عندما نتحدث عن الأمن القومى فإن المجتمع والأسعار وتوفر السلع والاحتياجات الضرورية جزء مهم من منظومة الأمن الاجتماعى، ولهذا فإن ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكارات والغلاء من شأنه أن يمثل خطوة مهمة فى استراتيجيات التحرك الاقتصادى والاجتماعى، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية على منظومة العدالة الاجتماعية. وما يجرى فيها والأسواق هى الشغل الأهم والقضية الأولى لأغلبية المواطنين، خاصة بعد ارتفاع الدولار، وهو ما أثار قلقا بين المواطنين.
وبالرغم من نجاح الإجراءات المصرفية الأخيرة فى السيطرة على جنون الدولار. هناك مخاوف من ارتفاعات جديدة فى الأسعار بالرغم من أن التجار رفعوا الأسعار بشكل مسبق. وهو ما انعكس فى كلمات وتحركات الرئيس والحكومة خلال الفترة الأخيرة.
كلمات الرئيس كانت واضحة خلال المناورة البحرية «ذات الصوارى»، وبالرغم من تصريحاته المهمة حول الأمن القومى، وكون القوة العسكرية المصرية هى لحماية الأمن القومى والأراضى المصرية، وأن مصر لا تعتدى، كان التركيز على الأسعار واحتياجات المواطنين واضحا، يكشف عن التقاء واضح للمواطنين ومطالبهم مع الدولة بكامل مؤسساتها. كلف الرئيس القوات المسلحة بزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق للحفاظ على استقرار وثبات الأسعار، خاصة الزيت والأرز واللحوم والدواجن، وطالب جهاز الخدمة الوطنية بزيادة السيارات ومنافذ البيع، للحفاظ على استقرار الأسعار، وأن يمنح جهاز الخدمة الوطنية وزارة التموين ومؤسسات الدولة السلع الغذائية بسعر مناسب لبيعها للمواطنين بسعر يتلاءم معهم، مهما كان سعر الدولار.
ويعرف من تابعوا الحركة فى منافذ التموين والجهاز بالفعل أن السلع أكثر جودة وأقل سعرا وتكشف عن الارتفاعات غير المبررة أو المبالغ فيها، ويتوقع أن تتراجع الارتفاعات حال مضاعفة المعروض من السلع فى منافذ التموين والجمعيات، وبما يساهم فى مواجهة الارتفاعات مع فرض رقابة التموين على الأسعار بشكل يواجه المبالغة فى الأسعار، وهو ما يؤكد أهمية التناغم بين مؤسسات الدولة، والاتجاه لضبط الأسعار، من خلال منافسة المنافذ التابعة للتموين، بما يواجه أى ارتفاعات مبالغ فيها.
زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق، جزء من استراتيجية ضبط الأسعار، بالاعتماد على المنافذ الثابتة والسيارات المتنقلة، لمواجهة الاستغلال وضبط الأسعار الأسواق، والحفاظ على مصالح محدودى الدخل، وهى الطريقة التى نجحت من قبل فى مواجهة الاحتكار والاستغلال، مع ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالجودة والمراقبة، وإعلان الأسعار، لمواجهة أى تداعيات لانخفاض الجنيه.
وفى نفس الوقت كرر الرئيس حديثه عن ضرورة الانتهاء من مشروعات إسكان محدودى الدخل، وتحديد الحد الأقصى لتسليم 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة، بحيث يتم تسليمها فى إبريل العام المقبل، بالإضافة إلى الاستمرار فى العمل لإنهاء المدن والمشروعات الجديدة، التى تمثل كلها خطوات للتنمية وفتح آفاق العمل خارج الكتلة التقليدية، وإنشاء مجتمعات كاملة وليس مجرد مساكن.
