ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية للتشريع وسن القوانين صادقت على مشروع قانون يلزم وضع ضباط الجيش والشرطة والقيادات بالأجهزة الأمنية كالشاباك والشين بين على كشف الكذب قبل ترقيتهم أو تعينهم فى مناصب حساسة بهذه الأجهزة.
وأضافت الصحيفة أن المشروع تقديم به وزير الداخلية الإسرائيلى "جلعاد أردن"، على أن يعمل به كقانون بعد عرضه للتصويت بالقراءات الثلاثة على الكنيست الإسرائيلى، والتصويت عليه بالأغلبية.
وأوضحت الصحيفة أنه طبقا للمشروع فإن النتائج التى سيتم التوصل اليها من هذا الجهاز بعد عرض الشخصيات تلك عليه يتم حفظها فى سرية تامة ولن تكون معلنه للإعلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسى فى تقديم مشروع القانون هذا هو اكتشاف ضباط كبار بالجيش على علاقة بمجرمين تربطهم شبكة مصالح واسعة، وكذلك اكتشاف ارتكاب شخصيات مسئولة جرائم من الصعب الكشف عنها بالوسائل التقليدية .
وكانت الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضى النقاب عن أن العميد بالجيش الإسرائيلى أوفيق بوخرس فشل فى تخطى جهاز كشف الكذب، الذى عرض عليه بعد اتهامه بالتحرش والاغتصاب من قبل إحدى المجندات.
وأضافت الصحيفة، أنه تم عرض "بوخرس" على الجهاز للتأكد من صحة أقواله، وأنكر ارتكاب عملية التحرش أو اغتصاب مجندة كانت تخدم تحت قيادته.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز كشف الكذب أثبت صحة أقوال المجندة، وأنه اعتدى عليها جنسيا، وأن القائد بالجيش الذى كان مرشحا لمنصب قائد العمليات بالجيش الإسرائيلى فشل فى تخطى الجهاز.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تعليق عمل العميد بوخريس، بعد الاشتباه به بتنفيذ جرائم جنسية ضد مجندة خدمت تحت إمرته، ومن بينها خمس عمليات اغتصاب، وأعمال غير لائقة، وأعمال شاذّة على مدى فترة طويلة.