المنتدى الثانى للسجون.. مساعد وزير الداخلية يعلن العفو عن 15 ألفا و960 غارما وغارمة خلال 4 سنوات.. اللواء زكريا الغمرى: لجان تفتيش لمتابعة حقوق النزلاء والشكاوى.. ومدير مستشفى طرة: خدماتنا تفوق مستشفي

أكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنه خلال الفترة من 6 سبتمبر 2014 ، وحتى 6 أكتوبر 2018، تم الإفراج عن 15 ألفا و960 نزيلا من الغارمين والغارمات، وكذا الإفراج بالعفو عن 46655 سجين والإفراج الشرطى عن 54361 خلال تلك الفترة. وأضاف اللواء الغمرى، خلال كلمته فى المنتدى الثانى للسجون المصرية، أن هذا العدد ساهم فى تهيئة السعة الاستعابية داخل السجون وتوفير الرعاية الصحية للسجناء، مضيفا أن وزارة الداخلية قدرت حجم الأعباء وستعت لتطوير منظومة السجون. كما قدم الغمرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاطلاقة مبادرة سجون بدون غارمين وغارمات والتى نتج عنها الإفراج عن 15960، بالإضافة للإفراج بالعفو عن 46 ألف نزيل والإفراج الشرطى عن 45 ألف سجين. كما قدم التحية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لدعمه لقطاع السجون واهتمامه بحقوق الإنسان داخل السجون وتوجيهه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة سجناء السجون. حيث نظمت وزارة الداخلية، المنتدى الثانى للسجون المصرية بحضور مساعدى وزير الداخلية، وممثلى أعضاء بمجلس النواب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى، ورئيس هيئة الاستعلامات داخل سجن المزرعة، لمناقشة أوضاع السجناء، والرد على التقارير المنظمات المشبوة. وشهد المنتدى جولة تضمنت تفقد أوضاع النزلاء، ومصانع الأخشاب والحديد، فضلا عن الرعاية الرياضية لنزلاء داخل سجن المزرعة، بالإضافة إلى حضور مباراة كرة قدم للمساجين، من بينهم سجين برازيلى، وآخر أجنبى، ولاعب بنادى مصرى، وأشاد السجناء بالمستوى العالى للرعاية المقدمة، سواء الصحية والاجتماعية والرياضية. وشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة و اللواء خالد فوزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا، وفقا للمعايير الدولية التى تطبق، فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين. كما بثت وزارة الداخلية خلال المنتدى فيديو يوضح أوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، بالتزامن مع المنتدى الثانى للسجون المصرية، حيث يتم إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، و الكشف الدورى لهم للوقاية من الأمراض، من خلال بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، كما يتم تطعيمهم ضد الالتهاب السحائى والدرن قبل ايداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون. كما تقوم إدارة الرعاية الصحية بالكشف الدورى لكل النزلاء بالتنسيق التام، مع وزارة الصحة بشتى التخصصات، كما يتم إجراء عمليات لهم فى الحالات الحرجة من خلال الفحوصات التى تجرى لهم ، من خلال مستشفى مزودة بجميع الأجهزة اللازمة سواء الأسنان أو الجراحات الأخرى مع وجود معمل للتحاليل لتشخيص أو علاج النزلاء. وأكد اللواء الغمرى، على تعزيز القدرات الطبية من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك، مؤكدا أن قطاع السجون أمين على رعاية جميع النزلاء بغض النظر عن تهمتهم، وأضاف مساعد الوزير، أنه يتم التعامل مع جميع النزلاء وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وأضاف أن عقيده قطاع حقوق الانسان تعتمد على صون كرامة النزيل وحثه على الطاعة وتأهيله للتعامل مع المجتمع عقب الإفراج عنه. وأكد أن تطوير قطاع السجون انعكس بالإيجاب على النزلاء عقب الإفراج عنه ، مضيفا أن عمل السجناء داخل السجون فى المزارع والمصانع تعد من أهم سبل تأهيل السجناء، مؤكدا أنه يتم عمل عدد من المشاريع الأخرى داخل السجون لاستيعاب عدد أكبر من السجناء، وأضاف الغمرى أن القطاع يوفر مظلة صحية شاملة لنزلاء السجون منذ دخولهم باب السجن، مؤكدا أنه تم انشاء اثنين مستشفى جديدة بالسجون. وأضاف أنه تم استحداث عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون، وذلك بالإضافة إلى قوافل وزارة الصحة التى تجوب السجون للكشف على فيروس سى، وأكد أن قطاع السجون يتطلع لإبرام بروتوكول تعاون مع صنوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاج النزلاء الذى سبق وتم حبسهم فى قضايا مخدرات. من جانبه أضاف اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية تؤمن بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان عودة المستهدف من الأمن، وأن استراتيجية الوزارة تؤكد على التواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع. أن قطاع حقوق الإنسان ذو أهمية قصوى منذ نشأته وأولى تفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة، أن وزارة الداخلية حريصة على تعظيم أواصر التعامل مع المنظمات المدنية وخاصة التى تهتم بحقوق الإنسان فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع. تابع حمدى أن وزارة الداخلية حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية ومن منطلق ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة لتأهيل السجناء قبل خروجهم بـ3 شهور والإفراج عن الغارمين، وتوفير فرص عمل لهم وتعظيم حقوق السجناء داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان. كما تم الاتفاق على عقد ندوات تثقيفية وتوعيه، كما تم عمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على السجناء والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على إمكان الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة الوزارة من جانب المواطنين خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم. كما أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات اللواء خالد فوزى؛ باهتمام وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق بتطوير آليات العمل بالسجون؛ حيث نظمت الوزارة للنزلاء برامج وأدوات تدريبية فضلا عن حرص وزارة الداخلية على إصلاح وتهذيب النزلاء حيث شهدت الاهتمام ياوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والصحية، حيث جاء قانون السجون وتعديلاته بضرورة توفير طبيب أو أكثر بكل سجن، وتم إنشاء العديد من المستشفيات التى تعتبر منشآت طبية فريدة من نوعها لما بها من أساتذة بكليات الطب بجميع التخصصات، وتم إجراء العديد من العمليات. وأضاف اللواء فوزى: مشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً، وبعقول تدرك أهمية تكاتف الجهود لإدراك النجاح.. كغاية وسبيلا، يسعدنى استقبال حضراتكم بين رحاب هذا الملتقى. وأضاف: "كما يشرفنى أن أنقل لكم.. تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى يولى فعاليات هذا المنتدى جل اهتمامه انطلاقاً من فيض إيمانه بأن المشاركة الفعالة مع رموز الرأى والعلم والفكر من ركائز الارتقاء بمفردات المنظومة الأمنية وتطوير آلياتها. واستكمل اللواء فوزى: "لقد أولت وزارة الداخلية، اهتماما فريدا بإدارة السجون المصرية، ووضعت السياسات والخطط و سعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية، البرامج والدورات التدريبية، واستفادت فى سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الناجحة على الصعيد الدولى. وأشار مساعد الوزير للقطاع السجون، إلى أن الوزارة حرصت على انتهاج فلسفة عقابية ،تسعى للإصلاح والتهذيب وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج، شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطوراً شاملاً لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع. وختم مساعد الوزير كلمته قائلا لقد تمكنت المنظومة الطبية بالسجون من إجراء عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة خاصة، وإستطاعت مد يد العون الطبى للمسجونين ليس هذا وحسب بل تستمر الإستراتيجية الأمنية فى تنفيذ خططها المستقبلية لتحقيق رعاية صحية متميزة لنزلاء المؤسسات العقابية. وتمتد أوجه الرعاية لنزلاء السجون من ذوى الإعاقة وتحرص الوزارة على تجهيز عنابر خاصة لهم تتوافر فيها وسائل الإتاحة.. وذلك بعدد من السجون وفى ذات السياق تقوم الوزارة بتوفير أطراف صناعية وبرامج علاجية وتأهيلية لمساعدتهم، ولا يقف دور وزارة الداخلية عند هذا الحد بل تمتد مظلة رعاية النزلاء لتشمل أسرهم بهدف حمايتها وتقديم أوجه الدعم لها حتى خروج عائلها من محبسه ، ليس هذا فحسب بل تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين ،بعد إنقضاء عقوبته. وأضاف العميد دكتور محمد عبد المنعم، مدير مستشفى سجون ليمان طرة، أنهم يقدمون خدمات طبية تفوق أعظم المستشفيات فى دول ككندا وإنجلترا. وأضاف أن وزارة الداخلية تقدم خدمات طبية متكاملة، وهناك تنسيق دائم مع وزارة الصحة، فضلا عن بروتوكولات وندوات ومؤتمرات تعقد في الجانب التدريبي، كما أنه يتم انتداب اطباء السجون في عدد من المستشفيات. واستكمل، أنه جار التجهيز لوحدة أشعة مقطعية داخل ليمان كرة وحملات الكشف عن مرضى فيرس سي وحملات الكشف المبكر عن مرضى الكلى، مؤكدا أن السجون المصرية شهدات طفرة طبية متقدمة للغاية، فاقت عددا من الدول الاوروبية في مجال الطب الوقائي والعلاجي. وأضاف مدير مستشفى سجن طرة، ايمانا منا كأطباء بأن نؤدي خدمتنا الطبية على أكمل وجه للصالح أو الطالح، وتقديم خدمة طبية متميزة، ويحوي مستشفى طرة تجهيزات طبية على اعلى مستوى، ومنها أجهزة طبية لجراحات العيون وغرف العناية المركزة، بالاضافة الى العيادات الخارجية التي يتردد عليها مرضى السجون او سجون اخرى وهناك بروتوكلات تعاون من مستفيات كبري . ولفت إلى تطبيق قطاع السجون الشق الوقائي على النزلاء، مؤكد عدم رصد أي حالات وبائية وذلك لتنفيذ اجراءات الطب الوقائي ومتابعة عينة المياه المقدمة للنزلاء وتطعيم السجناء الجدد ضد مرض الالتهاب السحائي . وأكد مدير مستشفى طرة إلى تطعيم هيئة التمريض المتعاملين من المرضى وذلك للحماية المرضى و تم عمل مسح شامل والموجات الصوتية وصرف العلاج لهم بالتنسيق مع اطباء السجون والاستشاريين بالجامعات، وتركيب نصف مفصل بناء اربطة الركبة وكسر الحوض وهي جراحات متقدمة جدا تجري لأول مرة. أشار إلى أنه تم عقد امتحان عملي في الامراض العصبية لنزيل داخل ليمان طرة وتم تخصيص وحدة لاجراء فيروس سي، وكشف أنه خلال أيام نبدأ في عملية الكشف على امراض الكلى بالسجون المصرية. قال العقيد محمد شكرى شكيب مدير ادارة الخدمات الطبيه بوزارة الداخلية السابق ان قطاع السجون شهد طفرة طبية خلال الفترة الماضية غير سابقة، مضيفا أنه منذ ورود السجين يتم عمل له سجل طبي باسمه والكشف عليه لمعرفه اذا كان يعانى من اى مرض وفى الضرورة يتم حجزة بالمستشفى او نقلة لسجن اخر . وأكد العقيد شكيب خلال كلمته فى المنتدى الثانى للشجون المصرية المنعقد بمنطقة سجون طره ان هناك حملات تتم مرتين فى السنه للكشف على حالات الدرن والامراض الصدرية بالسجون مؤكدا ان قطاع السجون نجح فى توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للكشف وعلاج مرضى فيرس سى. وأضاف أن قطاع السجون قد عمل حملة للكشف على النساء بالسجون بالتعاون مع مؤسسة بهيه، مصيفا ان تلك الحملة كشفت للقطاع عن حالات لم تظهر من قبل ، مؤكدا انه يام التنسيق الان لعمل حملى اخرى مكبرة على كافة سجون النساء، وهناك بعض الأدوية المتواجدة بمستشفيات السجون يوجد صعوبه فى استياردها ولكن وزارة الداخلية توفر كل الدعم لتوفير كافة احتياجات مستشفيات السجون. واكد انه لا يوجد الان اى سجن بمصر يخلى من العيادات الطبية المتخصصة، مضيفا ان مستشفيات السجون اليوم على مستوى عال جدا ، مؤكدا ان مستشفيات السجون اليوم تقوم باجراء عمليات صعبة ومكلفة جدا . وأضاف شكيب أن مستشفيات السجون أجهزة بأحدث الاجهزة المتواجدة فى العالم ، مؤكدا ان وزير الداخلية وجه بتوفير كافة متطلبات مستشفيات وعيادات السجون . واكد شكيب ان جميع الادوية متوفر فى كافة مستشفيات السجون، واضاف ان حالات خروج النزلاء للعلاج بمستشفيات خارجية اصبحت فى اضيق الحدود بعد توفير كافة الامكانيات بمستشفيات السجون.