تهدد أدوات الدين التركية من سندات وأذون، البنوك الأوروبية، فبعد أن كانت تلك السندات مصدر قوة لدى المستثمرين والبنوك الأوروبية، أصبحت الآن كابوس يهدد مستقبل المستثمرين فى منطقة اليورو.
قلق لدى حائزى الديون
وأدى الانهيار الرهيب الذى تشهده الليرة التركية، والانخفاض الكبير فى قيمتها، إلى حدوث حالة من القلق والخوف من حائزى تلك الديون، والتشكيك فى قدرة أنقرة على سداد قيمة تلك السندات والأذون فى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وكشف تقرير لمجلة " فورين بوليسى" الأمريكية، عن قيمة استثمار عدد كبير من البنوك الشهيرة فى أوروبا فى أدوات الدين التركية من سندات وأذون حيث تحتفظ البنوك الإسبانية بأكثر من 80 مليار دولار من الديون التركية، والبنوك الفرنسية تمتلك ما يقارب 40 مليار دولار، والبنوك الإيطالية حوالى 20 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى تخوف تلك البنوك من عدم قدرة تركيا على سداد قيمة تلك الأذون والسندات فى مواعيدها، مما يخلق حالة من ندرة السيولة لديها ومواجهه شبح الإفلاس لتلك البنوك مما يحدث حالة من الانهيار فى الاقتصاد الأوروبى.
أغنياء تركيا يعانون
ووفقا للتقرير، أثرت الأزمة أيضاً على أغنياء تركيا حيث شهدت قائمة فوربس تأثر 13 شخص من أصل الـ 35 تركى المدرجة أسمائهم فى قائمتها لأغنياء العالم، إذ تراجعت ثرواتهم بقيمة حوالى مليار دولار، نتيجة لتأثر استثماراتهم بتلك الأزمة.
وأوضح التقرير المعاناة التى تعيشها البنوك التركية أيضا وسط مخاوف من أن تؤدى تلك الازمة إلى موجة إفلاس، كما أثرت الأزمة أيضا على أسواق مالية صاعدة، وعلى قيمة أسهم فى كل من نيويورك ولندن.
50 مليار دولار ارتفاع عجز الحساب الجارى
وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى لتركيا إلى 50.2 مليار دولار، بينما لجأت الحكومة التركية، وشركات وبنوك ومصانع ومطاعم أخرى فى البلاد، إلى تلقى قروض خارجية بنسب فائدة مشجعة، وتبعاً لذلك، ارتفعت الديون إلى 460 مليار دولار أى ما يزيد عن نصف ناتج تركيا المحلى.
واحتلت الليرة التركية المركز الأول بين العملات الأكثر هبوطًا أمام الدولار بنسبة 34%، وهبط البيزو الأرجنتينى بنسبة 33%، بينما هبط الراند الجنوب أفريقى بنسبة 19%، والريال البرازيلى بنسبة 15.
وأدت السياسات الديكتاتورية التى ينتهجها أردوغان اضطراب الاقتصاد التركى وخسارة الليرة ما يقرب من 37% من قيمتها مقابل الدولار، بعد أن كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم وكانت قيمه اقتصادها تبلغ 2 تريليون دولار، وصادراتها وصلت إلى 500 مليار دولار، ونصيب الفرد من الدخل 25.000 ألف دولار سنوياً.