حذرت نقابة الصيادلة، والعاملين بقطاع الأدوية، من حدوث كارثة تهدد استمرارية توافر الأدوية رخيصة الثمن بعد زيادة أسعار الدولار الأخيرة، مطالبين بسرعة إصدار قرارات لتحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات لتتمكن من ضمان استمرارية التواجد بالأسواق، وحفاظا على الأمن الدوائى القومى، وإنقاذ شركات قطاع الأعمال من الإفلاس فى ظل استمرار تحقيقها خسائر كبيرة بشكل سنوى.
قال الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إنه من خلال اللجان الفنية التى تشارك بها النقابة فى وزراة الصحة، تحاول وضع استراتيجيات لرفع أسعار الأدوية بما يتناسب مع البعد الاجتماعى للمواطنين للحفاظ على دخل المريض من متوسطى الدخل، والحفاظ على البعد الاقتصادى واستمرار عمل قطاعات الصناعة فى مصر، والبعد الأمن القومى الخاص ببعض الأنواع التى لا يمكن إهمالها أو السماح باختفائها.
وأضاف الطويلة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك 14 ألف صنف دواء، متداول منها 12 ألفا و315 صنفا، فيما تصل الحركة اليومية بها 3 آلاف و500 صنف على مستوى الجمهورية، من بينهم حوالى 20% من أسعار الدواء فوق الـ10 جنيهات، وأكثر من 40% تحت الـ10 جنيهات، وفوق الـ50% تحت الـ5 جنيهات، مؤكدا على ضرورة رفع سعر الأدوية من جنيه إلى 5 جنيهات، بزيادة تقدر بـ20% للحفاظ على استمرارية الدواء، ووجود هامش ربحى للمنافسة بأسواق الشرق أوسطى، لتتناسب مع سعر السوق والاستيراد.
وأشار رئيس لجنة صناعة الأدوية، إلى أن قطاع الأدوية يواجه مشكلة منذ 20 عاما، والمسئول عنها القائمون على قطاع الأدوية فى الفترة الماضية من أصحاب القرار فى صناعة الأدوية، المتمثلين حاليا فى غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مما أحدث خللا نتيجة عدم وجود استراتيجية لمنافسة السوق، وجعل السوق المصرى فقط للترويج لبضائعهم، مما ترتب عنه رجوع مصر للمربع صفر، وأصبحت مصر فقط تقدر صادراتها 265 مليون دولار، فى حين أن صادرات الأردن تصل إلى من 7 إلى 9 مليارات دولار، مما يعنى أن القائمين على صناعة الدواء فى مصر لا يهمهم سوى ترويج بضائعهم وتقديم المصلحة الشخصية على العامة، لاحتكارهم أنواعا بعينها، ولم يهتموا بتصنيعها فى مصر، على حد قوله.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن قرار زيادة سعر الدولار سيكون أثره "مدمر" على قطاع الأدوية، وكارثة محققة، موضحا أن نحو 4 آلاف و736 دواء أسعارها أقل من 10 جنيهات، و7 آلاف و514 أقل من 20 جنيها، أى أن 62% من الأدوية المصرية أسعارها أقل من 2 دولار، يصنعها قطاع الأعمال المملوك للدولة، والذى كان يمثل فى الماضى نسبة 60% من حجم سوق الأعمال، ووصل الآن إلى 4% فقط، مضيفا:"وهى كارثة فى حال استمرار انهيار قطاع الأعمال، فإن ذلك يعد تهديدا كاملا للأمن الدوائى القومى، وبالتالى اختفاء الأدوية رخيصة الثمن الذى يعتمد عليها أغلب الشعب المصرى، وبالتالى لابد من تحريك أسعارها "جنيه" فقط، وإلا ستختفى ويحل البدائل لها التى ترتفع أسعارها إلى عشرات الجنيهات، خاصة أن قطاع الأعمال تكبد خسائر 180 مليونا خلال العام الماضى فقط، فى حال عدم تعديلها سيتكبد أضعاف هذا المبلغ، وبالتالى نحن نواجه كارثة تهدد الشركات بالإفلاس والإغلاق، ولن يجد المريض سوى الأدوية المهربة والمستوردة والتى أسعارها عشرات أضعاف المصرى".
من جانبه، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن صناعة الدواء ٩٥٪ منها مستورد من الخارج، مما يعنى سيطرة الدولار بشكل كامل عليها، وبالتالى تتأثر بمستوياته، كما أن الشركات لن تستطيع الصمود أكثر مع قرار زيادة سعره، مشيرا إلى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتعويض أسعار الصرف للشركات عن طريق الدعم أو أنها تقوم برفع أسعار جميع الأدوية التى يقل ثمنها عن 5 جنيهات، على أن تقوم بخفض عدد مماثل من الأدوية عالية الأسعار حتى يحصل نسبة وتناسب، بالتزامن مع إنقاذ الشركة القابضة فورا بتحريك أدويتها.
وتابع فؤاد، لـ"انفراد":"نحن ضد أى ابتزاز تقوم به الشركات الأجنبية التى تلجأ دائما إلى تهديد مصر، أنها قامت بتسعير الأدوية على غير تعهداتها أمام منظمة التجارة العالمية، ويجب أن يعلم صاحب القرار أن إنقاذ الشركات لا يأتى بالتضحية بأرواح المرضى خاصة مرضى المعاشات الذين هم بالملايين وسوف يتفاجأون بالزيادة، وتزيد معاناتهم، كما أن هناك ضمانات يجب أن تأخذها الدولة على الشركات أنه ليس مع كل أزمة تتوقف عن الإنتاج، وأن تقوم الحكومة بوضع ضوابط حاكمة، وأن تفرض الحكومة قرارا وزاريا فورا برفع كافة أدوية الإكسباير فورا وردع الشركات المخالفة".
- محمد البهى: قرار "المركزى" بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار سيرفع أسعار السلع