أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض نيكست موف اليوم..المطورون العقاريون يكشفون عن مشروعاتهم واستثماراتهم الجديدة خلال المعرض..ولأول مرة..منازل ذكية تناسب الفئات المتوسطة بأسعار مخفضة وبأنظمة س

-«معمار المرشدى» تشارك بـ«سكاى لاين» أكبر مبنى سكنى فى العالم.. «جدار» تعلن إنهاء 60٪ من إنشاءات المرحلة الأولى لمشروع «سى فيو الساحل الشمالى» تنطلق اليوم فعاليات معرض نيكست موف مصر، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية، ومن المقرر أن يكشف المعرض عن المئات من فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين والمستثمرين عبر جميع نقاط السعر، والتى يتم تقديمها بخطط سداد جذابة ودفعات مقدمة معقولة. ويكشف المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض أن الراغبين فى شراء المنازل يبحثون دائمًا عن الموقع الجغرافى والأسعار وسمعة شركة التطوير العقارى وخطط التقسيط والخيارات على مجموعة متنوعة من المساحات والدفعات المقدمة. وأجمعوا على أن سوق العقارات أكثر إشراقًا من أى وقت مضى، بالإضافة إلى الاستقرار النسبى الذى يتمتع به السوق العقارى المصرى، مؤكدين أن مصر تشهد حاليًا تحوُّلاً ملموسًا بعد التغلُّب على الصعوبات الاقتصادية وركود السوق العقارى على مدى العامين السابقين، وتتضافر الجهود فى البلاد اليوم لإقامة العاصمة الجديدة والتوسُّع فى مشاريع تطوير الشريط الساحلى التى تلقى إقبالاً واسعًا والتى حظيت مؤخرًا بلقب أكثر مقاصد الاستثمار جاذبية فى أفريقيا لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أفضل مواقع الاستثمار فى أفريقيا الذى أصدره راند مرتشانت بانك. وشهد النصف الأول من عام 2018، استقرار الجنيه وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإصلاح الاقتصادى، ليُترجم كل ذلك إلى قدر أكبر من اليقين فى هذا المجال، مع استمرار شركات التطوير العقارى فى تنفيذ المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة. ومن المتوقع أن تؤدى المدن الجديدة والمدن التابعة الآخذة فى التوسع على مستوى البلاد إلى استيعاب النمو السكانى وخفض الكثافة السكانية فى وسط القاهرة، وسيلقى العارضون فى نيكست موف مصر الضوء على عدد قليل من هذه المشاريع فى دورة هذا العام. وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتى سكيب، إن الحكومة المصرية والقطاع الخاص لديهما خطط رئيسية للمجال العقارى على مدى الأعوام القليلة المقبلة، للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء. وأضاف أن الإقبال على العقارات لايزال كبيرًا، حيث كشف الخبراء أن العقارات تمثل حوالى ثلث إلى نصف ثروة العائلات المصرية فى المستويات المتوسطة والعالية الدخل. -- على مدار 365 يوما كاملة، دارت مفاوضات مع الأهالى تارة ومع الملاك تارة أخرى، حتى توصلت الحكومة لحل جذرى لإنهاء أزمة مثلث ماسبيرو، تلك المنطقة التى تعتبر أغلى وأرقى مناطق القاهرة. ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولى الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وتصل مساحته 74 فدانا ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وتصل االمساحة المستهدف تطويرها 40 فدانا، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية. دقت ساعة العمل بـ«مثلث ماسبيرو».. محافظ القاهرة يعتمد المخطط التفصيلى للمشروع - إخلاء المنطقة بنسبة 96%.. ومدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح كيفية تسكين الأسر فى الأسمرات.. ولا صحة لإنشاء أطول برج فى أفريقيا - خالد صديق: لم يتم إجبار أحد على الخروج من مثلث ماسبيرو والمشروع سيكون صورة مصغرة من دبى لكن ماذا بعد إخلاء مثلث ماسبيرو من الأهالى؟ وما الموعد المحدد لبدء أعمال تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو؟ وما المدة الزمنية المستغرقة؟ أسئلة كثيرة تدور فى الشارع المصرى وذلك بعدما تمكنت الحكومة من إخلاء المشروع بنسبة 98%. «انفراد» أجرت جولة داخل المشروع برفقة المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والمسؤول الأول عن ملف مشروع مثلث ماسبيرو، لاستعراض مخطط التطوير على أرض الواقع والتعرف على الخطوات التى اتبعتها الحكومة لإخلاء المشروع، وكذلك موعد بدء تنفيذ المشروع. وتبلغ مساحة مشروع مثلث ماسبيرو 74 فدانًا،وتضم مسجد أبو العلا ووزارة الخارجية ومبنى مثلث ماسبيرو، ومترو الأنفاق والقنصلية الإيطالية ومخطط التطوير يضم فقط نحو 40 فدانًا، الدولة تمتلك 10% فقط من مساحة منطقة ماسبيرو و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية. وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم إخلاء 96% من الأسر داخل المشروع، ويتبقى فقط نحو 5 عمارات فقط على شارع 26 يوليو ، من طراز معمارى ج، وجار دراسة ذلك مع جهاز التنسيق الحضارى للتوصل إلى حل لإزالة هذه العمارات أم لا. وأوضح أنه لم يتم إكراه أى مواطن على الخروج أو البقاء داخل المشروع، وكل البدائل التى تم وضعها كان تم الاتفاق عليها فى أكثر من جلسة تشاور مع الأهالى قبل البدء فى عملية طرح البدائل، وتنفيذ أعمال الإخلاء، والدليل على ذلك أن هناك 8 أسر رفضوا كل البدائل التى تم طرحها ولم يتم الاقتراب منهم. وأكد «صديق» أن نجاح حكومة مدبولى فى حل هذه الإشكالية التى فشلت فيها حكومة كثيرة سابقة تمثلت فى التراضى والتخطيط الجيد، مضيفا «إحنا طبقنا المقولة اللى بتقول تنفيذ بدون تخطيط دمار وتخطيط بدون تنفيذ عار، بهذا المشروع تم التخطيط الجيد له وبالتالى سهلت عملية التنفيذ والإخلاء». وأشار إلى أن التراضى بين الحكومة والأهالى والملاك هى كلمة السر فى إخلاء المشروع بالكامل، فالدكتور الشاطر هو الذى يضع يديه على المشكلة والمرض قبل تقديم العلاج، وهذا حدث بالفعل مع أهالى مثلث ماسبيرو، مؤكدا أن الحكومات السابقة كانت تعرض خيارات غير مقبولة وغير منطقية على الأهالى لذلك كانت تقابل بالرفض. وحول الأسر التى حصلت على تعويضات، أكد أنه أكثر من 99% من هذه الأسر حصلت على تعويضاتها، أما النسبة المتبقية فيرجع ذلك لمشاكل تتعلق بالورثة مع بعضهم البعض، مؤكدا أنه تم فتح باب تعديل الرغبات أكثر من مرة أمام الأهالى حتى يتسنى لهم اختيار البديل الأمثل. وحول كيفية تسكين الأهالى فى شقق الأسمرات، قال المهندس خالد صديق، إن الأسرة التى كانت تمتلك غرفة واحدة كان يتم تعويضها بمبلغ 60 ألف جنيه للغرفة + 40 ألف جنيه دعم اجتماعى، والشقة فى مشروع الأسمرات مفروشة كان يتم منحها للأسرة بمبلغ 200 ألف جنيه، فالأسرة التى كانت تمتلك غرفة واحدة سيتم تقسيط مبلغ الـ100 ألف جنيه المتبقة على 30 عاما، أما الأسرة التى كانت تمتلك غرفتين فيصبح المبلغ المتبقى عليها 40 ألف جنيه، ويتم تقسيطها على 30 عاما، أما بالنسبة للأسرة التى كانت تمتلك 3 غرف وصالة يصبح لها مبلغ 20 ألف جنيه يتم حصول شيك به وهكذا. 750 ألف جنيه قيمة الوحدة داخل المشروع بعد التطوير و3 بدائل للتقسيط وحول الأسر التى طلبت البقاء داخل المشروع، أكد المهندس خالد صديق، أنه تم منح كل أسرة مبلغ 40 ألف جنيه وذلك لتأجير وحدة لحين انتهاء أعمال تطوير المشروع، مشيرا إلى أن هناك 3 بدائل أمام هذه الأسر عند العودة، البديل الأوسط سداد قيمة الوحدة كاش فالوحدة ذات المساحة الكبيرة سيتم منحها لهم بمبلغ 750 ألف جنيه كاش، أما البديل الثانى، فهناك وحدات بمبلغ 450 ألف جنيه ووحدة بقيمة 350 ألف جنيه على 3 سنوات، وسيتم احتساب المبالغ الخاص لهم كتعويض كمقدم وباقى ثمن الوحدة سيتم تقسيطه على 30 عاما، أما البديل الثالث فيتمثل فى الإيجار غير محدد المدة وسيكون بمبلغ 600 جنيه شهريا ويجوز توريث الوحدة لأحد الأبناء، وأقل إيجار سيكون 325 جنيه شهريا. وأكد أنه سيتم تأجيل تحصيل الأقساط لمدة 3 سنوات، وذلك كمهلة للأسر التى طلبت البقاء داخل المشروع، مؤكدا أن الحكومة فكرت فى هذا المشروع ووضعت مصلحة المواطن أولا، لافتا إلى أن أرض مثلث ماسبيرو ليست ملكا للدولة ولكنها خاضعة لأملاك خاصة سواء صغار الملاك أو ملك لشركات استثمارية أجنبية ومصرية. وحول إجمالى قيمة التعويضات التى تم صرفها للأهالى حتى الآن، أكد المهندس خالد صديق، أن إجمالى قيمة التعويضات وصلت لــ701 مليون جنيه، ما بين تعويضات للوحدات السكنية وشاغلى المحلات التجارية، بالإضافة لـ3 مليارات جنيه تعويضات لصغار الملاك عن أراضيهم. وأكد أن عدد المحال التجارية فى المشروع 1111 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه سيتم تعويض هؤلاء، وتم تقدير قيمة المتر لشاغل المحل 7 آلاف جنيه + مبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة، بالإضافة لتعويض صاحب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة، مؤكدا أن كل أصحاب المحلات سيتم تعويضهم ماديا فقط، لأنه يصعب تنفيذ هذا الرقم الكبير من المحلات والورش داخل المشروع بعد التطوير. وحول أعداد المتبقين سواء من الأسر أو المحلات، أكد أنه متبقى نحو 44 أسرة، بالإضافة إلى 27 محلا تجاريا. وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه من المقرر أن يعتمد محافظ القاهرة مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بعد غد الأربعاء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يتابع هذا المشروع وما يحدث به بصفة يومية، مضيفا: «كل يوم رئيس الوزراء بيتلقى تقريرا كاملا عن المشروع». وكشف المهندس خالد صديق، أنه سيتم بدء أعمال الجسات فى المشروع اعتبارا من غد، على أن تتم أعمال التطوير بشكل كامل اعتبارا من يناير المقبل. وحول المخطط التفصيلى لتطوير المشروع، قال المهندس خالد صديق، إن المخطط سيتضمن فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، لافتا إلى أن أطوال الأبراج تصل لـ30 دورا، وسيتم تنفيذه بحيث يكون عبارة عن صورة مصغرة من دبى، لافتا إلى أن الأبراج السكنية التى سيتم تنفيذها للأهالى ستكون فى المنطقة المطلة على 26 يوليو، أما المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو فتم تخصيصها لإنشاء أبراج سياحية وفندقية، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية. وأكد أن أقل عرض للشارع سيكون 24 مترا، وسيتم تنفيذ طرق عرضية وطولية بحيث تربط كل الجوانب بالنيل والكورنيش. وفيما يتعلق بحصول هيئة المجتمعات العمرانية على أراضى وتنفيذ أطول برج فى أفريقيا، قال إنه لا صحة لما يتداول حول تنفيذ أطول برج فى أفريقا داخل مشروع مثلث ماسبيرو. وأكد أنه سيتم إلزام أصحاب الشركات بمخطط التطوير ، بحيث لا يسمح بوجود عشوائية أخرى داخل المشروع، مؤكدا أن الطابع المعمارى بالمشروع سيكون عبارة عن الطابع الخديوى، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لـ10 مليارات جنيه، ومدة التنفيذ ستكون 3 سنوات. من جانبه قال المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حى الازبكية، إن الحى يتمثل دوره فى هذا المشروع فى عملية الإخلاء والإزالة، لافتا إلى أن الحى واجهته تحديات ومشكلات كبرى خلال عملية الإخلاء ولكن تم التغلب عليها من خلال التفاهم والتراضى مع الأهالى. وأوضح رئيس الحى فى تصريح خاص لـ«انفراد» أنه سيتم إلزام كل الشركات التى تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع بالمخطط الذى تم إعداده، مشيرا إلى أن لمخطط يتضمن مساحة 20 ألف متر مربع للسكان الذين قرروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وسيتم بناء 27 عمارة للأهالى ما بين 6 أدوار و9 أدوار و12 دورًا، طبقًا للطابع العمرانى للمنطقة. وأوضح أن عدد الراغبين فى البقاء بالمشروع بعد تطويره 930 أسرة، وسيتم إنشاء 1000 وحدة تحسبًا لأى زيادة، مشيرا إلى أن المخطط الجديد يتضمن 20% من مساحة المنطقة للطرق، مشيرا إلى أن لمخطط يسمح لكل مالك فى تطوير المنطقة التى يمتلكها كما يشاء مع الالتزام بالمخطط العام للدولة. وفى السياق ذاته، تم تثمين المنطقة من قبل بعض الخبراء بنحو 120 مليار جنيه، حيث تقدر القيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء بنحو 2 مليار ونصف المليار جنيه، بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بنحو 40 ألف جنيه. فيما أكد المهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو يسير بخطى سريعة جدا، مشيرا إلى أن نسبة رفع المخلفات وصلت حتى الآن إلى 80% وجار العمل على إخلاء المساحة بالكامل. وأضاف رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، لـ«انفراد»، أنه جار العمل على إزالة عقارات شارع 26 يوليو المقرر إزالتها، وأن إجمالى التعويضات بمشروع مثلث ماسبيرو تخطى المليار جنيه. وحول موقف الأهالى من المشروع وعملية التطوير، قال سيد لابى، أحد المواطنين الذين طلبوا البقاء داخل المشروع عقب عملية التطوير، أن تطوير مثلث ماسبيرو يمثل نقلة حضارية كبرى، وأن المشروع سيكون عبارة عن مثل يحتذى به لباقى المناطق العشوائية، مؤكدا أن تطوير مثلث ماسبيرو سيكون عبارة عن خطوة لتطوير منطقة بولاق أبو العلا. وأضاف أنه حصل على شيك بمبلغ 40 ألف جنيه لاستئجار وحدة لحين انتهاء عملية التطوير، مشيرا إلى أن شقيقه محمد لابى حصل على شقة فى الأسمرات، ووالده حصل على تعويض مادى، مؤكدا أن عملية التطوير تحول المستأجرين لملاك. وحول المشاكل التى يعانى منها بعض الأسر، أكد أن هناك بعض الأسر غير القادرة التى حصلت على وحدات بمشروع الأسمرات كانت قد حصلت على وعد من وزيرة التضامن بدعمهم وسداد جزء من الإيجار ولكن لم يحدث ذلك، أما بالنسبة لصغار الملاك فرفضوا التقييم الذى تم من قبل الدولة، فضلا عن أن محافظة القاهرة غير معترفة بحجج الملكية لديهم، وهذه تمثل أكبر إشكالية لهم. وبالنسبة للسكان الذين يقطنون فى العمارات المسجلة أثرية فى 26 يوليو، أكد أنهم رفضوا الخروج، خاصة أن الوزارة والمحافظة لم تميزهم بأى ميزة إضافية. مارينا لم تعد مارينا.. الملاك يستنجدون.. ودرة تاج الساحل الشمالى تعانى من القمامة وتخريب المرافق الأساسية الإهمال والتجاهل لم يعد يقتصر فقط على المناطق النائية أو المناطق العشوائية، بل امتد للمناطق الساحلية التى كانت تعد أغلى وأرقى المناطق.. فمارينا الحالية لم تعد مارينا القديمة نتيجة للإهمال والتجاهل الذى ألم بالمنطقة.. فالملاك يستنجدون.. ودرة الساحل الشمالى تعانى من التخريب والمرافق المتهالكة، وهو ما جعل الملاك يعلنون عن رفضهم لما يقوم به اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة، مؤكدين أن اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة مسؤولون عما لحق بمارينا بسبب انشغالهم عن أداء الدور المنوط بهم وإهمال القرية. وأكد الملاك أن مارينا التى كانت درة تاج الساحل الشمالى عندما أنشأها الوزير حسب الله الكفراوى، أصابها الآن الإهمال فى كل جنباتها وهرب منها الملاك بسبب تدنى مستوىالنظافة وانتشار القمامة والناموس فى كل مكان، والانقطاع المستمر للمياه وتدمير المناطق الخضراء وإهمال صيانة المبانى والعمارات وإهمال الشواطئ وضعف الرقابة على الدخول والخروج الأمر الذى سمح للغرباء بدخول القرية وتهديد أمن الملاك. ووصل الأمر لبناء فيلات على البحيرات بالمخالفة للوائح القرية، حيث إن نسبة الإشغال القصوى المصرح بها هى 20% والفعلى تعدت 23%. كما يوجد أيضا موافقات لبناء مخالف لقانون البيئة بالبعد 200 متر عن شاطئ البحر. واتهم الملاك اتحاد الشاغلين بالمسؤولية المباشرة عما آلت إليه مارينا، إضافة إلى تجاوزات واضحة تتمثل فى عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية لمعرفة بنود الصرف وعدم وضوح موقف وديعة الصيانة والتى قيمتها 104 ملايين جنيه. كما طالب الملاك بإزالة التضارب فى الاختصاصات بين جهاز القرى السياحية لمركز مارينا وبين اتحاد الشاغلين باعتباره الممثل الرسمى للسكان، وللوصول لحلول لفض هذا التشابك، فقد تم رفع مذكرة للسلطة المختصة توضح نقاط القصور والتضارب فى الاختصاصات فى نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو القانون الذى ينظم اتحاد الشاغلين، وتابع الملاك: مارينا تحولت إلى فريسة للنزاعات السلبية التى دعت اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة إلى تشويه مشروع يعد من أجمل الإنجازات الجميلة للدولة المصرية. وحذر الملاك من تجاهل الحكومة لصرخات ملاك مارينا، لأنه ينذر بخطر على القرى الجديدة التى تقيمها مثل العلمين الجديدة، لأن ما حدث فى مارينا من إهمال يعطى صورة سلبية للمستثمر الذى يريد استثمار أمواله فى مشروعات حكومية جديدة. هل ما زال الاستثمار فى العقار استثماراً آمناً؟ الظروف الأخيرة التى ألمت بالقطاع العقارى نتيجة للارتفاع المبالغ فيه فى أسعار العقارات، والتى تجاوزت الـ250% خلال عامين، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه وثبات دخل المواطن المصرى جعلت الحصول على وحدة سكنية فى مكان راقى أو داخل كمبوند أصبح حلما يصعب تحقيقه على فئة الموظفين، فالسوق العقارى يشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء فى الربع الثالث من العام الجارى رغم كثرة المشروعات العقارية وانتشار إعلانات الشركات العقارية فى مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية وإعلانات الشوارع، والمزايا التى تتضمنها تلك الإعلانات من فترات تقسيط تصل لـ9 سنوات وشركات أخرى تعلن بدون مقدم وغيرها من المزايا. الحقيقة أنه رغم كل المزايا التى تتضمنها إعلانات الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة والتى لم تحدث من قبل، إلا أن السوق يشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء ولم تصل لحالة الركود، وتعتمد هذه الشركات على استقطاب فئات المصريين بالخارج الذين أصبحت مدخراتهم تساوى 4 أضعافها بعد تعويم الجنيه. والسبب عزيزى القارئ فى حالة الهدوء التى يشهدها القطاع العقارى ليس لأن السوق تشبع أو أن المعروض أكثر من الطلب، ولكن نظرًا للارتفاع الكبير الذى وصلت إليه أسعار الوحدات السكنية، فأقل وحدة سكنية بمساحة لا تتجاوز الـ100 متر فى مدينة مثل القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد تتجاوز المليون جنيه، وهو ما يصعب على المواطن متوسط الدخل توفير هذا المبلغ فى فترة قصيرة. هناك بعض الشركات العقارية تفهمت هذه الإشكالية ولجأت لحلول غير تقليدية لمواجهة ذلك أبرزها تصغير حجم الوحدات السكنية واللجوء للوحدات الاستوديو، وكذلك مد فترات التقسيط لـ7 سنوات و9 سنوات، بالإضافة لتسليم الوحدة للعميل نظام نصف تشطيب وليس كاملة التشطيب لتقليل حجم التكلفة. والحقيقة عزيزى القارئ أنه بالرغم من كل التحديات التى يشهدها السوق العقارى فى الفترة الحالية، إلا أنه ما زال الاستثمار فى العقار داخل السوق المصرى استثمارا آمنا، ويرجع لعدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية المستمرة داخل مصر وارتفاع حالات الزواج، وكذلك حالات الطلاق داخل مصر وهو ما يتطلب أكثر من 900 ألف وحدة سكنية فى العام، وطبقا للدراسات الأخيرة أن كل ما ينتجه القطاع الخاص والدولة من وحدات سكنية فى العام لا يتجاوز الـ160 ألف وحدة سكنية فى العام، وهو ما يؤكد أن هناك حجزا يتخطى الـ700 ألف وحدة سنويا. كما أن قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات وإلغاء شهادة ذات العائد الـ20 %، وعدم استقرار أسعار الذهب تارة ينخفض وتارة فى ارتفاع يجعل القطاع العقارى والاستثمار فيه يأتى فى الصدارة، وعلى رأس القطاعات التى تشهد إقبالا غير عادى للاستثمار به سواء أفرادا أو مستثمرين، وهناك سبب أخير وهو عدم تعافى القطاعات الأخرى حتى الآن مثل السياحة والتجارة والصناعة.. وفى النهاية استثمر فلوسك فى العقار. شركة البستانى تقتحم سوق بيت الوطن بعدة مشروعات تتخطى استثماراتها 200 مليون جنيه محمد البستانى: لأول مرة وحدات بمساحة 40 مترا.. و«الإسكان الاجتماعى» ساهم فى تخفيف حدة أزمة السكن الرئيس السيسى عبر بالبلاد إلى بر الأمان وحقق لها الاستقرار السياسى والاقتصادى كشف المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن الشركة اقتحمت مشروع بيت الوطن، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تتخطى استثماراتها 200 مليون جنيه. وأوضح المهندس محمد البستانى، لـ»انفراد»، أنه لأول مرة يتم طرح وحدات بمساحة 40 مترا بنظام استوديو، على أن يتم بيعها بسعر 300 ألف جنيه وبنظام تقسيط يصل لـ7 سنوات، لافتا إلى أن الوحدات التى تنفذها الشركة بمساحات مختلفة تصل لـ220 مترا للوحدات ذات المساحة الكبيرة. وأوضح أن الهدف من تنوع المساحات يرجع لرغبة الشركة فى توفير وحدات لكل الفئات ولا تقتصر على فئة بعينها. وأكد أن الشركة لديها مشروعات مختلفة فى مختلف الأحياء داخل مدينة القاهرة الجديدة بمساحات مختلفة تبدأ من 120 مترا وحتى 500 متر مربع. وتستقطب وحدات الشركة شرائح متعددة من العملاء حيث توفر الوحدات فى مختلف قطاعات القاهرة الجديدة، من فيلات وعمارات بأفضل الإطلالات والتقسيمات بحجم استثمارات يصل إلى ٣٨٠ مليون جنيه مصرى. وأشار إلى أن الشركة تشارك فى العديد من المبادرات المجتمعية على مستوى مصر لتطوير بعض المناطق العشوائية فى القاهرة إيمانا منها بدورها الاجتماعى تجاه الوطن. وأوضح أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ساهم فى زيادة سعر الوحدة بنسبة وصلت لـ15%، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء تحملها المطور العقارى، نتيجة للمنافسة الكبيرة فى السوق العقارى المصرى حاليا، وخاصة بعد دخول القطاع الخاص والمستثمرين فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن المنافسة القوية بين شركات المقاولات فى الوقت الحالى تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وليست فى صالح المطور، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت منافسا قويا للقطاع الخاص وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الفئات بدأت بمشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر، ومشروع سكن مصر، واختتمت بالمشروعات الفاخرة فى مشروع العاصمة الإدارية. وأكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى أسهم فى انخفاض أسعار العقارات بصورة كبيرة، وتوفير مسكن جيد وملائم للمواطن محدود الدخل، وتحقيق نمو كبير فى القطاع خلال السنوات الأربع الماضية. وأكد أن الحكومة نجحت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعبرت المرحلة الحرجة منه، والآن اتضح للجميع أن «تعويم الجنيه» كان قرارًا صائبًا، فلأول مرة نجد انخفاضًا كبيرًا فى عجز الموازنة، بالإضافة إلى ثبات سعر الدولار، ما يبشر بتحقيق الموازنة فائضًا فى المستقبل. وأشار إلى أن هناك تفاؤلا واضحا بالمؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى للبلاد، بعد انتعاشة القطاع الصناعى، وهو ما يضاعف المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، بالتزامن مع بدء فترة جنى الثمار لهذه الإصلاحات. وأوضح أن الرئيس السيسى عبر بالبلاد إلى بر الأمان، وحقق لها الاستقرار السياسى والاقتصادى، رغم ما يواجهه من مؤامرات وحروب خارجية وداخلية. وأكد أنه تقدم بمقترح لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بزيادة الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، لإقامة مشروعات فى هذا الإطار بالتعاون مع المطورين العقاريين، خاصة أن الدولة من المستحيل أن تغطى متطلبات السوق دون الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا: «لدينا زيادة سكانية تقدر بحوالى ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، ما يعنى أننا نحتاج ٨٠٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تغطى مؤسسات الدولة ٥٠٪ منها، فى حين يظل الباقى مسؤولية القطاع الخاص والمستثمرين العقاريين». وأكد أن سياسة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قضت إلى حد بعيد على مافيا تجارة الأراضى، خاصة فى ظل توسع الدولة بإقامة تجمعات سكنية جديدة، مثل العلمين وبنى سويف الجديدة، وبصفة عامة، أدت المشروعات القومية إلى تحريك السوق وتنشيطها وزيادة حجم استثماراتها. وأشار إلى أنه طالب بضرورة إنشاء صندوق لحماية المستهلك، يكون دوره فحص أوضاع الشركات العقارية الموجودة فى السوق والتأكد من مصداقيتها، وأنها تعمل بشكل مناسب، خاصة مع ظهور بعض الشركات الوهمية التى أدت إلى وجود مشاكل فى السوق واهتزاز الثقة لدى المواطنين بعد النصب عليهم. وأكد أنه اقترح إنشاء «بنك أراضى» للقطاع العقارى، يتيح للشركات الموجودة معرفة كل الأراضى المتاحة فى ٢٧ محافظة، على أن تكون له فروع فى كل المحافظات، ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية، ويعمل على توفير كل البيانات للمستثمرين والمطورين العقاريين، لمعرفة إمكانية الاستثمار فى كل محافظة على حدة. شركة «OUD» تعلن مشاركتها بمعرض «إفرست العقارى المصرى» بالكويت تشارك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون الرائدة، بباقة متنوعة من مشروعاتها بالقاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة والبحر الأحمر بمعرض «إفرست العقارى المصرى» والذى تنطلق فعاليته بدولة الكويت. وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس الإدارة بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن المشاركة تأتى ضمن خطة الشركة المكثفة للتواجد بأكبر قدر فى المعارض الكبرى المحلية فى مصر بالقاهرة ومحافظاتها والخارجية بالدول العربية لجذب شرائح متنوعة من العملاء العرب والأجانب والمصريين العاملين بالخارج. وأشار إلى أن الشركة حققت خلال الموسم الصيفى المنقضى مبيعات كبرى، عبر مشاركتها فى العديد من الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، وقد بدأت الموسم بالمشاركة بمعرض IPS بدبى واستطاعت تحقيق أعلى مبيعات بين شركات التطوير العقارى المصرية المشاركة وشهد جناحها طوال أيام المعرض تكدسًا وازدحامًا من قبل العملاء. وأوضح أن الشركة تقدم تسهيلات متنوعة وآليات سداد مختلفة للمشروعات المطروحة للعملاء خلال أيام معرض إفرست العقارى. ولفت إلى أن من ضمن المطروح بالمعرض أحدث مشروعات «OUD» وهو «Jnoub» بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد أول مشروعات الشركة بالمدينة الواعدة ويقع بأرقى المواقع بالحى السكنى R7، وقد دشنت الشركة المرحلة الأولى من المشروع نهاية الشهر الماضى ووقعت فى اليوم الأول من فتح باب التعاقد 250 عقدًا مع العملاء الحاجزين بالمشروع بإجمالى مبيعات حوالى 600 مليون جنيه. ويضم المشروع 1862حدة سكنية و88 فيلا بنماذج ومساحات متنوعة بين 119 إلى 305 أمتار، وحرصت الشركة على توفير أحدث الأساليب العصرية والمبتكرة بالمشروع التى تتماشى مع استراتيجيها فى خلق مجتمع عمرانى متكامل.