صور.. الشرطة تحاصر الأسلحة غير المرخصة.. مساعد وزير الداخلية: رصدنا خطوط التهريب المستحدثة وارتباط تجارة السلاح بالإرهاب.. مدير مكافحة الذخيرة: الجرائم المرتكبة بالأسلحة تؤثر على الاقتصاد

عقدت وزارة الداخلية فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة بالعباسية، تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها"، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وشارك فى المؤتمر اللواء محمد بركات، مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر، ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات. بدوره، قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، إن الدولة تطور استراتيجية مكافحة الأسلحة فى ضوء المستجدات الجديدة، بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة. وأضاف "بركات" في كلمة له، نقف على خطوط التهريب المستحدثة ونعمل على مواجهتها ، ونعظم دور القطاع في مجال المكافحة، موضحا، أن بعض العصابات المنظمة ترتكب الجرائم المتطورة وتعمل في مجال التهريب، وتتعاظم خطورة الأسلحة في ارتباطها بجرائم أخرى، مثل الاٍرهاب والعنف، وجرائم الاتجار بالمخدرات، وتعمل بعض العناصر الإرهابية على مقايضة السلاح بالمخدرات، فضلا عن أن البعض يستخدم المخدرات في جرائم الخطف والسطو، ما يؤثر على الاقتصاد والتنمية. من ناحيته، قال اللواء محمود عبودى مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، إن الأسلحة تشكل جميع أنواع العنف الارهابية والجنائية على حد سواء، ومن ثم نتصدى لها، حيث صدر قرار بإنشاء ادارة مكافحة الأسلحة والذخيرة وكانت تابعة للامن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة. وأضاف "عبودي" في كلمة له ، أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقا عديدة منها التهريب الداخلي، ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبر رافداً لهذه الجريمة. وتابع، وضعنا خططا أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها، ونتعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر . وأشار إلى أن النيابة العامة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الجرائم، وأن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة وتدرجت في الاحكام وصولا للإعدام. وأردف "عبود" أن بعض مهربي السلاح يسعون للحصول على ربح، وهو الامر الذي يستلزم الى النظر للتشريع وتغليظ للعقوبة على المهربين . من جانبه، قال اللواء رأفت الشرقاوى مدير إدارة التراخيص بالأمن العام، إن القانون جرم تداول الأسلحة وتصنيعها . وأضاف الشرقاوى فى كلمة له،: " حدد القانون أماكن تراخيص السلاح بأقسام الشرطة، وضرورة مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص، وتم وضع شروط عامة للترخيص، أبرزها، سلامة قواه العقلية والبدنية، وعدم إضراره بالأمن العام، ومع ذلك حظر القانون حذّر دخول الاشخاص بعض الأماكن بالسلاح المرخص، مثل الأفراح، وأماكن بيع الخمور. واستطرد "الشرقاوي"، القانون منع حيازة الأسلحة لأى شخص ما لم يكن حصل على رخصة السلاح، ومن يضبط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. وأضاف الشرقاوى، أن القانون أعفى 5 جهات من بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح تحت مسمى "سلاح ميرى"، مشددًا على أن شروط حيازة الأسلحة الأميرية بدون التراخيص أن يكون من بين أحد أعضاء الهيئات السالف ذكرها. وأشار مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، إلى القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية والمفرقعات، إلا الجهات المعنية، وفى حال الضبط أى شخص يطبق عليه القانون، كما حدد القانون أنواع معينة من الأسلحة يمكن تراخيصها وليس كها، موضحًا أن القانون منع استخدام كواتم الصوت فى الأسلحة. وأوضح الشرقاوى، أن القانون حالات استخدام السلاح "الدفاع الشرعى، درء الاعتداء، حالة السرقة بالإكراه، أو الحريق العمد".