عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، آخر اجتماعاته فى عام ٢٠١٥، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأكد المجلس أن الحكومة انتهت من اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصرى، التى يعول عليها كثيراً فى تنمية مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، الذى أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذى يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم فى تضييق الفجوة الغذائية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار، لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية، التى قامت هيئة الاستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائى، إضافة إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذى للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائى، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضى لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضى ومواقعها على خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضى وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها، وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات فى جميع المجالات، من مياه وصرف صحى وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها، بما فيها إطلاق مشروع بنك المعرفة الذى يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصرى، الذى يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكرى العلمى العالمى وإتاحتها، من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التى يخدمها المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة، مشدداً على اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم، وفقاً لطبيعة كل محافظة، بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
كما وجه رئيس الوزراء وزيرى البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة، مطالباً بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين، وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
من ناحية أخرى، قدم وزير التخطيط خلال الاجتماع تقريراً عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يواجه عدداً من التحديات التى تؤثر سلباً على أدائه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الإدارى تعتمد على إقامة جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأوضح وزير التخطيط أن أهداف الخطة تقوم على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الإدارة العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية أجهزة الإدارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشرى العامل بالأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن فى أجهزة الإدارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الإدارة العامة.