مع قرب موعد صدور اللائحة التنفيذية بشأن منح الإقامة للأجانب فى مصر، مقابل تملك عقار سكنى، وذلك وفق القانون الذى أصدرته الحكومة، بتعدلايته، والذى قررت فيه السماح بالترخيص للأجانب فى الإقامة بمصر مقابل تملك وحدة سكنية، التقى "انفراد" المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، الذى كشف كثير من التفاصيل، حول القانون وتوقعاته بدخول 5 مليار دولار للسوق المصرى خلال عامين.
يقول المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، إن الغرفة مسئولة عن قطاع التطوير فى مصر، حيث التقت المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان فى أكثر من لقاء، لبحث فرص ايجاد وسائل جديدة للعملة الصعبة، خاصة أن العملة الصعبة لها 5 مصادر رئيسية، هى السياحة، وقناة السويس، والمصريين فى الخارج، والتصدير والاستثمار المباشر، وتمت دراسة فكرة تصدير العقار، وذلك باستقدام مشتريين من خارج البلاد، خاصة أن نسبة الشراء فى سوق العقار للمصريين تزيد على 98%.
وأوضح " شكرى" أن كثيرا من المقيمين فى مصر يعمل عبر وسيط، ولكنهم فى وضع غير مؤمن، لذلك فالقانون الجديد يسمح بتعاملهم بشكل سهل ويسير، متوقعا أن القانون يمكنه تحقيق عوائد كثيرة تصل فى السنة الأولى لـ 3 مليارات دولار، ويصل إلى 5 مليارات دولار خلال عامين من تنفيذه، وذلك بالاعتماد فقط على 6 % من جملة عدد المقيمين فى مصر والذى يصل إلى 5.4 مليون مواطن.
وشرح المهندس طارق شكرى، أن الفكرة تقوم على تحويل سعر العقار إلى البنك المركزى من الخارج بالدولار، وسحبه بالجنيه المصرى من الداخل، وبذلك يحدث فائدة للاقتصاد المصرى بإيجاد طرق جديدة للعملة الصعبة، بالإضافة إلى أن عملية الشراء والبيع تساعد على التوثيق الأمنى الحقيقى لكل القائمين فى مصر.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى، أنه تمت دراسة فكرة الاستفادة من تجارب دول أخرى، باستقدام الأجانب للاستثمار فى العقار، وتم طرح فكرة تعديل قانون الإقامة للأجانب بحيث يكون مقابل تملك العقار، مؤكدا أن رجال الأعمال والطبقات القادرة من الدول الأخرى، والتى تتواجد فى مصر حاليا، يعتبرون قانون الاقامة الجديد ميزة نسبية كبيرة، بالاضافة لأن التوجيهات الجديدة تنص على انهاء الاجراءات فى وقت لا يتعدى شهر، وذلك تيسيرا على المشتريين، واعتبار أن الوحدة قيد التشطيب، وحدة تؤهل للحصول على الاقامة.
وأشار المهندس طارق شكرى، إلى أن المميزات فى القانون الجديد، تدفع المواطن العربى بتعميق رغبته فى السكن فى مصر، وذلك لحبه فى مصر، ثانيا الجو فى مصر أيضا يدفع الأجانب للإقامة فى مصر، بالإضافة إلى أن القانون يستهدف الأجانب المقيمين فى مصر أولا، يلى ذلك العمل على القطاع الأجنبى بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع التمثيل الخارجى للسفارات المصرية، وذلك لطرح الوحدات، وشرح القانون.
وأكد " شكرى" أن الإقامة فى مصر أيضا للأجنبى أقل تكلفة، فالجو فى مصر لايحتاج وسائل تدفئة مدفوعة الثمن، بل الشمس موجودة طوال العام، وذلك يساعد على اختياره مصر فى المقام الأول، لأن قيمة التدفئة أعلى من قيمة القسط الذى سيدفعه فى الوحدة فى مصر، خاصة مع الذين يخرجون معاش مبكر، ويسعون للاستقرار فى منزل بمواصفات خاصة.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الإقامة تؤمن للقائمين فى مصر من الأجانب، على فتح حساب بنكى، والتعامل المباشر فى الاستثمار دون البحث عن الوسيط، ذلك لأن له صفة رسمية يمكن التعامل بها فى كل فرص العمل، وفرص الاستثمار فى مصر، كاشفا أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا جدا، وتم وضع فيها كافة التفاصيل الخاصة بالتعامل مع العقارات، وكيفية الحصول على الإقامة، وتم دراسة كافة الحلول والثغرات التى يجب تلافيها، وعلى سبيل المثال، تم وضع فكرة التسجيل بالإيداع، وذلك لتوثيق أوراق المشترى، بعيدا عن العقود الغير موثقة.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، أن السوق العقارى فى مصر مستوعب تماما ما يتم، وذلك لأن سوق العقار يساعد فى تشغيل 100 صناعة محلية، فى التشطيب والتجهيز للوحدة الواحدة، مؤكدا أن أكثر من 20 مليون مصر يعملون فى قطاع العقار، لذلك فالوافد الجديد يساعد على انعاش الأمر بشكل جيد.
