كل الطرق تؤدى إلى أهمية العمل والتنمية لتوفير فرص عمل وتوسيع اختيارات المجتمع. ومهما كانت الآراء حول الأداء الاقتصادى أو المشكلات المالية لأى دولة فإن النقطة المركزية دائما هى العمل، وإعادة توجيه طاقات المجتمع وتوظيفها، وتمثل المصانع والمنشآت المغلقة فى السنوات الأخيرة واحدة من الأزمات التى تتعلق بالواقع الاجتماعى والاقتصادى. ولهذا تأتى أهمية تحرك الحكومة لدراسة أوضاع المصانع العامة المغلقة، وأن تسعى إلى حل ما يحيط هذه الشركات من مشكلات إدارية أو اقتصادية، بعد أن تمت خصخصة بعض المصانع ثم عادت مرة أخرى فخسر العمال ولم تكسب الدولة.
ومن بين الخطوات الإيجابية مؤخرا ما أعلنه عدد من نواب البرلمان، ومطالبتهم باتخاذ إجراءات جادة لحل أزمة المصانع المغلقة، وحصر العدد الفعلى لهذه المصانع والحوار مع أصحابها للتعرف على مشاكلهم ووضع آليات للحل.
تشغيل المصانع المغلقة يفتح الباب لتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال والشباب. وربما كانت بداية المشكلة والحل عدم وجود معلومات عن عدد المصانع المغلقة، بعض التقديرات تقول انها 1000 مصنع، والبعض الآخر يرتفع بها إلى خمسة أضعاف والاختلاف هنا من اختلاف تحديد المصنع والتفرقة بينه وبين الورشة.
يضاف إلى ذلك أن مشكلات المصانع العامة تختلف عن الخاصة، حيث إن بعض المصانع الخاصة أغلقت بسبب تعثر أصحابها أو مخالفات إدارية أو عمالية. والخطوة الأولى هى وجود معلومات واضحة بعدد المصانع، وتصنيفها وطبيعة المشكلة التى تعطل عملها، لتكون هذه بداية التعرف على الأزمة.
وربما يمكن لمجلس النواب ان يشكل لجنة تفحص وتتابع وتنظم زيارات وتستمع لتقدم تصورا عمليا يتناسب مع واقع كل حالة. ويمكن وضع تصور للحل، من خلال البنوك التى يمكن ان تساعد المصانع المتعثرة وتتم جدولة الديون، أو تقديم مساعدات للبدء فى التشغيل، بما يساعد فى وقف التدهور.
هناك مصانع مغلقة تابعة للدولة، مثل الغزل والنسيج ،بسبب المعدات التى انتهى عمرها الافتراضى أو غياب الصيانة وتراكم الخسائر والديون. ويمكن حل الازمة بهذه المصانع من خلال برامج للتعويم، والمساعدة، وتقديم قروض ميسرة.
بالنسبة للمصانع الخاصة المغلقة والتى يثبت إمكانية تشغيلها من خلال دراسة جدوى، يمكن تقديم تيسيرات لإعادة تشغيلها وفى هذه الحالة سوف نجد أننا أمام مصانع موجودة بالفعل ولها أصول توفر علينا انشاء مصانع جديدة. والأمر يحتاج إلى دراسة حالة كل مصنع وحوارً جادً مع أصحاب المصانع.
لأن تشغيل المصنع المتوسط يمكن أن يوفر من 100 إلى 200 فرصة عمل، وبالتالى فإن مساعدة هذه المصانع تمثل خطوة تنموية واجتماعية لمساندة الشباب وأيضا المستثمر الجاد لمتابعة نشاطه. فقط يبدأ الأمر بالاستماع إلى أصحاب المصانع ومسئولى المناطق الصناعية، ودعم المستثمر المتوسط والصغير وحل المشكلات الإدارية التى تعرقل عودة هذه المصانع للعمل.
