كواليس اجتماع الـ7 ساعات لبحث أكبر برنامج إسكانى بالشرق الأوسط.. الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والعاصمة الإدارية الأبرز.. و656 ألف وحدة جاهزة للتسليم 2017.. والرئيس يوجه باستيعاب طلبات المتقدمين

•حل مشكلة البطالة عن طريق الاعتماد على الشركات الوطنية والعمالة المصرية •المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تنتهى خلال عامين وتضم 12 وزارة ومقر الحكومة والبرلمان ومركزاً للمؤتمرات •وتنفيذ أكبر حديقة فى الشرق الأوسط وحى سكنى يشمل 25 ألف وحدة تبدو الدولة المصرية عازمة بقوة على حل مشكلة الإسكان، والقضاء نهائياً على أزمة العشوائيات التى حاصرت البلاد من كل جانب، عقب ثورة 25 يناير.

ولعل الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، والذى استمر لـ7 ساعات كاملة، يؤكد ذلك.

الاجتماع تناول 3 موضوعات رئيسية هى الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن تعليمات الرئيس السيسى، فيما يخص الملفات الثلاثة واضحة وصارمة، وهى الجودة العالية، الشركات الوطنية، تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وفيما يخص الإسكان الاجتماعى، سيتم تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 400 ألف وحدة إضافية والتى وجه الرئيس السيسى بإنشائها مؤخراً، حيث تم الانتهاء من 106 آلاف وحدة ومتبقى 150 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها نهاية ديسمبر المقبل ليكتمل إنشاء أكثر من ربع المليون وحدة المستهدفة.

كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة وأفضل تشطيبات حتى يشعر الشباب بأنه يعيش فى شقة تضاهى شقق الإسكان المرتفع.

واعتباراً من أول إبريل المقبل سيتم تنفيذ الـ 400 ألف وحدة الجديدة التى وجه الرئيس بالانتهاء منها خلال عام ليكون العدد الاجتماعى 656 ألف وحدة سكنية، وهو البرنامج الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بل ومن أكبر البرامج على مستوى العالم.

التكلفة الاستثمارية التى ستتحملها الدولة لإنشاء 656 ألف وحدة سكنية ستتجاوز 120 مليار جنيه لصالح الشباب ومحدودى الدخل، وسيكون مستوى تشطيبها متميز وخدمات متكاملة من مدارس وحدائق ومراكز تجارية تليق بـ"مصر الجديدة" التى تحدث عنها الرئيس والمسئولون فى عدة مناسبات.

كما ستتيح الدولة هذه الوحدات بسعر التكلفة أو أسعار تقل عن التكلفة، حيث إنها ستتحمل نحو 26 مليار جنيه كأراضٍ ومرافق، فضلاً عن محطات المياه والصرف الصحى وكهرباء والتى تتكلف حوالى 20 مليار جنيه.

وتم تحديد مواقع لبناء 290 ألف وحدة سكنية من ضمن 400 ألف وحدة وسيتم تحديد باقى المواقع قبل نهاية الشهر الجارى، وتنفذ مشروع الإسكان الاجتماعى وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تحدٍ ضخم وغير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث وجه الرئيس السيسى باستيعاب جميع طلبات المتقدمين للحصول على الواحدات السكنية طالما تنطبق عليهم الشروط.

المصادر أكدت أيضاً، أن هذا المشروع هو هدية الرئيس للشعب المصرى، حيث سيسهم فى القضاء على النمو العشوائى، وحل مشكلة البطالة، عن طريق الاعتماد على الشركات المصرية والعمالة المصرية، كما أن جميع الخامات المرتبطة بالمشروعات الثلاثة ستكون مصرية.

وأضافت المصادر لـ"انفراد"، أن إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعى عن طريق الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية فى إبريل 2017، هو بمثابة "تحدى التحدى"، وأن هذا المشروع سيؤكد مجدداً على أن الدولة المصرية والشعب المصرى قادرون على فعل "المستحيل"، كما حدث فى مشروعات قومية سابقة مثل إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد.

وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من أن مشروع قناة السويس الجديدة هو مشروع قومى عملاق "طويل المدى"، من حيث الأثر، إلا أن مشروع الإسكان الاجتماعى، يختلف عنه بأنه "قصير المدى"، حيث سيشعر المواطنون بنقلة فيما يخص الإسكان عموماً بحلول إبريل 2017، مؤكدة أن حرص الدولة على هذا المشروع والاستمرار فى بناء نحو نصف مليون وحدة سنوياً سيقضى على مشكلة الإسكان فى مصر نهائياً، وسيضمن مستقبلاً واعداً للأجيال الحالية والقادمة.

وفيما يتعلق بـ"تطوير العشوائيات"، فوفقاً للمسئولين، هو مشروع من أهم الأولويات للدولة خلال العام ونصف العام المقبلين لتطوير العشوائيات وبالأخص المهددة لأرواح المواطنين والعشوائيات غير الملائمة مثل "العشش" والمبانى المتهالكة فى مناطق مثل الدويقة وعزبة خيرالله ومنشأة ناصر .

ووجه الرئيس السيسى بأن يتم منح المساكن البديلة لسكان المناطق العشوائية الخطرة بحد أقصى عام بحلول أبريل 2017 على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بأن يتم إعادة المواطنين إلى نفس أماكنهم بالنسبة للمناطق غير الملائمة كما وجه ببدء التنفيذ فى المناطق ذات الأولوية ومنها 5 مناطق فى القاهرة منها "بطن البقرة وتل العقارب وعزبة أبو قرن وعزبة حشيش والسكاكينى".

وتبذل محافظة القاهرة، حالياً، مجهودات كبيرة فى إخلاء "العشش" من الأهالى وإقناعهم بالعودة إلى أماكنهم فى أقل من عام واحد، وذلك عن طريق منحهم وحدات سكنية بديلة فى مدينة أكتوبر أو منحهم قيمة إيجارية مناسبة.

الرئيس السيسى وجه صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات بأن يتم تمويل عمليات تطوير العشوائيات بمبلغ 7 مليارات جنيه.

وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع، ناشد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، سكان العشوائيات ترك مناطقهم على أن تعطيهم المحافظة قيمة إيجارية أو شقق مؤقتة بديلة حتى تتمكن الدولة من تطوير العشوائيات وبناء مجتمعات جديدة تليق بالمواطن المصرى.

وأعلن "الوزير"، أنه سيتم فى 25 أبريل المقبل افتتاح مجموعة كبيرة من الإسكان الاجتماعى فى منطقة الأسمرات 1 والأسمرات 2، حيث سيتم تسليم 11 ألف وحدة من إجمالى 16 ألفا فى 25 أبريل.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية، وسائل الإعلام إلى تشجيع سكان العشوائيات إلى مغادرتها لإتاحة الفرصة لتطويرها حتى يحصلوا على وحدات جديدة تليق بهم، مؤكدا اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع حد للعشوائيات، وأنه لن تكون هناك أى شبهة فساد فى توزيع الوحدات الجديدة على مستحقيها. الملف الثالث، هو "العاصمة الإدارية الجديدة"، حيث تناول اجتماع الرئيس الذى استمر 7 ساعات، عرض نتائج زيارة اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للصين وكازاخستان للاطلاع على العواصم الإدارية الجديدة لديهم لتنفيذ هذا المشروع الكبير سواء فيما يخص المرحلة الأولى والتى تتضمن مبانى الوزارات، 12 وزارة ومجلس الوزراء ومركز المؤتمرات والبرلمان وأكبر حديقة فى الشرق الأوسط، كما تم عرض التصميمات النهائية على الرئيس وخطة الترفيق الخاصة بالمنطقة بعد حصول موافقة مجلس الوزراء بالترفيق الكامل بتكلفة 4 مليارات جنيه وسيتم إسناد المشروع للشركات المصرية.

وسيتم البدء فى تنفيذ الحى السكنى الأول للعاصمة الإدارية اعتباراً من الشهر المقبل لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية بالاضافة إلى شبكة الطرق والمرافق الداخلية.

وقال وزير الإسكان، إن الرئيس السيسى وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة فى مدة لا تتجاوز العامين، مشيراً إلى أن الدولة أنشأت شركة مشتركة بين وزارتى الدفاع والإسكان كشركة مطورة رئيسية تتحمل التنفيذ والمرافق وستبدأ فى إنشاء المساكن وخلال الشهور المقبلة سيتم طرح المشروعات أمام شركات الاستثمار العقارى حتى تشارك مع الدولة فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وباقى مراحله.

من جهته، قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، إن مصر تسعى لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تفوق فى مستواها ما تم بناؤه من عواصم فى العالم. وبدأت الهيئة الهندسية بالفعل فى إنشاء 210 كم طولى طرق بعرض 120 متراً، حيث يشمل الطريق 18 حارة،6 حارات فى كل اتجاه بالإضافة إلى 3 فى كل اتجاه للخدمات.

كما تنفذ الهيئة تنفذ حاليا "كوبريين" فى تقاطع الشيخ محمد بن زايد الإقليمى والطريق الدائرى الإقليمى بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.