تفاصيل ثلاث ساعات من الحوار مع وزير التعليم.. قصة مركز الامتحانات الـ"أون لاين".. يرسل الأسئلة لتابلت التلميذ ويتلقى الإجابة ويصححها ويسمح بدخول الامتحان بالكتاب.. ودليل المعلم وولى الأمر لمناهج التعل

- علينا أن ننتظر 12 عاما لنرى نتيجة المنظومة التعليمية - متى يطمئن أولياء الأمور إلى نجاح نظام التعليم الجديد.. ومن هم أصحاب المصالح الذين يحاربون الوزير؟ -رئيس المجلس الأعلى للإعلام يدعو للصبر على مشروع الوزير للتعليم من أجل حماية المستقبل كل دول العالم لديها أنظمة تعليم مستقرة تطورت عبر الزمن، بينما نبدل ونغير أنظمة التعليم ونأخذ من كل تجربة قطعة، مما أنتج تراكمات وطبقات أقرب للطبقات الجيولوجية، وانتشر فيروس الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وطلاب لا يذهبون للمدارس، ويلهثون ومعهم أولياء الأمور حتى يجيبوا على امتحانات، ويحصلوا على شهادة بلا تعليم حقيقى. ومنذ أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم عن مشروع جديد للتعليم هناك أمل فى تعليم لا يعتمد على الحفظ والتلقين وتحصيل الدرجات ولا يجعل الامتحانات غاية. الوزير يبشر بكتاب مدرسى حديث شكلا ومضمونا، مع تدريبات للمعلمين ، وإدخال التكنولوجيا والتابلت والإنترنت، ومواجهة تجارة الكتب الخارجية. كان السؤال: متى يمكن للمواطنين الشعور بأن التعليم يسير على الطريق الصحيح بعد عقود من التجارب والمغامرات؟ وزير التعليم يعد بنظام جديد تظهر نتائجه بعد 12 عاما، مع ترميم للنظام القائم. كان هذا مضمون حوار امتد ثلاث ساعات، استمعنا للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وهو يشرح فلسفة مشروع التعليم الجديد، بمبادرة من الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فى محاولة لفتح خطوط من التفاهم حول مشروع التعليم الجديد. هناك اتفاق بين كل الأطراف على أن النظام القديم للتعليم لم يعد صالحا، وأن هناك ضرورة حتمية لنظام تعليمى حقيقى وليس شكليا، وإنهاء التعليم من أجل الامتحانات والشهادات، وإقامة نظام يدعم الفهم والثقافة وينتج طالبا يلم بالعلوم والثقافة والمعارف. ومنذ بدأ الإعلان عن مشروع التطوير الجديد للتعليم، هناك حماس فى المجتمع، وفى نفس الوقت تساؤلات عن تفاصيل النظام الجديد فى المناهج وطرق التدريس والمدارس وكيف يمكن أن يعبر العراقيل القائمة فى الكثافات أو نقص الإمكانات. وزير التعليم أعلن عن مشروع يبدأ من الحضانة ويعمل فى نفس الوقت بجانب النظام القديم القائم حاليا، ولم ينكر الوزير وجود معوقات ومشكلات مثل كثافة التلاميذ فى الفصول، وكتبت أن المشروع الجديد طموح، ولكنه بحاجة للصبر فى الشرح وأن يكون أولياء الأمور على اطلاع حتى يمكنهم أن يتفهموا ويساندوا مشروعا لصالح أبنائهم. كانت هناك انتقادات وتساؤلات عما يجرى، وفى نفس الوقت ظهرت حملات منظمة تستهدف الهجوم على مشروع التعليم من أساسه، واختلط الحابل بالنابل والنقد بالهجوم. وزير التعليم يشير إلى أصحاب المصالح فى الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وباقى تفاصيل بيزنس نما على شاطئ العملية التعليمية طوال عقود، ويعتبر التركيز على مشكلات الكثافة والفصول متعمدا. يقول الوزير، إننا كنا أمام خيارين إما أن نبدأ المشروع الجيد للتعليم فى ظل الإمكانات القائمة أو ننتظر لحين اكتمال الفصول والمدارس الناقصة، وهنا نستمر سنوات. يقول وزير التعليم إن الوزارة لديها تصور وإحصائيات عن الفصول الناقصة والمطلوبة، وإن هناك خططا لبناء فصول بشكل عاجل، مشير إلى أننا نحتاج إلى 260 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه. وعلى مدار ثلاث ساعات استمعنا إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم مع رؤساء تحرير الصحف، بهدف فتح خطوط الفهم لدى الصحافة والإعلام، فيما يتعلق بمشروع تطوير التعليم وطرح تساؤلات. فى الوقت الذى يرى الوزير أن هناك أطرافا تركز على سلبيات معروفة للجميع وتتجاهل النقاط الإيجابية فى التعليم والمناهج. حرص الأستاذ مكرم محمد أحمد فى بداية تقديم المؤتمر على تأكيد أهمية أن يكون هناك خطوط تفاهم بين وزير التعليم والإعلام، وأكد أن برنامج تطوير التعليم فى مصر سيستمر 16 عاما، داعيا للصبر حتى تظهر نتائج التطوير، ولم ينكر حق البعض فى النقد، والمهم أن نصل إلى توافق حول أهمية تطوير التعليم، لأن حماس المصريين للتطوير هو الضامن لنجاح هذا النظام الجديد. وزير التعليم الدكتور طارق شوقى فى شرحه أكد أن المنظومة التى وضعت تستمر لسنوات عديدة مقبلة بعيدا عن الحفظ والتلقين الذى كان سائدا فى الماضى، والهدف هو خلق بيئة مناسبة للفهم بعيدا عن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، معترفا بوجود مشكلة فى الكثافات، وأن مصر تحتاج إلى 260 ألف فصل للقضاء على مشكلة الكثافة تحتاج 130 مليار جنيه. يقول شوقى، إن التعليم الحالى أصابته أعطال كثيرة، وإنه يركز على منح الطالب شهادة ودرجات حتى لو كان لا يعرف شيئا، وساهم الأهالى فى أن يكون الهدف هو حصول أبنائهم على درجات وشهادات فقط. ثم إن مشاكل الكثافات والصيانة حصيلة تراكمات، ونحن نغير فلسفة التعليم والنتيجة تظهر بعد 12 سنة، لدينا 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال نبدأ معهم الحلم، والسنة الجاية أولى ثم ثانية وثالثة، لا نبحث عن منح شهادات، النظام الجديد ينهى الامتحانات بدلا من فرصة واحدة يمكن للطالب أن يحصل على 10 فرص للامتحانات، ونختار له ناتج الخمسة الأفضل فى النتيجة. يضيف الوزير: نحن نعمل على المشروع الجديد من رياض الأطفال ونحاول تحسين النظام القائم، والجديد نظام تعليم نشط والمناهج فى محاور ليعرف التلميذ: من هو «أنا مين» والثانى العالم من حولنا العلم والرياضيات ثم مواد عن الأخلاق والمهارات. ويقول الوزير: والمنهج تم إنجازه فى مركز المناهج باشتراك شركات عالمية مثل «ديسكفرى اديوكيشن» وبريتانيكا ونهضة مصر واليونيسيف وشارك فيها خبراء من مركز المناهج ومن العالم ولأول مرة ملكيته الفكرية لوزارة التعليم. وأشار الوزير إلى أن هناك عملية ترميم للنظام القديم فى الثانوى، وكشف عن نظام للامتحانات سيغير ما هو قائم، من خلال إنشاء مركز للامتحانات «أون لاين» استعنا فيه بسوفت وير لشركة بريطانية هى بيرسون وهو برنامج ناجح فى وضع الأسئلة والأجوبة وإرسالها للتلميذ على التابلت ليجيب عليها ويرسلها، الأمر الذى ينهى التظلمات أو استبدال الأوراق. وسيتم تغيير نظام التصحيح. وقال الدكتور طارق شوقى إن غرض الامتحان هو اختبار مدى فهم الطالب ويمكن أن يدخل الطالب الامتحان بالكتاب والتابلت لأن الأسئلة تختبر الفهم وليس الحفظ. وأعلن الوزير أن الأهم من المناهج هو دليل المعلم، والذى يقدم سيناريو للمعلم لتدريس المنهج وقد تم تدريب 128 ألف معلم حتى الآن، ودليل المعلم 600 صفحة يتضمن سيناريو التدريس كاملا، وكيف يتصرف فى كل حالة. وأعلن الوزير أن هناك دليل لأولياء الأمور، وحذر من كتاب خارجى مطبوع تحت بير السلم غير مرخص ولا علاقة له بالمنهج الجديد. وقال إن أى كتاب خارجى يجب أن يحصل على ترخيص من الوزارة وتحصل الوزارة على 70٪ والمؤلف على 30٪. وقال إن المدارس التى يعانى تلاميذها من غياب الإنترنت يتم تحميل المناهج على شبكة داخلية بالمدرسة يمكن للطالب تحميلها خاصة فى المدن والقرى البعيدة. ودعا الوزير للتفرقة بين انتقادات، وبين حملات منظمة على مواقع التواصل هدفها الهجوم فقط، وقال إن أولياء الأمور مع التطوير لكن عددا قليلا يزعمون الحديث باسم التلاميذ وهم يمثلون أصحاب مصالح الدروس الخصوصية والكتب الخارجية الذين يضرب النظام الجديد مصالحهم، ويستهدفون إفشال أى تطوير. وخلال الحوار أشرت إلى إمكانية أن يدخل القطاع الخاص فى إنشاء مدارس بين الحكومية والخاصة، يمكن أن تساهم فى حل أزمة نقص الفصول. وإلى اقتراحات منها ما تم تطبيقه فى قانون التأمين الصحى من تحصيل رسوم على رخص البناء والسيارات والشركات وغيرها لتمويل التعليم، أو إمكانية إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها المصريون، ويشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع الأهلى لمشروع بناء مدارس. ولا شك أن مبادرة اللقاء بين الوزير والصحافة مهمة، خاصة مع وجود توصيات بوجود مركز إعلامى بالوزارة يمد الصحفيين بالمعلومات ويجيب على التساؤلات، باعتبار الصحافة والإعلام جسرا بين الحكومة والمجتمع، حتى يمكن للإعلام أن يطرح قضايا التعليم بشكل منهجى يطمئن المجتمع بشكل يجعله داعما للتطوير، وهذا يتم بالمعلومات والحوار المستمر.