أكد الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أنه تم تسليم قانون التأمين الصحة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لتسليمه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتكليف مجلس الدولة بمراجعته قانونياً تمهيداً لعرضه على البرلمان.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن اللجنة مازالت فى حالة انعقاد كامل بشكل أسبوعى للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم العمل بها خلال 6 شهور من إقراره وصياغة تصور لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون بالإضافة إلى تسعير حزم الخدمات الصحية التى ستقدم للمرضى .
وأشار رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن اللجنة مكلفة بإعادة تسعير الخدمات الصحية التى تقدم فى التأمين الصحى الحالى لتتماشى مع آليات التطبيق الجديدة التى تستهدف تطبيق التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات خلال الفترة المقبلة وتابع أن الخدمات التى ستقدم للجمهور مع بدء تطبيق قانون التأمين الجديد تتمتع بأعلى درجات التميز.
وكشف رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن اللجنة ستنتهى من التكليفات والقوانين واللوائح ذات الصلة بقانون التأمين الصحى الشامل خلال 4 شهور مشيراً إلى أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة الطاقة البشرية والتجهيزات والملفات الطبية ونظم الإحالة لتلافى سلبيات النظم التأمينية السابقة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى أن المرحلة الانتقالية سيتم إدارتها من خلال خطة تتضمن 10 محاور أساسية سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلا محورين أساسيين تهتم هذه المحاور بالقوى البشرية ونظم المعلومات والإحالة والملف الطبى لكل مريض مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكلف الدولة من 8 : 10 مليار جنيه ، لافتا إلى أن التأمين فى أولى مراحله سيقدم الخدمات لـ 4 مليون فرد فى 5 محافظات هى جنوب وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وتابع علاء غنام أنه سيتم عرض قانون التامين الصحى على البرلمان فى شهر مايو المقبل لمناقشته، لافتاً إلى أنه سيتم توحيد أسعار الخدمات التى يقدمها التأمين فى المستشفيات الحكومية والخاصة وتابع : أن تسعير الخدمات سيقضى على الأسعار العشوائية للخدمات الطبية وسيخفض من التكاليف الخاصة بالخدمات.