تعد لجنة الزراعة من أهم لجان البرلمان خاصة بعد المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى الفترة الأخيرة من ارتفاع فى أسعار السماد والسولار، وإيجار الأراضى الزراعية، والتقاوى، مما كان له أثر كبير على اختفاء بعض المحاصيل الأساسية "القومية" مثل القطن بعدما كانت مصر من أهم المصدرين له، كما يعانى القصب حاليًا من نفس المشكلة، ولهذا وجدنا عددًا من النواب يعلنون انضمامهم للجنة من أجل وضع تشريعات جديدة للقضاء على أهم المشاكل.
نائب وفدى: "التأمين الصحى والاجتماعى وشركة مساهمة لشراء المحاصيل"
وفى البداية، قال النائب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الدقهلية، والمرشح لرئاسة لجنة الزراعة، إنه مهتم بقضايا الفلاحين ومشاكلهم ويعيش معهم ويشاهد المعاناة التى وصلوا إليها فى الفترة الأخيرة.
وكشف موسى أن المشاكل التى تواجه الفلاح أهمها ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات الحشرية والسولار، وعدم تطبيق العمل بمنظومة الدورة الزراعية، وأصبح المزارع لا يلتزم بمحصول بعينه وأثر ذلك على المخزون من المحاصيل الأساسية واستبدلناها بغيرها مما تعتبر أقل تكلفة فى نفس الوقت، وكذلك عدم وجود تأمين صحى واجتماعى خاص بهم يجعلهم عرضة للموت لعدم امتلاكهم نفقات لعلاجهم، والجميع يعلم أن الفلاح أكثر الفئات المصرية عرضة للأمراض.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سوء التنظيم والإدارة أهم الأسباب التى أدت إلى تدهور أوضاع الفلاح فى الآونة الأخيرة، وذلك بسبب غياب الرقابة ونتج عن ذلك إهدار للمال العام فى قطاع الزراعة بداية من الجمعيات الزراعية وصولاً للوزارة.
وطالب النائب الوفدى بضرورة عمل شركة مساهمة مصرية متخصصة فى تسويق المحاصيل الزراعية ويكون لديها قاعدة بيانات بكل المحاصيل وفى حالة تعرضه للآفات أو ما شابه من إصابة المحصول بمكروه يتم تقدير تلك الخسائر ويعوض عنها الفلاح فى السعر.
الشعينى: "المحاصيل الاستراتيجية فى خطر ومحدش واخد باله"
ومن جانبه، قال النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، والمرشح لرئاسة اللجنة أيضًا، أنه عمل فى اللجنة قبل ذلك خاصة أنه كان عضوًا فى البرلمان فى السنوات الماضية، وأن لديه خبرة كافية بالعمل بها، وذلك بعد حصر المشكلات وتقديم حلول لها ومن أهم هذه القضايا مشكلة مشروع قصب السكر والأرز والقطن المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر.
وأوضح الشعينى أن الفلاحين يعانون فى تحصيل ثمن محصول قصب السكر خاصة بعد فتح باب استيراد السكر، ومن ثم تراكم المنتج المحلى فى المخازن وكذلك هناك مشكلة تواجه محصول الأرز وتتمثل فى عدم وجود مياه كافية للرى، ومن ثم فإن المحصول مهدد بالانقراض لو لم توفر الدولة المياه اللازمة للرى، مطالبًا بضرورة تطبيق الدورة الزراعية مرة أخرى وأنها ستعيد إنتاج محصول القطن مرة أخرى.
وطالب الحكومة بضرورة توسيع رقعة الأراضى المستصلحة ومنحها للشباب يتوارثونها جيلا بعد جيل وبمساحات تترواح من 10 إلى 20 فدانًا صالحة للزراعة، وذلك للتشجيع على الزراعة وزيادة مساحة الأراضى الزراعية بعدما التهمها الحيز العمرانى، وسرعة إعطاء الفلاحين مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الدولة حتى لا تتراكم الديون عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وتزيد نسبة الفائدة ويعجز عن السداد والدخول فى مشاكل هم فى غنى عنها.
تمراز: "مواجهة مافيا المياه وصرف المستحقات المتأخرة لدى الدولة أهم الحلول"
واتفق معهم النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب ومرشح لرئاسة اللجنة أيضا، أن القضايا التى تخص الفلاح كثيرة ومنها مشكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وزيادة نسبة الفائدة التى تصل إلى 27% فى بعض الحالات، ومواجهة مافيا المياه، وتأخير مستحقات المزارعين لدى الدولة لأكثر من ثلاثة شهور لدى الحكومة، وارتفاع أسعار الأسمدة.
وشدد تمراز على ضرورة وضع تشريعات للفلاحين أهمها توفير تأمين صحى واجتماعى لهم وعودة الدورات الزراعية مرة أخرى وتقليل نسبة الفائدة ببنك التنمية والئتمان الزراعى وسرعة سداد مستحقات المزارعين لدى الدولة حتى لا يتعثر فى السداد، وأخيرًا زيادة استصلاح الأراضى الزراعية.