محامى "جاسوسة الجنس مقابل معلومات" ينفى التهم الموجهة لموكلته.. "يورونيوز" تسلط الضوء عليها: كانت عضوة فى جمعيات تناصر حمل السلاح.. حضرت حملات ترامب الانتخابية.. وطورت علاقتها بمسئولى أمريكا من أجل مص

باتت قضية الجاسوسة الروسية مارينا بوتينا من أكثر القضاية المثيرة للرأى العام الروسى والأمريكى وخاصة بعد توجيه تهمة لها بكونها تسللت للحزب الجمهورى الأمريكى، وقلب الحياة السياسية فى واشنطن من أجل الحصول على معلومات تهم الجانب الروسى، وكانت أداتها فى جمع المعلومات حسب تحقيقات السلطات الأمريكية هو "ممارسة الجنس مقابل المعلومات" وهو ماتم معرفته عنها إعلامياً. وسلطت شبكة يورو نيوز الإخبارية الضوء على جاسوسة "الجنس مقابل المعلومات"، وتعد مارينا بوتينا البالغة من العمر 29 عاما فتاة روسية سيبيرية الأصل، درست فى الجامعة الأمريكية فى واشنطن، وسافرت للولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، وهى مؤسسة لإحدى الجمعيات المناصرة للحق فى حمل السلاح "رايت تو بى آرمز"، وتوصف بوتينا "بالوجه الممثل لحق حمل البندقية فى روسيا". وخلال دراستها بأمريكا، وطدت علاقتها مع الجمعية الوطنية للبنادق، وهى أقوى جماعة ضغط فى الولايات المتحدة. كما تقربت لتصبح مساعدا للمصرفى الروسى وعضو فى مجلس الدوما السابق ألكسندر تورشين، الذى فرضت عليه عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية فى أبريل الماضى. وتورشين عضو دائم فى الجمعية الوطنية للبنادق وإلتقى ببوتينا خلال مناسبات الجمعية عام 2014. وفى أثناء ذلك، طورت بوتينا علاقاتها مع الحزب الجمهورى، وأصبحت محامية مدافعة عن حق امتلاك السلاح. وكان اول ظهور بوتينا فى حملات ترامب الانتخابية التى شاركت فيها كثيرا، وهو ما التقطته وسائل الإعلام، لتركيزها على الأسئلة الخاصة بالعلاقة بروسيا، مثل وجهة نظر ترامب حول العلاقات الخارجية مع روسيا، فى حين كان رد ترامب أنه يمكن أن يتماشى مع بوتين. وتناثرت الكثير من الأقاويل حول، بوتينا كونها كانت تقوم بأنشطة خاصة بالسلاح وتقربها من أعضاء الكونجرس والبرلمان، بناء على توجيهات من مسئول رفيع المستوى فى الكرملين. ومن جانبه قال الموظف الخاص فى مكتب التحقيقات الفدرالى كيفين هيلسون، قال: "إن مهمة بوتينا كانت استغلال العلاقات الشخصية مع السياسيين الأمريكيين الذين لهم تأثير فى السياسة الأمريكية فى محاولة منها لدفع مصالح الاتحاد الروسي". وقد فعلت ذلك دون تسجيل أنشطتها مع حكومة الولايات المتحدة، كما يجب بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على حد قول المدعين العامين. وسعت بوتينا إلى تعزيز العلاقات مع "منظمة تروج لحق امتلاك السلاح"، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، دون تسمية أى مجموعة أو اسم أى سياسى. كما حاولت بوتينا: "إنشاء قناة خلفية لممثلى حكومة روسيا". وجاء فى الادعاء المقدم ضدها، أنها كانت تحاول تطوير علاقاتها الشخصية مع السياسيين الأمريكيين ذوى النفوذ من أجل "تعزيز مصلحة" روسيا. وكجزء من هذه المهمة الموكلة إليها، حسب الادعاء، كانت بوتينا تنظم فعالية للتأثير على آراء المسئولين الأمريكيين حول روسيا. وأثبتت التحقيقات أن بوتينا تحدثت مع مسئوليها فى الحكومة الروسية عن تقدمها باستخدام رسائل تويتر مباشرة، من بين وسائل أخرى عديدة للتأثير فى الرأى الأمريكى. وكانت إحدى الردود من قبل المسئول الروسى الذى فرض عليه عقوبات، ولم يتم ذكر اسمه فى التحقيقات، إلى بوتينا، تقول: "لقد صعد نجمك السياسى فى السماء، والآن من المهم أن نصل إلى قمة الأفق، ولا نحترق قبل الأوان". محامى بوتينا، روبرت دريسكول قال إن موكلته ليست عميلة، بل مجرد طالبة علاقات دولية، تسعى إلى الاستفادة من شهادتها فى مجال الأعمال التجارية. وأضاف بأن الاتهامات "مبالغ فيها"، ولم يكن هناك مؤشر على أن بوتينا تسعى للتأثير على أى سياسة أو قانون محدد أو الولايات المتحدة أو تقويضها، وأن موكلته تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية لعدة أشهر حول هذه المزاعم.