إعلام المصريين تواجه جماعات الفشل فى الفضائيات وأكاذيب عواجيز الفرح الإعلامى فى مصر.. أغرقوا المحطات بالديون وأفسدوا سوق الإعلانات فجاءت" إعلام المصريين" بإدارة رشيدة وبرامج جماهيرية رائدة ورسالة وطني

- مستقبل الإعلام المصرى تحت إدارة رشيدة.. برامج جماهيرية رائدة.. محتوى ترفيهى متنوع.. رسالة وطنية جادة.. أجور عادلة لجميع التخصصات وليس للمذيعين وحدهم على حساب فرق العمل الأخرى.. توازن فى سوق الإعلان.. وضمان نجاح الفضائيات ماليا لمصلحة العاملين بها وليس لمصلحة رجال الأعمال وحدهم - جماعات الفشل فى الفضائيات أغرقوا المحطات فى الديون وحرموا العاملين من المرتبات لأشهر طويلة ثم أفزعتهم خطط الإصلاح المالى والإدارى والفنى لمجموعة إعلام المصريين - «إعلام المصريين» تؤسس لمرحلة جديدة لإصلاح وتطوير السوق الإعلامى وتحقيق أرباح «شرعية» للفضائيات تنعكس على المهنة ولا تصب سرا فى الحسابات الخاصة لملاك الفضائيات فى الخارج - مجموعة إعلام المصريين لا تنشغل بأكاذيب عواجيز الإعلام الذين ضاعت عليـهم «كعكة المكاسب الحرام» بعد ضبط السوق - معلوماتنا موثقة حول هؤلاء المنظرين قد تخرج فى الوقت المناسب لتكشف عالم الصفقات الآثمة لبيع إعلام مصر فى السابق لمن يدفع أكثر الفاشلون بارعون فى النميمة فقط، وأنصاف الموهوبين هم الأكثر ثرثرة فى سوق الإعلام، فلا يمر يوم من دون كذبة جديدة فى مجتمع الفضائيات، ولا تمر ساعة دون أن تخرج شائعة عرجاء فى محاولة لإفساد السوق، وسعيا لتعطيل حركة التطوير فى إعلام القطاع الخاص بفضائياته وصحفه المختلفة، وفى العادة تخرج هذه الشائعات مباشرة من رجال أعمال من ملاك بعض المؤسسات الإعلامية فى السابق الذين لفظهم السوق، وكشفت ألاعيبهم المنظومة المؤسسية الجديدة، أو قد تخرج من منتج فاشل أو مخرج نصف موهوب، كانوا يدمنون فى السابق لعبة المكاسب السريعة بالخديعة والتدليس على المعلنين، ثم جاءت موجة التنظيم المؤسسى فى القطاع الخاص لتطيح بأرباحهم الحرام، وتلفظهم خارج سوق الإعلام الخاص بالكامل. نكشف هنا فى هذه السطور بوضوح، وبقوة وبالمعلومات الموثقة، لمن شاء أن يعرف أكثر، من يقف وراء موجات الشائعات وعمليات الإرباك الموجهة لسوق الميديا، خاصة بعد أن تصدر المشهد أكبر مجموعة إعلامية مؤسسية هى «مجموعة إعلام المصريين»، وتستهدف إعادة هيكلة شاملة لهذا السوق الذى عمته الفوضى، وسادته أموال الكواليس، والحسابات السرية، ولم تنتفع به مصر، اقتصاديا أو إعلاميا، بل انتفع به «شلة من أهل البيزنس» اعتادوا على تحويل حقائب الأموال سرا، وتركوا الإعلام المصرى بلا تطوير، وبلا رسالة، وبلا هدف، وكانوا مستعدين طوال الوقت أن يفرطوا فى القيم المهنية، وفى كل أسس الاستقرار الوطنى لكل من يدفع أكثر، أى شخص، أو جهة، أو أى دولة، كانت تستطيع أن توجه رسالتها للداخل المصرى متى شاءت، ولمصالحها الخاصة، بينما كانت مصالح مصر والمصريين تحت أقدام «كارتلات» الفضائيات الخاصة فى البلاد. أولا نقطة البداية.. إذا كانت الفضائيات تخسر 3 مليارات جنيه سنويا، فمن أين يكسب ملاك المحطات، ولماذا احتفظوا بالقنوات رغم هذه الخسائر المذهلة؟ من يدفع فى السر؟ وأين تتم عمليات تحويل الأموال؟ ولماذا؟ حين دخلت مجموعة إعلام المصريين إلى هذا السوق المضطرب، وسعت من خلال رؤية علمية طموحة لتطوير هذا السوق وهيكلته لخدمة المواطن المصرى أولا، وحفاظا على الدولة المصرية وهويتها وثقافتها، والحيلولة دون أن يقوم أصحاب المصالح الرخيصة بفتح البلاد وعقلها وقلبها لكل من يتآمر على مصر، وكل من يملك مالا للتأثير على المصريين، كانت المفاجأة الصادمة التى اكتشفها مجموعة الخبراء الذين درسوا السوق داخل مجموعة إعلام المصريين أن الفضائيات الخاصة المصرية تنفق ما يزيد على 6 مليارات جنيه سنويا بينما الدخل الذى يتم تقسيمه على جميع الفضائيات لا يتجاوز رقم 3 مليارات جنيه تقريبا، وهذه الأرقام تقريبية لتسهيل المعلومات على القراء، وتتغير سنويا حسب حجم الإنفاق والدخل، لكن المعلومة الأساسية التى لا تعديل فيها أن كل الفضائيات المصرية كانت تخسر ما قيمته 3 مليارات جنيه كل عام، ورغم هذه الخسائر المذهلة كانت هذه الفضائيات تواصل العمل بلا انقطاع، بل كانت أجور بعض الإعلاميين تتجاوز السبعين مليونا، وتكلفة شراء بعض المسلسلات تزيد على 200 مليون جنيه فى بعض الأحيان، بينما المحطات تواصل نزيف الخسائر!! وكان السؤال الذى وجهه الخبراء داخل مجموعة إعلام المصريين هو، من يعوض هذه الخسارة إذن، ومن الذى يسدد فرق فاتورة النفقات المذهلة للفضائيات؟ فإذا كانت الفضائيات تخسر 3 مليارات جنيه سنويا، فمن أين يكسب ملاك المحطات، ولماذا احتفظوا بالقنوات رغم هذه الخسائر المذهلة؟ من يدفع فى السر؟ وأين تتم عمليات تحويل الأموال؟ ولماذا؟ النتيجة الحتمية.. لم يكن المشهد فى حاجة إلى ذكاء خاص لاكتشاف تفاصيله، فالنتيجة الحتمية أن بعض هذه الفضائيات تتحمل خسائر كبيرة، لأنها تكسب عبر مصالح صغيرة فى السر، أو أن بعض هذه الفضائيات تمارس مهام إعلامية غير منظورة، وتعمل عبر حسابات خاصة خارج البلاد، أو أن البعض الآخر من الفضائيات كان يتعرض لسرقات هائلة من خلال خداع المعلنين فى السوق، أو عبر الاستيلاء على أموال المحطات عبر شركات وسيطة بين المعلنين وبين المحطة نفسها!! الفساد إذن كان هو عنوان الإعلام الفضائى الخاص فى مصر.. والمكاسب السرية كانت هى أساس استمرار هذا الإعلام.. والحسابات الخاصة فى الخارج كانت هى ميدان المعاملات بين كل الأطراف المستفيدة.. أما فى الداخل فكان سوء توزيع هذه العوائد المالية فاضحا، فبعض النجوم والإعلاميين يتقاضون الملايين، بينما تعيش فرق العمل من معدين ومصورين وأطقم فنية تحت خط الفقر تقريبا.. وكانت بعض المحطات ترتدى قناع الخسائر العلنية، ودون أن تفصح عن مكاسبها السرية، وتستغل ذلك فى تأخير الرواتب للعاملين لعشرات الشهور، دون أن يجد الكادحون فى مدينة الإنتاج الإعلامى، أو فى الاستوديوهات الخاصة خارج المدينة سبيلا لاستعادة حقوقهم الضائعة من هؤلاء الذين حققوا مليارات سرية على حساب العمال، وعلى حساب الهوية الإعلامية المصرية، ولمصلحة من يدفع أكثر دائما.. لم يكن أمام مجموعة إعلام المصريين سوى أن تواجه الحقيقة بحسم وشجاعة وبقرارات جراحية تستأصل أصل الداء فى السوق الإعلامى فى البلاد؟ كانت المهمة الأولى والأساسية هى مواجهة جماعات الفشل فى الفضائيات الذين أغرقوا المحطات فى الديون وحرموا العاملين من المرتبات لأشهر طويلة وأفسدوا سوق الإعلانات، كان المطلوب هو أن يستعيد هذا السوق المتسع وواسع التأثير قدرته على الاستمرار بخطط مالية واقتصادية صحيحة، لأن المنظومة الجديدة التى ترجوها «إعلام المصريين» لهذا البلد لم يكن فيها أرباح سرية، أو حقائب أموال لسماسرة الهوية المصرية الذين تصدروا المشهد لسنوات طويلة لمصالحهم الخاصة.. «وبالمناسبة بعض هذه المعلومات حول الحسابات السرية والحقائب المكدسة بالدولارات والأموال السياسية المشبوهة موثقة بالكامل، وقد تخرج فى الوقت المناسب، ومع أشخاص محددين عندما تحين لحظة المواجهة الشاملة ليعرف المصريون ما الذى جرى فى هذا السوق منذ 2011 وما قبلها، وليعرف أبناء هذا السوق الإعلامى الكبير من خدعهم أكثر، ومن ضيع عليهم حقوقهم بالفعل بينما تربح هو فى الخفاء».. هذه الجماعات، التى تحترف اليوم ترويج الشائعات والطعن فى عمليات الهيكلة والتطوير، هى نفسها التى أفزعتها خطط الإصلاح المالى والإدارى والفنى التى بدأتها مجموعة إعلام المصريين بعد أن دخلت فى شراكات متعددة فى الفضائيات، أو استحوذت بالكامل على بعض القنوات الأخرى.. كانت القيادة المالية والإدارية والمهنية لمجموعة إعلام المصريين تعرف تفاصيل ما جرى، وحقيقة ما يجرى فى هذا السوق، ثم كانت الوثائق والمعلومات التى آلت إليها بعد أن دخلت فى الإدارة المباشرة للقنوات تؤكد هذه المعلومات السابقة، فبدأت خطة الهيكلة على هدى من المعلومات، وبوعى كامل باستراتيجية تحويل السوق الإعلامى إلى سوق يحقق أرباحا اقتصادية، وليس سوقا يسيطر عليه السماسرة، وتسوده أجواء عدم العدالة، وجاهز دائما لخدمة من يدفع أكثر.. فأسست مجموعة إعلام المصريين لمرحلة جديدة لإصلاح وتطوير السوق الإعلامى، وتحقيق أرباح «شرعية» للفضائيات تنعكس على المهنة، ولا تصب سرا فى الحسابات الخاصة لملاك الفضائيات فى الخارج، وتوجهت المجموعة إلى الاعتماد على العناصر الفنية المحترفة فى إدارة المحطات، بدلا من تنظيمات الشلل والتربيطات للسماسرة بين المحطات والمنتجين، وبين السياسيين وملاك المحطات، وبين بعض الأجهزة الخارجية وبين كوادر بعينها فى الداخل» التى كانت تسيطر على السوق الإعلامى المصرى فى الماضى. كانت الغاية مصر.. وكانت الأهداف هى رقى السوق الإعلامى وتأسيسه على قواعد احترافية ومهنية واقتصادية تسمو به فوق المصالح قصيرة النظر وكعكة المكاسب الحرام على حساب مصر والمصريين. كانت مجموعة إعلام المصريين تعرف أن مستقبل الإعلام المصرى يحتاج لإدارة رشيدة.. وبرامج جماهيرية رائدة.. ومحتوى ترفيهى متنوع.. ورسالة وطنية جادة.. وأجور عادلة لجميع التخصصات وليس للمذيعين وحدهم على حساب فرق العمل الأخرى.. وتوازن فى سوق الإعلان.. وضمان نجاح الفضائيات ماليا لمصلحة العاملين بها وليس لمصلحة رجال الأعمال وحدهم. خطة واضحة.. ومن هنا بدأت خطط إعادة الهيكلة الشاملة على النحو التالى: 1 - هيكلة الإدارات المالية بالكامل داخل القنوات الفضائية بحيث تتأسس قواعد العمل على ضبط النفقات فى مواجهة العائد المالى، وليست حسابات على المكشوف وخسائر «تسدد سرا» أحيانا. 2 - هيكلة منظومة الــموارد البشرية بحيث تسود أجواء عادلة لا محسوبيات أو شلل أو تنظيمات سماسرة وأنصاف موهوبين تعمل لمصلحة ملاك الفضائيات، أو من يدفع لهذه الفضائيات ويغطى خسائرها الباهظة. 3 - لوائح عادلة للأجور لا تبالغ فى الملايين التى كان يحصل عليها بعض النجوم فى الأعمال الدرامية، أو بعض الإعلاميين فى القنوات، دون أن ينعكس ذلك على سائر القطاعات المتخصصة فى القنوات. 4 - ضبط كامل للحقوق والواجبات للعاملين داخل القنوات الفضائية، والالتزام الجاد بقوانين البلاد التى تحافظ على الهوية الوطنية، وتقدم خدمة إعلامية ملتزمة، لا تخلو من الترفيه، كما لا تعمد إلى الإسفاف أو العمل على المصالح الشخصية فقط. 5 - تطوير فريق الإبداع والابتكار فى المحطات الفضائية من خلال تطوير استوديوهات القنوات، واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات فى التغطيات المختلفة سواء التغطيات الرياضية ومباريات كرة القدم، وتقديم خدمة عالية الجودة للمصريين فى هذا القطاع، أو فى مجال التغطيات الإخبارية، أو البرامج العامة والحوارية المتنوعة. 6 - وضع سياسات تحريرية واضحة للبرامج المختلفة حفاظا على الوعى والهوية فى مصر، جنبا إلى جنب مع إضافة عناصر إعلامية جاذبة وترفيهية، فالفن والإبداع والترفيه لا تتعارض مع الجدية والالتزام والحفاظ على الهوية المصرية بعيدا عن الإسفاف والتزييف والتضليل أو المكاسب السرية. 7 - اعتماد رؤية شاملة وجادة لضبط سوق الإعلانات فى مصر بحيث يتم احترام المعلنين فى هذا السوق من خلال إحصاءات حقيقية وتقارير مشاهدة تعبر عن الحقيقة كاملة دون انحياز، أو ألاعيب خفية، فى نفس الوقت الذى انضبطت فيه ميزانيات الإنتاج التليفزيونى فى الدراما والبرامج بحيث تتناسب مع حجم السوق الإعلانى فى البلاد لتحقيق الهدف الأساسى من وقف نزيف الخسائر فى الفضائيات، وتحويل هذه المؤسسات الإعلامية إلى مراكز ربح، بدلا من بقائها لسنوات طويلة مراكز خسائر هائلة، على الورق، والتضييق المالى على جمهور العاملين بها، بينما يكسب فى الخفاء أصحاب المصالح فى الداخل والخارج. لا جدال فى أن هذه الرؤية الجادة والوطنية والملتزمة تثير فزع كارتلات الماضى وأصحاب الغايات الحرام فالفوضى كانت تحقق لهم مكاسب أكثر.. وغياب القانون كان ينجيهم من السؤال ومن العقاب.. وسيولة السياسات التحريرية جعلت من البلاد نهبًا لكل الأفكار الهدامة مدفوعة الأجر.. وعدم وجود مسؤوليات قانونية أهدر حقوق آلاف العاملين فى هذه الصناعة داخل القطاع الخاص، فى الأجور، وفى التأمينات الطبية والاجتماعية، وفى الحقوق والواجبات.. الآن، عصر من المؤسسية يبدأ من جديد.. هذا العصر يغضب كارتلات الماضى بلا ريب.. هذه المؤسسية لا تتناسب مع ثقافة غابات الفوضى فى السابق.. ولذلك.. لا يمر يوم بلا شائعة، ولا تمضى ساعة دون خروج الرؤوس التى قطعتها الآليات التنظيمية الاحترافية لمجموعة إعلام المصريين لتطعن فى كل ما يجرى، وتشكك المصريين من جديد فى القواعد المؤسسية على الأرض، أملا منهم أن تعود مكاسبهم السابقة، وحقائب النقد التى تتدفق بلا حساب، وهدر حقوق الناس الذى كان يمر بلا عقاب، والتلاعب بالهوية الذى دفعت البلاد ثمنه سنوات طويلة.. لكن مجموعة إعلام المصريين تزداد إصرارا على التطوير كل يوم، وتشتعل حماسة للتغير كلما اطلعت أكثر عبر الوثائق والمعلومات ودهاليز القنوات فى الماضى.. مصر تستحق إعلاما أفضل، محترفا، جادا، ترفيهيا، اقتصاديا، مربحا، فى وقت واحد.. ومصر لم تعد تستحق أن يتربح باسم هويتها تنظيمات المال الحرام، أو أباطرة هدر حقوق الناس، أو سماسرة الاتجار فى وعى هذا البلد.. ومرة أخيرة نقول.. ربما تخرج وثائق مهمة، ومعلومات لا تقبل الشك، تطارد هؤلاء الذين يريدون للإعلام المصرى الخاص أن يعود إلى الفوضى، وأن يستردوا أموالهم الحرام من جديد..