تقترب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتعاون مع الهيئات الاستشارية المختلفة من وضع اللمسات النهائية لصندوق مصر السيادى، والذى تهدف الحكومة من وراءه إلى خلق وعاء مالى قادر على إدارة أصول الدولة واستغلالها فى تمويل المشاريع الكبرى لتعزيز وتيرة التنمية فى شتى المجالات.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، عن أنه بنهاية شهر أكتوبر المقبل سيتم عرض التصور الأولى للنظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، بعد انتهاء التحالف المكون من مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وبيكر ماكنزى، وسرى الدين، من مسودته الاساسية.
وقالت السعيد، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يورومنى اليوم الأربعاء، إنه سيم الإعلان فى الصحف المحلية والمواقع الاجنبية عن طلب مدير للصندوق يتم اخياره من بين المتقدمين من خلال لجنة من الخبراء المحليين والدوليين على أحدث النظم العالمية، ونسعى لجذب الكوادر المصرية للتقدم سواء فى الداخل أو الخارج.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن أصول الصندوق السيادى تنقسم إلى شقين، الأول قدر من الأصول غير المستغلة المميزة والمتوقع أن تكون فى حدود 5 - 6 أصول، والجزء الآخر أصول غير مستغلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال حتى يكون الحصول عليها بالقيمة السوقية للأصل حتى تتمكن الشركات القابضة والحكومية من الوقوف على قدميها.
وحول مجالات الاستثمار المتوقعة بالصندوق السيادى، أوضحت السعيد، أنها تتمثل فى المجالات التى تحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار وهناك حاجة إليها مثل قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسياحة.
وعلى جانب آخر، أشارت وزيرة التخطيط، إلى العمل على الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة فى تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومى وهو جزء من خطة إعادة الهيكلة البنك لتحسين وضعه وقدرته على تمويل اضافى لمؤسسات الدولة، وسيتم البدء فى تقييم بعض الأصول غير المستغلة لتنظيف البنك من المديونيات.
من جهة آخرى، أعلنت الوزيرة هالة السعيد، حصر أكثر من 2000 أصل من أصول الدولة غير المستغلة فى 15 محافظة، وجارى عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، متوقعة انتهاء عملية تقييم لأهم 100 أصل بنهاية شهر ماس المقبل، على أن يتم أخذ مجموعة من الاصول المتميزة لضمها الى صندوق مصر السيادى.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى عمل منظومة جديدة لحصر الأصول غير المستغلة، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة بوزارة التخطيط، وهناك مسئولًا بكل محافظة ووزارة لمتابعة موقف كل أصل، من خلال منظومة مميكنة بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
