"من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولى عليه تحمل الضرائب"، هذا هو المنطق الذى استند إليه رئيس مصلحة الضرائب وقت أن فكر فى إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى مدارس التعليم الدولى، مشروع قانون يعتقد به رئيس مصلحة الضرائب أنه بذلك يضمن حق الدولة لدى من يملكون أموالاً طائلة، مستندًا إلى القاعدة ذاتها أن من يقدر على تكاليف تعليم أولاده فى مدارس دولية من المؤكد أنه لديه الفائض لكى يدفع ضريبة أو يتكبد أموالاً زائدة، هذا جانب من القصة التى لعب فيها رئيس مصلحة الضرائب دورًا كبيرًا، أما على الجانب الآخر فهناك فئة من أولياء الأمور يدفعون كل ما لديهم من أجل تعليم أبنائهم تعليمًا جيدًا، خصوصًا أن التعليم الحكومى وصل إلى مرحلة مزرية تدفع أى شخص عاقل إلى بذل كل ما فى وسعه لكى يُلحق على الأقل أحد أبنائه فى واحدة من هذه المدارس.
وتقول شيماء عبد العظيم أم لطفل يدعى آدم، إن هذا القانون ظالم وإقراره ينذر بكارثة جديدة، فالدولة غير قادرة على تفهم معاناة أولياء الأمور وما يتكبدونه من أموال لتعليم أولادهم بشكل جيد".
وأضافت فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لفرض مزيد من الضرائب علينا، نبذل نحن قصارى جهدنا من أجل سداد أقساط المدارس، بين "الجمعيات" و"السلف" وبيع الأصول نبحث عن طرق تساعدنا على تعليمهم تعليم جيد".
وتؤكد أنها لا تتوقع أن يدرس صغيرها فى المدارس الحكومية التى تعانى من سوء أوضاعها، حيث قالت أعتقد أن الدولة على علم بكل هذه التفاصيل، وعلى علم كذلك بأن مدارسها لا تصلح للتربية بل هى فقط مؤهلة للإفساد بسبب كم الأزمات والمشاكل التى تعانيها هذه المدارس".
تضيف شيماء: "بعد ارتفاع سعر الدولار من المؤكد أن أسعار المدارس سترتفع فإذا كانت المصروفات مثلاً قبل ارتفاع سعر الدولار 30 ألف جنيه، فهذا يعنى أن الأهل سيدفعون ما يقرب من 40 ألف جنيه بعد انخفاض سعر الجنيه"، وألقت شيماء بالمسئولية على الحكومة التى لم تتفهم الأزمة الجديدة التى تقود أولياء الأمور إليها بفرض مثل هذا القانون، قائلة: ليس معنى أن ابنى يتعلم فى مدرسة دولية أننى أتقاضى راتبًا ضخما أو كبيرا فأنا أعمل صحفية فى أحد الجرائد وزوجى باحث وندفع معظم رواتبنا شهريًا من أجل تعليمه، ومع ذلك تسعى الدولة لتكبدنا الكثير والكثير من الأموال الزائدة دون أى رحمة أو نظر إلى أوضاعنا الحقيقة، فلا أحد يعلم أننى وزوجى نضطر للعمل فى وقت إضافى حتى فى أيام الإجازات من أجل أن نوفر له حياة كريمة، وأن نضمن له مستوى تعليمى جيد، ورغم كل هذه المعوقات والظروف السيئة نجتهد من أجله، لا تزال الدولة تفكر فى طريقة للتضييق علينا وعلى أحلامنا البسيطة بتربية أولادنا بشكل جيد يضمن لهم مستقبل جيد".
أما ريم سالم تقول: "عندى طفلان واحد فى أولى ابتدائى والثانى فى الصف الثالث الابتدائى، وكل عام تزيد مصروفات المدارس الدولية بشكل كبير دون رقابة من الدولة على مثل هذه الزيادات"، قائلة: "إحنا بنصرف عليهم دم قلبنا، وبندفع المصاريف على أربع أقساط، نص الفلوس بنستلفها والنص التانى بندبره من الجمعيات، عشان بس نعلمهم تعليم كويس لأننا منملكش أى حاجة فى الدنيا غيرهم ومش فاهمة يعنى مين قال للحكومة إننا أصلاً بنقدر بندفع فلوس المدارس، عشان يخلونا ندفع ضريبة جديدة فوق طاقتنا".
وأكدت ريم أنها لا تعرف ماذا ستفعل حال إقرار مثل هذا القانون خاصة أنه من المستحيل أن تخرج أولادها منهم لأنهم تعودوا على هذا النظام التعليمى ولا يوجد بديل أفضل أمامها.
أما رنا الدسوقى تحكى هى الأخرى لـ"انفراد" عن تجربتها مع المدارس الدولية قائلة: "أنا أم عندى 3 أولاد، اثنين منهم فى مدرسة دولية وواحد لسه مدخلش، مش عارفة هما عايزين مننا إيه ولا يعرفوا قد إيه إحنا بنتعب عشان ندفع قسط المدرسة وباقى المصاريف"، وأضافت رنا: "كان يجب على الحكومة أولاً إصلاح المدارس الحكومية قبل الشروع فى اقتراح هذا القانون حتى نجد أمامنا البديل للمدارس الدولية"، قائلة: "إحنا بنسف التراب عشان نربى أولادنا، أنا شخصيًا مش هدفع ولا مليم للدولة، ومش هخرج ابنى من المدرسة، عشان ده دور الدولة إنها توفر تعليم محترم لمواطنيها".