أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتاجاتها باتحاد الصناعات، أن قرار إيقاف تصدير الأرز فى 3 أبريل المقبل، سيساهم بشكل كبير فى تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية، قائلا: "محدودى الدخل فى مصر أولى بالأرز المصرى، والتصدير هيفضل مقفول طوال العام".
وتوقع شحاتة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تشهد الأسعار على المدى البعيد انخفاضا فى الأسعار متأثرة بالقرار، لافتا إلى أنه على الرغم من حجم التصدير الرسمى لا يتخطى الـ30 ألف طن، إلا أن القرار سيساهم فى تراجع الأسعار، مطالبا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الموانئ المصريه للحد من عمليات التهريب الكبيرة من الأرز كل عام.
وأضاف شحاتة، أن الشعبة لن تطالب وزارة الصناعة بفتح باب التصدير خلال هذا العام، قائلا: "اللى مخزن أرز لا تنتظر فتح باب التصدير هذا العام".
وأشار شحاتة إلى أن الأزمة التى تشهدها السوق المحلية للأرز خلال الفترة الحالية، وارتفاع الأسعار، بسبب تأخر تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما يجعلهم يمتنعون عن التوريد للشركات، لافتا إلى الشعبة تقدمت بمقترح لوزراة التموين لاستيراد أرز هندى بأسعار منخفضة تترواح بين 3 إلى 3.5 جنيها، بدلا من الاسعار المرتفعة حاليا والتى تصل إلى 4.5 جنيها، مؤكدا أنه سيساعد على استقرار الأسعار بالسوق.
وقال إنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية يطالب فيها بإلغاء ضريبة 10% على الأرز المستورد، فى 24 فبراير الماضى، إلا أن الوزارة لم ترد على الشعبة بالقبول أو الرفض حتى الآن.
وأكد شحاته فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه الضريبة تسببت فى زيادة أسعار الأرز بالسوق المحلى، مؤكد أن إلغاءها سيدعم محدودى الدخل.
وحصلت "انفراد" على نسخة من إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برئاسة سعيد عبد الله، لكل من الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، تفيد بإنتهاء العمل بقرار 708 لسنة 2015 الصادر فى 5 اكتوبر 2015، والخاص بالسماح بتصدير الأرز ولمدة 6 اعتبار من تاريخ نشره.
وأشار الإخطار الذى حصلت "انفراد" نسخة منه بأن القرار سينتى فى 3 ابريل 2016 المقبل، مطالبا بالعودة للعمل بالقرار الوزراى رقم 606 لسنة 2015، الخاص بوقف تصدير الأرز فى 4 أبريل المقبل.
وأكد رجب شحاتة رئيس الشعبة، أنه منذ إعلان قرار فتح باب التصدير فإن حجم الصادرات المصرية من الأرز لا تتخطى الـ20 ألف طن، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الأرز المصرى بالسوق العالمية ووجود بديل أخر مشابه لجودة الأرز المصرى بأسعار أقل.