رغم أن محافظة أسيوط تعد إحدى محافظات الصعيد، والذى يتميز بانخفاض أسعار الأراضى والعقارات به، إلا أن محافظة أسيوط فاجأت بارتفاع سعر المتر فى الوحدات السكنية داخل نطاقها ليتخطى نظيره فى المهندسين والدقى والزمالك، وهذه الأحياء الراقية بمحافظتى القاهرة والجيزة تشتهر بارتفاع سعر المتر بها نتيجة زيادة الإقبال عليها.
المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسى أسيوط، أكد أن المحافظة تشهد ارتفاع جنونى فى سعر المتر سواء فى الوحدات السكنية أو الأراضى، مشيرًا إلى أنه طالب كلية الهندسة بأسيوط بضرورة تشكيل فريق عمل لمعرفة السبب وإعداد تقرير بذلك.
وأضاف عليان، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن سعر متر الوحدات السكنية فى بعض المناطق الحيوية يتراوح ما بين 17 إلى 20 ألف جنيه! وقد يصل إلى 25 ألف جنيه فى مناطق أخرى داخل المحافظة.
وأشار إلى أن سعر متر الأرض وصل لـ130 ألف جنيه فى شارع يسرى راغب وهو أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة والتى تشهد اقبال كبير من المواطنين بمختلف المحافظات نتيجة لوجود أكثر من مؤسسة حكومية وخدمية به بالإضافة إلى وجود عيادات لأكبر الأطباء بالمحافظة فى هذا الشارع.
وأوضح أن هناك بعض المواطنين الذين يمتلكون عقرات قديمة مر عليها أكثر من 50 عام يلجاو حاليا لإزالتها وذلك للإستفادة من ارتفاع سعر المتر وبيع الأرض بعد إزالة العقار من عليها، وهناك البعض الاخر يقوم بدفع مبلغ يصل لمليون جنيه للساكن من أجل إجباره على إخلاء الوحدة السكنية بالعقار الراغب صاحبه فى هدمه.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة، أشار نقيب مهندسى أسيوط، إلى أن هناك نسبة إقبال كبيرة على السكن بالمحافظة فى ظل ندرة الأراضى الشاغرة بها، بالإضافة إلى أن هناك نسبة جشع وطمع كبيرة من الطرفين سواء البائع أو المشترى، فضلا عن أن هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من أبناء المحافظة يدفعون مبالغ مالية كبيرة للحصول على وحدة سكنية أو منزل وهو ما تسبب فى رفع سعر المتر لدرجة كبيرة.
فيما وصف صاحب مكتب تسويق أراضى بالمحافظة، تجارة الأراضى والعقارات بمحافظة أسيوط بأنها أكثر مكسبًا من تجارة المخدرات والسلاح حاليا بالإضافة إلى أنها تتميز بعامل الأمان وعدم الخطورة.
وأشار صاحب مكتب التسويق العقارى، إلى أن سعر المتر فى الوحدات الإدارية وخاصة عيادات الأطباء ومكاتب المهندسين والمكاتب الاستشارية مرتقع بالمقارنة بالوحدات الأخرى، إذ وصل سعر الشقة الـ200 متر فى بعض الأماكن لأكثر من 5 ملايين جنيه.
وقال محمد على، أحد المواطنين بالمحافظة، إن أسعار الشقق فى أسيوط مرتفعة للغاية ولا تتناسب مع واقع المحافظة، وخاصة أن أسيوط بها مناطق عشوائية ومنطاق أولى بالرعاية، ورغم ذلك سعر الأراضى والوحدات السكنية بها مرتفع.
فيما أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن مدينة أسيوط الأم تعد ثانى أعلى أسعار فى العالم بعد مدينة دبى، مشيرا إلى أن السبب فى ارتفاع هذه الأسعار هو أن المتاح من الأراضى والوحدات فى المدينة الأم قليل بالمقارنة بنسبة الإقبال الكبيرة من الراغبين فى السكن أو شراء الوحدات السكنية.
وأوضح المهندس أحمد عمران، فى تصريح لـ"انفراد" أن رأس المال المتاح فى أسيوط متركز فى يد مجموعة قليلة من مواطنى المحافظة، مشيرا إلى أن المواطنين القانطين فى مدينة أسيوط الجديدة معظمهم حصل على وحدات إسكان من الدولة من مختلف المشروعات سواء إسكان قومى او إسكان شباب او إسكان اجتماعى.
ولفت إلى أن المواطنين الذين حصلوا على قطع أراضى فيلل، قام بعضهم بإغلاق الفيلل بعد بنائها انتظارا لمنحها لأبنائهم بعد بلوغهم سن الرشد، والبعض الاخر سكن فى طابق واحد والطابقين المتبقيين.
وأكد أن حل مشكلة الاسكان وارتفاع سعر المتر فى المحافظة يكمن فى إصدار تشريع يعمل على فتح كافة الوحدات المغلقة وتأجيرها للمواطنين وهو ما يساهم فى اتاحة عدد كبير من الوحدات السكنية، وهو ما يعمل على خفض سعر الوحدة السكنية وسعر الأراضى نتيجة لتناسب العرض مع الطلب، أو فرض ضرائب كبيرة على الوحدات المغلقة مما يجبر أصحابها على الاستفادة من هذه الوحدات.
وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريقالواصل بين مدينة أسيوط الجديدة ومدينة أسيوط الأم، وذلك للمساهمة فى التيسير على المواطنين الراغبين فى السكن فى المدينة ومرتبطين بالمدينة الأم من خلال عملهم بها.
وأضاف أن تكلفة التوسعة وصلت إلى 43 مليون جنيه،مشيراً إلى أنه يجرى العمل حالياً فى تخطيط الطريق، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الجهاز لتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بالمدينة.