تمرير المكالمات الدولية خطر يهدد الأمن القومى.. الداخلية تحبط ثلاث محاولات جديدة بعين شمس وأكتوبر.. الربح والتجسس أخطر أهدافها.. رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق: نلزم شركات المحمول بأجهزة ل

تمرير المكالمات الدولية يعد من أخطر الجرائم التى تمس الأمن القومى، حيث تتضافر جهود مؤسسات الدولة لضبط العصابات الإجرامية التى تقوم بارتكاب هذه الجرائم التى تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة على الجانب الاقتصادى لقطاع الاتصالات والذى تمثلة الشركة المصرية للاتصالات فضلا عن استخدامه بهدف التخابر والتنصت على المكالمات مما يشكل خطرا كبيرا يستفيد منه ويستغله الأعداء. لعل من أخطر قضايا التمرير التى أحبطتها الأجهزة السيادية عقب عزل مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية، تلك القضية الشهيرة عام 2014 المتهم فيها مهندس اتصالات أردنى الجنسية يدعى بشار أبوزيد ، بالتعاون مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى يدعى أوفير هيرارى، إثر إدانتهما بالتخابر لصالح دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر وذلك عبر تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. واليوم أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية والاتصالات بطريقة غير مشروعة بعين شمس وأكتوبر، وقالت الوزارة أن معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة الاتصالات وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى البلاد بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية، وذلك النشاط كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باستخدام أرقام تليفونات أرضية مسجلة بأسماء 3 أشخاص. وفى ذات السياق وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية ضبط شبكة نت منزلى لخدمات الاتصالات والشبكات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة والقائم على إدارتها "م. ر. ع- "مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماته للعامة "بدون ترخيص" .. تم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام فى حالة تشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. و في شهر يونيو الماضي ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، ، القبض على كل من "على. م. ع" 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، و"أحمد.ع.م" 34 سنة، أثناء استقلالهما السيارة رقم ص ف 2891 "مستأجرة". وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على جهاز VOIP GATE WAY به 32 شريحة هاتف محمول مثبت به 32 هوائى لتقوية الإشارة، جهاز راوتر متصل به جهاز USB MODEM وبداخله شريحة تليفون محمول، جهاز UPS، جهاز منظم كهرباء، بطارية جافة، جهاز GIQABYT6 متصل بشاشة كمبيوتر، جهاز كمبيوتر " لاب توب "، 7 فلاشة نت، 83 شريحة هاتف محمول لشركات محمول، 5 هواتف محمولة، مشترك كهربائى، مجموعة من الوصلات والكابلات الكهربائية، كشكول مدون به بعض الحسابات الخاصة بهما. وفي نوفمبر الماضى نجحت الأجهزة الأمنية فى الإيقاع بأكبر شبكة تجسس لصالح تركيا، والتى تضم 29 متهما وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بدون ترخيص. من جانبة أكد اللواء مجد البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ضبط قضايا تمرير المكالمات يتم بالتنسيق بين شرطة النقل والمواصلات وتحديداً مباحث التليفونات وقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث يتم ورصد تلك الشبكات فنيا بمعرفتهم، وبعدها إجراء التحريات وتحديد الأشخاص والعرض على النيابة لتقنين الإجراءات وضبط المتهمين والأجهزة المستخدمه فى التمرير. وأضاف البسيونى لـ" انفراد ": أن تمرير المكالمات من أخطر القضايا التى تمس الأمن القومى وتقف لها جميع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة بالمرصاد حفاظاً على الاقتصاد المصرى وحماية أمنها الداخلى. وطالب اللواء البسيونى جميع مؤسسات الدولة بمراجعة تلك الاتصالات وتحديد الدول التى تصدر منها داخل مصر ومن مصر إليها وهكذا، مضيفا:" خاصة الدول التى لها مواقف معادية مع مصر ومن هنا يتم تحديد السبب هل هو إضرار بالاقتصاد المصرى، أو التجسس." من جانبة أكد المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق أن تمرير المكالمات ممنوع قانوناً، موضحا أن هناك عقوبات صارمة، وقد يكون التمرير إما لتحقيق ربح سريع أو قد يكون له شق أمنى كالتجسس أو الاتصال بعيداً عن الرصد الأمنى. وأوضح العلايلى فى تصريحات لـ" انفراد " أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصال يلعب دور قوى فى متابعة شركات المحمول ووضع حلول فنية لتقليل عمليات التمرير. وأضاف أن شركات المحمول تلجأ لأجهزة تحكم لمنع التمرير، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بمراجعة هذه الإجراءات، ومن خلال حجم "الترافيك" يمكن منه تحديد المكالمات التى يتم تمريرها. وأشار العلايلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يفرض عقوبات على الشركات المخالفة من خلال لائحة جزاءات فى حال عدم الالتزام ، كما يقوم بمتابعة الثغرات التى يستخدمها المتهمين بالتمير ويقوم الجهاز بمعالجتها مع الشركات. واستكمل قائلاً: " جهاز تنظيم الاتصالات لديه أدوات وأجهزة تسمح بالكشف والتحرى عن هوية المتهمين بالتعاون بين الجهاز وشركات المحمول، وفيما يخص أجهزة الاتصالات والإلكترونيات المستوردة من الخارج لا يسمح لها بالدخول إلا بعد فحصها بمعرفه جهاز تنظيم الاتصالات وتعتمد منه، ولا يسمح بدخول أية أجهزة تمرير، ولكن هناك أجهزة تدخل مهربة بطريقة غير شرعية.