التعامل مع المؤسسات الدولية ضرورى، والتعامل مع التقارير الدولية يجب أن يكون خاليًا من الانفعال، وقائمًا على التوثيق، والمنظمات الدولية تخضع فى بياناتها وسياساتها للقوى الكبرى، وهناك وقائع حركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات الدولية لصالح أهداف أمريكا وليس لصالح أهداف أو سلام العالم.
وكانت الازدواجية الدولية واضحة تماما فى قرارات كثيرة انتهت إلى كوارث وتدمير دول، وبالتالى فإن التعامل مع المنظمات الدولية يفترض أن يخضع للتعقل والتوازن والأخذ والرد، وأيضا فإن الدول المختلفة التى تطمح لمواجهة الازدواجية غالبًا ما تحتاج إلى أن تحشد الدول المشابهة التى تتفق معها لمواجهة التداعيات.
ومن هنا كانت أهمية المنظمات التى شكلتها دول العالم الثالث أيام الاستقطاب الدولى بين المعسكرين السوفيتى والأمريكى، وربما كان العالم الآن بحاجة إلى إعادة إحياء المنظمات الكبرى مثل عدم الانحياز، فضلا عن التكتلات الاقتصادية الإقليمية لمواجهة توحش المنظمات الخاضعة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
كان غزو العراق بناء على تقارير مزيفة عن أسلحة الدمار الشامل أكبر الجرائم فى العصر الحديث، واعترفت أجهزة الاستخبارات وكل من شاركوا فى الغزو بأنهم مارسوا الكذب واعتمدوا على تقارير مزورة، ثم أتت أحداث ليبيا وغيرها تثبت الازدواجية واعترف الرئيس الأمريكى أوباما مؤخرا فى حديث لمجلة ذى أتلنتيك أن الرئيس الفرنسى نيقولاى ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون ساهما فى جر أمريكا لتدمير ليبيا ونشر الفوضى وكل هذا لم يستدع أى اعتذار أو تراجع أو إعادة نظر فى كيفية إنقاذ آلاف الليبيين من الفوضى التى نتجت عن هجمات أوروبا وحلف الناتو.
كل هذا وتتجاهل المنظمات الدولية حقوق ملايين الضحايا وتتفرغ للمزيد من التقارير الموجهة تارة باسم الإنسانية وأخرى باسم حقوق الإنسان، بينما يتجاهلون حقوق البشر ممن فقدوا أوطانهم وتشردوا من هجمات أوروبا وأمريكا، لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبى بحقوق الليبيين، أو بحقوق الدول التى دمرتها تقارير دولية مزيفة بينما يجد الوقت لإصدار تقارير لأهداف سياسية؟
يفترض أن نرد عليها بالتوثيق، لكن أيضا على الدول العربية أن تواجه البرلمان الأوروبى والدول الأوروبية بالكوارث التى ارتكبوها لتكشف زيف وازدواجية هذه السياسات والدول.
ونفس الأمر مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة منها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذى تمر هذه الأيام عشر سنوات على تأسيسه، ولم يقدم شيئا لحقوق الإنسان وتأسس فى 15 مارس 2006، لتلافى عيوب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، لكن المجلس أعاد إنتاج عيوب وآليات المنظمات السابقة له، وخضع للاعتبارات السياسية والدبلوماسية على حساب الدور الحقوقى.
المنظمات الحقوقية الدولية والأوروبية انعكاس للمواقف والأدوار السياسية، لا تلتفت إلى الحقوق الواضحة، وتوجه التقارير إما للضغط أو الابتزاز، لم تتخذ أى خطوة لمواجهة العدوان الإسرائيلى على الحقوق الفلسطينية ولا واجهت انتهاكات حقوق الإنسان بفضل سياسات أوروبا وأمريكا التى تعتمد التدخل فى الدول وكانت هذه المنظمات دائما بابا للتدخل وتنفيذ أهداف الدول الكبرى التى توجه هذه المجالس وتتحكم فيها، مثل المنظمات الدولية نفسها التى تغرق فى الخضوع وتكتفى بالشجب، بينما لم تسع أبدا لمواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها الإنسان العربى من تنظيمات إرهابية قامت بمعرفة وبفضل سياسات هذه الدول الكبرى التى تستقبل اللاجئين الذين لجأوا بسبب سياسات أوروبا وأمريكا.