آل غفران يواصلون تصعيدهم ضد "الحمدين".. أبناء القبيلة المضطهدة تطالب الأمم المتحدة بجدية بحث جريمة تميم ضدهم بتجريدهم من جنسيتهم.. ويؤكدون: النظام القطرى يمنح الجنسية لقادة الإرهاب ويسحبها من أبناء ال

يواصل أبناء قبيلة "آل غفران" تصعيد قضيتهم ضد جرائم "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر، أمام الرأى العام العالمى، حيث طالب أبناء القبيلة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بجدية تجاه الشكوى التى قدموها للمفوضية مؤخرا ضد النظام القطرى. ويذوق عدد كبير من أبناء "آل غفران" كل ألوان التعذيب وجرائم التمييز العنصرى والتهجير القسرى والقتل والتعذيب داخل السجون والمعتقلات بالعاصمة القطرية الدوحة. وفى ندوة "حقوق الإنسان فى قطر: مأساة الغفران" والتى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد أبناء القبيلة الذين شاركوا فى الندوة أن تحركهم الدولى ضد النظام القطرى جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمه من حقوقهم المشروع فى الحياة كمواطنين. وأشار أبناء القبيلة إلى معانتهم كل أشكال التنكيل وسحبت جنسياتهم فى الوقت الذى منح فيه النظام القطرى الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظرى الفكر التكفيرى الذين أفتوا بتخريب الدول العربية والقادة واستباحة الدماء العربية فى مصر وسوريا وليبيا والعراق. وقال الإعلامى عبد العزيز الخميسى، الذى شارك فى الندوة أن أبناء القبيلة بالتعاون مع المنظمة المصرية طالبوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق فى الظلم الذى تعرض له أبناء القبيلة من تجريد من الجنسية والتهجير القصرى. وأضاف أنه تم تزويد المفوضية بملفات كاملة عن حالات من أبناء الغفران تم سلبهم جنسيتهم ويعيشون داخل قطر. وقال جابر صالح العرق، أحد أبناء القبيلة إن جميع من تم تجريدهم من الجنسية ليس لهم أى ذنب ولا حتى يعملون فى العمل السياسي. مضيفا أن معظمهم تم فصله من عمله بخطاب رسمى ثم تم إسقاط جنسيته مما جرده من كل ما يملك. وأضاف العرق، أن قضيتم مع النظام القطرى هى إنسانية بحته وليست سياسية ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهى محاسبه النظام القطرى على جرائمه ضدنا وضد أى قطرى واستعادة حقوقنا المسلوبة. وذكر جابر راشد العرق المرى، أن أبناء قبيلته جاءوا مسالمين إلى جنيف للاستغاثة بالمجتمع الدولى بعد ما استنفذوا جميع الحلول للمطالبة بحقوقهم من خلال القنوات المحلية التى تجاهلت الكارثة الإنسانية التى يعيشها أبناء القبيلة. وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران فى ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونظم أبناء القبيلة وقفة احتجاجية أمام قصر حقوق الانسان فى جنيف اليوم للتنديد بتجريدهم من الجنسية. وكان وفد قبيلة آل غفران قد إلتقى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996 وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التى ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصرى والتهجير القسرى والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية". وأشار الوفد إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وشرح الخطاب الذى سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية. وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا فى قطر من بطش السلطات التى لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية". واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين فى قرى وصحارى المناطق الحدودية فى الدول المجاورة. وفى السياق نفسه، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ومقرها الكائن بطرابلس ندوة حول حق المواطنة فى القانون الدولى ، متخذة من قبيلة أبناء الغفران بقطر "دراسة حالة". وبحضور أعضاء ومنتسبى فرع المنظمة بليبيا، ونخبة من أساتذة الجامعات ومجموعة من الحقوقيين والقانونيين من ذوى الاختصاص، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى بطرابلس، افتتح عبد المنعم الحـر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا وقد تحدث فيها عن تاريخ وأسباب انتهاكات السلطات القطرية لحق المواطنة لأبناء الغفران، والإجراءات التعسفية ضد قبيلة الغفران وآثاره والقيود الواردة بحق التجمع السلمى والتظاهر وحرية التعبير بدولة قطر. وأوضح الحـر أن قطر تجاوزت فى انتهاكها لحقوق المواطنة لدرجة عالية من سوء المعاملة لدرجة سحب الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران، موضحاً أن سحب الجنسية من أبناء قبيلة الغفران يرجع لأسباب سياسية صرفة ، وأن ما تدّعيه السلطات القطرية من أسباب لسحب الجنسية عن قرابة 8000 شخص قطرى هى أسباب مجحفة ومعيبة بحق دولة تدعى احترامها لحقوق الإنسان . ومن جانبه عبر الحـر أنه من باب رد المعروف والجميل لدولة قطر على دعمها للثورة الليبية فى 2011 م، اتخذنا من قبيلة الغفران "دراسة حالة" فى هذه الورشة للتعريف بقضيتهم وإبرازها للرأى العام ، ولتعريف السلطات القطرية بجوانب القصور لديها فى معالجتها لملفات حقوق الإنسان بقطر . وطالبت الندوة بضرورة إلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة تلك المعنية بقانونى حماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، لأنهما يعملان على الاحتجاز القهرى والسرى لأبناء قبيلة الغفران . وشدد المشاركين على ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بإصلاحات سياسية فى اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين فى الحياة العامة للبلد وإنشاء البرلمان المنصوص عليه فى الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثى الأعضاء القابلين للترشح . وطالب المشاركين فى الندوة قطر بأن تراجع موقفها، وتراعى قواعد العدل والأنصاف و وضرورة موائمة القوانين الداخلية بما يتوائم مع المعايير الدولية لحقوق المواطنة الموقعة والمصادقة عليها، كما طالبوا بعودة الجنسية لأفراد قبيلة الغفران وتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم والعمل على جبر ضررهم و إلغاء القيود القانونية الواردة على حرية التجمع السلمى والحق فى التنظيم والتظاهر.