التواصل اليدوى» لمن يرغب من طلاب الجامعة الراغبين فى التواصل مع هذه الفئة من زملائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة. المحور السابع: إنشاء قاعدة بيانات فى كل جامعة لتحديد احتياجاتها إن قاعدة البيانات تكشف الأجهزة والمعدات المتوفرة بالجامعة، بما يسمح بالتكامل بين الأقسام المختلفة داخل نفس الكلية وبين الكليات بعضها البعض، وهذا يخلق التعاون وروح التكامل بين الكليات والأقسام، وتجنب تكرار شراء نفس الأجهزة والمعدات مما يوفر ميزانيات ضخمة وإمكانية تحديد الأجهزة التى يمكن تجديدها أو إصلاحها، وكذلك الأجهزة التى يمكن الاستغناء عنها وبيعها كخردة. المحور الثامن: تحويل المعاملات بالجامعة إلى النظام الإلكترونى ويتم هذا من خلال مزيد من التعاون بين الجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن تطبيق هذا النظام ييسر حركة المعاملات فى دقة وسرعة وأمان، ويختصر وقت تنفيذ المعاملة مقارنة بالتعاملات الورقية التقليدية البطيئة، كما يسمح هذا النظام أيضا باستخدام برامج لأرشفة المستندات المهمة، ومتابعة حركة الموظفين، وحركة البريد أو المراسلات داخل المؤسسة، مما يضمن رقابة عالية، كما أنه يمكن من خلاله تصدير المعاملات إلكترونياً، والاطلاع على تقارير المعاملات وحركتها والتعطيل فيها. المحور التاسع: إعداد طالب جيد ليكون خريجا متميزا «عولمة الخريج» الطالب هو المستقبل فلابد من إجادة صنعه، ولكى يتحقق هذا الهدف لابد أن يؤخذ فى الاعتبار الآتى: • ينبغى لأقسام الكليات المختلفة اعتماد مقررات تسمح للطلاب بالتفكير المنطقى لحل المشاكل، وأن يكتسبوا مهارة عمق التفكير والإدراك والتحليل، والقدرة على التحديث بعيدا عن الحشو المعلوماتى وأسلوب التلقين. • تشجيع الطالب على التعلم الذاتى والتحليل المنطقى «التعليم الإلكترونى» بعيدا عن وسيلة الدروس الخصوصية التى نشأ عليها أثناء فترة التعليم قبل الجامعى بما يؤهل الخريج للقدرة على التحليل والمنطق والتفكير بما يسمح له بالتعامل مع مشاكل المجتمع بطريقة علميه صحيحة. • الاهتمام بمكتبات الكليات وزيادة أعداد الكمبيوترات التى تساعد الطلاب على تحصيل المعلومات، وتوفير أحدث الكتب والمراجع. • مزيد من التشجيع للطلاب على ممارسة الرياضات المختلفة والفنون داخل أسوار الجامعة وتفعيل إدارات الرعاية والشباب داخل الكليات لاكتشاف الموهوبين من الطلبة فى كل المجالات الإبداعية والرياضية والفنية والمشاركة فى البطولات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية وتقديم الحوافز لهم. • الكتاب الجامعى: يبقى على مر العصور الكتاب له قيمته، ومن يدعى أن الإنترنت يكفى لتداول المعلومات مخطئ، والطالب الجامعى فى مرحلة البكالوريوس ليس باحثا لينظر فى مصادر متعددة، والسنة الدراسية قصيرة وعدد المواد التى يدرسها الطالب وأسلوب الحياة التى يعيشها بما فيها الوقت المتاح له أثناء اليوم الدراسى بين تكدس المحاضرات والدروس العملية لا تسمح له بوقت كاف لقضاء أوقات طويلة فى مكتبة الكلية للاطلاع. كما أن الجامعات تعيش حالة من الفوضى فى السيطرة على الكتب الجامعية أو تقنين أمرها، فصندوق الجامعة ولائحته المختصين بدعم الكتاب الجامعى قد لا يحققان العدل بين الأطراف المستفيدة من الكتاب فقد تضع الجامعة سعرا لا يناسب المؤلف للحفاظ على سعر منخفض يناسب الطلاب فيلجأ المؤلف لبيعه خارج أسوار الجامعة. ولمواجهة هذه الإشكالية لابد أن نفهم أن الطالب المصرى يحتاج كتابا بسعر مناسب وطباعة جيدة وإخراج جيد بمعلومات مرتبة ومنظمة، وبناء عليه: 1 - تتم مخاطبة الأقسام التى تنتوى إصدار كتاب جامعى بعمل دراسة جدوى عن التكلفة الفعلية للكتاب. 2 - إذا تم اعتماد الكتاب ومحتواه العلمى من مجلس القسم المعنى فى إطار معايير الجودة تتدخل إدارة الكلية للتفاوض مع إدارة مشروع الكتاب الجامعى للوصول لأنسب سعر يشجع الطالب على شراء الكتاب وأعضاء هيئة التدريس على التواصل واستمرارية التأليف. المحور العاشر: المدينة الجامعية إن توفير أبسط مبادئ الحياة اليومية لطالب أو طالبة المدينة الجامعية يخلق لديهم إحساسا بالكرامة الإنسانية والولاء والانتماء للجامعة. ولذلك لابد من وضع المعايير الآتية وما يستلزمها من قرارات فى الاعتبار عند التعامل مع ملف المدن الجامعية: 1 - الاهتمام بالصيانة بطريقة حقيقيةتسمح للطلبة بالسكنى المريحة التى تساعدهم على الهدوء والاستقرار النفسى لتحصيل العلم. 2 - المتابعة المستمرة لجودة الطعام المقدم لطلاب المدينةمن خلال جهاز إدارى منضبط ومشاركة قيادات الجامعة للطلاب ولو يوما فى الشهر فى طعامهم. 3 - الكشف عن المخدرات لدى طلاب المدن الجامعية بالتعاون بين الجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بما يسمح بخلق مجتمع المدينة الجامعية خاليا تماما من أى مدمن يؤثر سلبيا على من حوله من الطلاب المقيمين بالمدينة. المحور الحادى عشر: رواتب أعضاء هيئة التدريس ومقارنتها بالجامعات الخاصة النظرة الفاحصة والتقييم الحيادى لرواتب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية المصرية إذا قورنت برواتب الجامعات الخاصة تكشف تباعد المسافات بينهما مما يجعل أعضاء هيئة التدريس يهرولون إلى الجامعات الخاصة سواء بالانتدابات أو الإعارة الكاملة. ونظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى قد يصعب معها زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس فإنه لا بد من إيجاد أساليب غير تقليدية تساعد على زيادة دخل عضو هيئة التدريس بما يسمح له بالتفرغ للعملية التعليمية والبحثية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال أفكار غير نمطية يتحقق فيها مزيد من العمل والإنتاج بما يعود على الجامعة بالنفع، وفى نفس الوقت يكتسب منها عضو هيئة التدريس دخلا إضافيا يساعد على مواجهة متطلبات الحياة، ومن هذه الأفكار: 1 - التنسيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية لتواجد «عضو هيئة تدريس أو أكثر لكل مصنع أو مؤسسة خارج الجامعة ولكن تحت مظلة الجامعة» لحل مشاكلهم أو تقديم استشارات نظير تخصيص جزء من ميزانية هذه المؤسسات للجامعة يصرف منه مكافآت لمنسوبى الجامعة المشاركين باسم الجامعة فى هذه النشاطات. 2 - تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على التقدم بمشروعات بحثية كبرى للهيئات وجهات التمويل مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا وغيره لتخدم المجتمع فى التخصصات المختلفة، وهذه المشروعات يكون لها ميزانيات تسمح بدخل منتظم للمشاركين فيها من منسوبى الجامعة. 3 - مزيد من الانفتاح على العالم الخارجى الدولى من خلال علاقات الجامعة بالجامعات والمؤسسات الدولية الأخرى لعمل اتفاقيات علمية تسمح بالشراكة فى مشروعات متبادلة تفتح آفاق للتبادل والمنفعة، مثل المشروعات المقدمة من الاتحاد الأوروبى «ERASMUS» ويكون جزء منها مصدرا للدخل لأعضاء هيئة التدريس. 4 - تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجهة المعاونة على النشر الدولى لأبحاثهم ورفع قيمة المكافآت التى تمنح من الجامعة مقابل هذا النشر. 5 - تشجيع أعضاء هيئة التدريس على توفير المحاضرات فى صورة أشرطة فيديو تكون متوافرة للإيجار فى مكتبات الكليات مقابل رسوم رمزية ومقابل عائد مادى للمدرس وتشجيع أعضاء هيئات التدريس على تأليف الكتب والمناهج الإلكترونية ووضعها على الشبكة الموحدة للجامعات «مقابل عائد مادى للمؤلف»وهذا الطريق سيحد بقدر كبير من ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات.