تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية.. شريف إسماعيل: نتعامل بشفافية ولا نخفى الحقائق.. ونستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد.. ويكشف: تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة جادة فى برامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى، مشيرًا إلى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، وألا يكون هناك إخفاءً لأى حقائق أو إجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس الوزراء أن منهج العمل الحالى هو دعم ثوابت الأمن القومى، وترسيخ الديمقراطية، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية بمختلف قطاعاتها، فضلاً عن تحقيق الإصلاح الإدارى، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الأجهزة وتعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحليات التى ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية.

وشدد على أن الأمل موجود لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافى متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومى أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الداخلى، موضحًا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كافة الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادى، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتى تبلغ 13%، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار، منوها أيضا إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الادخار إلى 9% بدلا من 5 إلى 6% حاليا.

وأشار رئيس الوزراء فى إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للإنفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة فى عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة الذى ستتقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجارى يستهدف خفض معدلات التضخم لـ 9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليا، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمى سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجى تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.

وأكد رئيس الوزراء أن رضا المواطن هو هدف الحكومة من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة له وتوفير كافة السلع الرئيسية، مضيفاً: "لا نملك رفاهية الوقت، فهناك هدف واحد واضح أمام الحكومة وهو النجاح فى الوصول إلى الطريق الصحيح وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030".. مضيفا أن برنامج الحكومة يستهدف برامج وخطط لعامين ونصف تقريبا.

كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى تقديم الخدمات بصورة أفضل فى مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، منوها إلى انه سيتم العمل على تطوير قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصوله التى لا تستغل بالشكل الجيد، مع دراسة طرح نسبة منه فى البورصة، وأوضح رئيس الوزراء أن بمصر سوق ضخم يمكن استغلاله بشكل جيد، كما يوجد بها مقومات عديدة تعطى الأمل فى التحرك للأمام وبشكل صحيح، مؤكدًا أن من بين أولويات الحكومة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة.

وحول جهود الحكومة للتغلب على ارتفاع الأسعار شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتى تجوب المناطق البسيطة، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات.

من جانبهم، تناول رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اللقاء مجمل قضايا الشأن العام المثارة فى الشارع المصرى، مؤكدين على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام وتعزيز بناء الدولة فى كافة المجالات، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط والموضوعة لتحسين الخدمات فى كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.