صور.. المناخ والتكنولوجيا يرسمان ملامح الفائزين بـ"نوبل للاقتصاد".. الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على البيئة يمهد طريق ويليام دى نوردهاوس نحو العالمية.. والتطور التكنولوجى لخدمة الاقتصاد يرجح كفة بو

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح العالمين ويليام دى نوردهاوس، وباول مى رومر، جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لهذا العام، حيث فاز الأول بالجائزة لجهوده فيما يتعلق بكيفية احتواء أثار العوامل المناخية وتغير المناخ، بينما الآخر بفضل مساهماته فى تحقيق التغيير فى المجال التكنولوجى. واشتهر نوردهاوس، والذى يعمل أستاذا للاقتصاد فى جامعة "ييل"، بعمله فى مجال التغير المناخى، حيث حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم الاقتصادية فى عام 1963، التحق بعدها بالعمل فى جامعة "ييل"، بينما حصل على الماجستير فى عام 1973، كما تدرج فى المناصب داخل الجامعة حتى تولى رئاستها فى الفترة بين عامى 1986 و1988، كما تولى عضوية مجلس المستشارين الاقتصاديين فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر. وركز نوردهاوس فى كتاباته على العلاقة بين الاقتصاد وتغير المناخ، كما عمل لسنوات طويلة لتطوير نماذج متكاملة للتفاعل بين الاقتصاد واستخدام الطاقة، بالإضافة على التداعيات المترتبة على ظاهرة التغير المناخى. أما الفائز الآخر بالجائزة بول رومر، فهو يعد أحد رواد نظرية النمو الداخلى، كما أنه عمل كذلك أستاذا للاقتصاد، بعدة جامعات، من بينها كلية شتيرن لإدارة الأعمال فى جامعة نيويورك. وقبل ذلك، كان رومر أستاذا للاقتصاد فى كلية الدراسات العليا فى الأعمال بجامعة ستانفورد، وزميلا رفيعا فى مركز ستانفورد للتنمية الدولية. كما أنه شغل منصب نائب رئيس البنك الدولى حتى شهر يناير 2018. وقامت أبحاث رومر على إبراز أهمية التكنولوجيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أوضح فى العديد منها أن التطور التكنولوجى هو نتيجة طبيعية لرغبة البشر فى البحث والتطوير، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى على المدى الطويل. وكانت التوقعات تدور حول تخصيص جائزة نوبل هذا العام للباحثين فى مجالات المناخ والتنمية، خاصة وأن إدارة الجائزة اتجهت فى السنوات الأخيرة نحو التنويع بحيث يتم توسيع نطاقات مجالات الأبحاث التى يتم تكريمها. ففي العام الماضى، ذهبت الجائزة إلى الاقتصادى الأمريكي ريتشارد ثالر، وهو أحد مؤسسى ما يسمى نظرية "الدفع" ، والتى توضح كيف تعديل سلوكيات البشر حتى يمكنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.