مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعى بتهنئة للشعب المصرى بالعامين الهجرى والقبطى الجديدين.. ويوافق على 5 قرارات.. ورئيس الوزراء: حظر سير النقل على الدائرى يسهم فى تخفيف الضغط المرورى بنحو 35%

الحكومة تعتمد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وزير الاتصالات لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإدارى ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية. وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بمناسبة حلول العامين الهجرى والقبطى الجديدين، وتمنى المجلس أن يكونا عامى تقدم ورخاء. وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما افتتح مؤخرا من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكبارى، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية، حيث اشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع الحيوى بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله تلك المشروعات من إضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به فى امكانية التوسع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ فى مجال البنية الأساسية والطرق، انعكس بدوره فى رفع تصنيفات مصر فى تقارير التنافسية العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول القرار الذى صدر مؤخرا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35%، كما أن هناك تنسيقاً بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أى مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل فى أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلى والخارجى، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، وذلك تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية. كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من افكار ومقترحات خلال اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع اعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد حرص الحكومة على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الاجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح المحافظة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. ووافق مجلس الوزراء على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإدارى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات.