3 مليارات دولار فاتورة تهريب الآثار منذ 25 يناير.. موقع استرالى يكشف أرقاما صادمة عن تراث مصر المسروق.. ويؤكد: "السوشيال ميديا" وسنوات الفوضى فتحت أبواب خروج الكنوز المصرية.. وأوروبا وواشنطن أبرز الزب

سلط موقعABC الأسترالى الضوء على أزمة تهريب الآثار من مصر، والتى تفاقمت بشدة بعد ثورة يناير عام 2011. وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الأحد، إن تهريب الآثار قديم بقدم الآثار نفسها، لكن بالنسبة لمصر تصاعدت المشكلة منذ الربيع العربى وسهلت السوشيال ميديا وحالة الفوضى التى شهدتها مصر الوصول إلى الكنوز المخفية. وأوضح التقرير أن الأزمة سيئة حتى أنه يمكن رؤيتها من الفضاء، حيث تظهر صور بالأقمار الصناعية للمواقع الأثرية قبل وبعد نهبها أعمال حفر هائلة على الأرض حيث تمت سرقة الأعمال الأثرية. وينطوى الأمر على أموال كثيرة بالتأكيد، حيث قدر "تحالف الآثار"، وهو منظمة معنية بالآثار فى الولايات المتحدة، أنه منذ عام 2011، تم تهريب ما يقدر بثلاثة مليارات دولار من الآثار المصرية إلى الخارج بشكل غير قانونى. ولا يزال غير معروف حتى الآن مقدار ما تمت سرقته، ويعتقد بعض علماء المصريات وبينهم وزير الآثار الأسبق زاهى حواس أن حوالى 30% فقط من آثار مصر قد تم اكتشافها، وهو ما يعنى أن العديد من القطع لم يتم تسجيلها رسميا. وحتى اليوم يسفر التنقيب عن اكتشاف آثار عمرها آلاف السنين. ولفت التقرير الأسترالى إلى أن العديد من الآثار المهربة ينتهى بها الحال فى أوروبا والولايات المتحدة مع هواة الآثار الأفراد، وهم يمثلون السوق الأكبر للبضائع المصرية، لكنها تصل أيضا إلى مناطق فى الشرق الأوسط وآسيا وحتى استراليا، حسبما يقول شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة استعادة الآثار بوزارة الآثار المصرية، مشيرا إلى أن الأمر يمثل تجارة عالمية فى العالم كله. وكانت الباحثة كاتى بول، من تحالف الآثار، قد أجرت دراسة مؤخرا لمدة ست سنوات عن التجارة غير المشروعة للآثار فى مصر، وكشف تحليلها للتقارير الحكومية وأيضا الإعلام التقليدى والاجتماعى أن هناك حوالى ألفى من الآثار المصرية التى تم ضبطها فى الموانئ عالميا. ويتراوح المتاجرون ما بين عصابات كبرى مسلحة فى شبكات تهريب منظمة تهاجم الحراس فى المواقع الآثرية، إلى أفراد فى القرى يحالفهم الحظ فى العثور على آثار تحت أملاكهم ويقومون ببيعها لوسطاء أو المافيا المحلية. كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعى أيضا دورا مهما فى عودة التجارة غير المشروعة. فقد جذبت صفحة على موقع فيس بوك تم إنشائها فى عام 2016 لجمع المعلومات حول كيفية القيام بأعمال التنقيب غير القانونية أكثر من 50 ألف عضو فى عام، بحسب ما وجدت بول. ويقول تقرير الموقع الأسترالى إنه فى الماضى كانت هناك عقبات أقل أمام النهب والتهريب. حيث تم منح العديد من القطع الأثرية لدول خلال الحقبة الاستعمارية، أو يتم إخراج الآثار ببساطة من البلاد بسبب عدم وجود قوانين، لكن الوضع تغير فى العقود الماضية. ففى عام 1970، تم توقيع اتفاقية لليونسكو لمنع تهريب الممتلكات الثقافية. وفى مصر بشكل خاص، تم تمرير قانون حماية الآثار عام 1983، والذى يفرض عقوبات ما بين السجن والغرامة. لكن هذا لم يساعد فى استعادة ما تم إخراجه من آثار من قبل. وتحدث التقرير عن السيدة الاسترالية جوان هوارد التى سببت جدلا فى مصر عندما عرضت مجموعتها الهائلة من الآثار المصرية للإعلام الاسترالى. وقد أمضت هوارد، زوجة دبلوماسى عمل لصالح الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط فى الستينيات والسبعينيات أغلب وقتها فى جمع الآثار من المنطقة من بينها مصر، واستفادت من الامتيازات الدبلوماسية والقوانين المحلية الفضفاضة لأخذ الآثار معها إلى استراليا. وتقدمت الحكومة المصرية بشكوى، لكن السلطات الاسترالية ردت بأن ما جمعته هوارد كان قبل تطبيق قانون حماية التراث الثقافى المتحرك عام 1986، ومن ثم لا يوجد أساس قانونى لكى تقوم الحكومة الاسترالية بالتحرك.