صور.. السيارات المسروقة تتحول لـ"خردة" بجراجات المضبوطات..هيئة النظافة تحصل مقابل "أرضية" للسيارات دون تقديم أي خدمة..وقانونى: الدولة تخسر ملايين الجنيهات لغياب الرقابة على المركبات المضبوطة

تتحول السيارات المسروقة إلى "خردة" نتيجة وضعها داخل جراجات المضبوطات بمعرفة أقسام الشرطة، فمنها ما يتم سرقة كل محتوياته، ومنها ما تقضى أشعة الشمس والأتربة عليه، والخاسر هى الدولة التى تخسر ملايين الجنيهات عند بيع هذه السيارات بالمزادات العلنية. "انفراد" رصدت بعض الصور والفيديوهات التى تظهر إهمال جراج هيئة نظافة الجيزة الذى يتم وضع السيارات المضبوطة من قبل قسم الدقى والعجوزة للحفاظ عليها لحين البت فى أمرها من قبل القضاء، والذى يصدر حكمه إما بتسليمها للمجنى عليه أو يتم مصادرتها لصالح الدولة و بيعها بالمزاد العلنى. وعند الكيلو 10 ونصف بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بجوار محطة كهرباء 6 أكتوبر يذهب المواطنين ممن تعرضت سياراتهم للسرقة أو ممن تم ضبط سياراته بسبب تعاطى المخدرات أو غيرها لجراج هيئة نظافة الجيزة ، ليبدأ رحلة البحث عن سيارته أو دراجته النارية وسط عدد كبير لا حصر له من المضبوطات لتبدأ صدمته الأولى و هى أن سيارته التى تم التحفظ عليها تحولت لخردة. بعد أن ينتهى المواطن من البحث عن سيارته و يجدها يبدأ فى المرحلة الثانية وهى إيجاد مفتاح السيارة فى حافظة تضم الاف المفاتيح ، أنواع السيارات المتحفظ عليها من أغلى السيارات بالعالم فمنها من يصل ثمنه إلى 2 مليون جنيه و لكن الإهمال و تركها تحت مظلة الشمس و يغطيها التراب يجعل منها سيارات لا ينطبق عليها سوى كلمة "خردة". بعد أن يجد المواطن سيارته يطالبه مسئولو الجراج بالذهاب للمقر الرئيسى لهيئة نظافة الجيزة و سداد رسوم الأرضية ، وهى لائحة داخلية بالهيئة تنص على أن يقوم المواطن سواء مجنى عليه أو جانى بسداد رسوم تسمى بالأرضية مقابل الحراسة و الحفاظ على السيارة وهو ما يخالف الواقع تماما فلا محتويات السيارة يتم حرسها و لا تلقى أى حفاظ عليها. يتم حساب قيمة الأرضية داخل الجراج بناء على عدد الأشهر التى تم إيداعها بمعرفة أقسام الشرطة داخله، حيث يتم حساب العام الأول كالآتى : أول 3 أشهر بمبلغ 150 جنيه للشهر الواحد ثم 3 أشهر بمبلغ 100 جنيه للشهر و 3 أشهر بمبلغ 75 جنيه للشهر، و باقى المدة حساب الشهر بمبلغ 50 جنيه ، ثم إضافة 13% ضريبة و 13% قيمة مضافة ، ويقوم المواطن بسداد هذه الرسوم رغم تعرضه لخسائر فادحة. أحد حراس الجراج الذى رفض ذكر أسمه خوفا من محاسبته ، أكد لـ"انفراد" أن إدارة الجراج طلبت من هيئة نظافة الجيزة أكثر من مرة توفير مظلات للسيارات لحمايتها من أشعة الشمس و معدات لتنظيف السيارات كل فترة و لكنها لم تستجيب ، موكداً أنهم يتعارضون بشكل مستمر لإهانات من المواطنين الذين يأتون لاستلام سيارتهم و يجدونها بحالة سيئة قائلاً " بنعذرهم و بنقول الله يكون فى عونهم". و أضاف حارس الجراج ، أن الهيئة تحصل مبالغ مالية من وراء تواجد السيارات التى يتم التحفظ عليها من خلال لائحة الأرضية و لكنها لا تولى هذه المضبوطات أى أهتمام و يتم إلقاء السيارات الفخمة فى الجراج حتى تتحول إلى "خردة". و أوضح الحارس ، أن مساحة الجراج شاسعة لا يمكن تأمينها من خلال الأفراد بدون كاميرات مراقبة التى لم يتم تركيب واحدة حتى الأن رغم المطالبة المستمرة بالمساوه مع مكت رئيس الهيئة الذى يوجد به 5 شاشات مراقبة من 4 لمحيط مكتبه و واحدة تراقب إحدى مقالب القمامة العامة بمحافظة الجيزة. من جانبه أكد عمر الأصمعى المحامى بالنقض ، أن تبديد المضبوطات أيا كان نوعها يعتبر إهدارا للمال العام لأنها يمكن أن يتم مصادرتها لصالح الدولة، وبيعها بالمزاد العلنى، مؤكداً أنه على الرغم من أنه إهدار للمال العام إلا أنه لا يوجد نص فى القانون يمكن من خلاله محاسبة المسئولين المتسببين فى تبديد المضبوطات. و قال الأصمعى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن السيارات التى يتم التحفظ عليها من قبل أقسام الشرطة نتيجة تعرضها للسرقة أو التحفظ عليها بسبب تعاطى المخدرات أو الأعمال المنافية للآداب يتم وضعها بالجراجات التابعة للدولة للحفاظ عليها ، لافتاً إلى أن السيارات التى يتم التحفظ عليها تتحول لخردة بسبب تعرضها للسرقة أو الأهمال. و طالب الأصمعى بضرورة إصدار تشريع ينص على تسليم تلك المضبوطات لمالكها على سبيل الأمانة بحيث يحظر بيعها أو التصرف فيها لحين إصدار حكم قضائى بشأنها إما بمصادرتها لصالح الدولة أو تسليمها للمواطن ، وهو ما يضمن الحفاظ على المضبوطات من تهالكها لصالح الدولة أولا و المواطن ثانياً. وأوضح الأصمعى أن الدولة تخسر ملايين الجنيهات بسبب إهمال المسئولين عن جراجات التحفظ على السيارات ، موضحاً أن السيارات التى يتم مصادرتها لصالح الدولة يتم بيعها بمبالغ ضعيفة جداً لتعرضها للتهالك و سرقة بعض محتوياتها فى بعض الأحيان على الرغم أن بعض هذه السيارات عند التحفظ عليها كانت تصل قيمتها لملايين الجنيهات.