بعد انتهاء نقابة المهندسين، من تشكيل هيئة مكتبها الجديد، حدد الأعضاء الجدد عدة ملفات أساسية سيبدأون بها أعمالهم، والتى كان من أبرزها إعادة هيكلة النقابة، لتنظيم عمل إداراتها المختلفة، والانتهاء من تطبيق قرارات زيادة المعاشات التى قد تلقى بعض التغيير فى موعدها، بجانب الاستمرار فى مطالبة الحكومة فى تطبيق الكادر وإقرار تغييرات قانون النقابة.
وكيل النقابة: سنطالب بتطبيق الكادر وقانون النقابة
قال المهندس محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين، لـ "انفراد": إن مجلس النقابة بعد انتخابه سيكمل عمله بعدما نجح فى اختبار الانتخابات، واستكمال عدة ملفات كملف "كادر المهندسين"، الذى من المتوقع أن يتم تنظيم مؤتمرات بالنقابات الفرعية، والاتصال بكل المسئولين فى الدولة لمناقشة البدء فى تطبيقه، وتقديم مشروع القانون للمهندسين أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنهم يطالبون الحكومة ألا تضطر النقابة لتصعيد الأمور، مضيفا:"وما ينطبق على الكادر، سينطبق على قانون النقابة، التى أجرينا به بعد التعديلات العاجلة، والتى سنتواصل بخصوصها مع النواب أيضا، لمحاولة تقديمه للمجلس والحصول على الموافقة لإقراره".
المهندس محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين
وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أن لجنة حصر أصول النقابة تمكنت من إنجاز جزء كبير من أصول النقابة، لكن لا يكفى حصرها فقط، مشيرا إلى ضرورة توثيقها قبل إعلانها، وتقييمها، لافتا إلى أنه سيعاد تشكيل منظومة اللجان خلال الفترة المقبلة، لإحداث تكامل ما بين اللجان والشُعب، مضيفا:"سيتم دراسة اللجان فى النقابة، ودور كل لجنة، ومن يمكن له أن يتولى مسئوليتها، حتى عضوية اللجان سيتم إعادة صياغتها، فلدينا حوالى 15 لجنة أساسية، وهناك لجان يتم تشكيلها لأداء مهمة محددة، لكن الأهم هو استراتيجية عملها، وعلاقتها بالتخصصات المهنية فى الشُعب حتى لا يحدث تضارب فيما بينها".
أما عن اللجنة الاستشارية العليا، فقال محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين: "تم طلب من رؤساء الشُعب السبعة التقدم بأسماء أعضاء اللجان الاستشارية الخاصة بهم، وقد يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا، بحيث يحدث تكامل بمنظومة العمل الاستشارى فى مصر، ما بين المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية ومراكز البحث العلمى ورؤساء الشُعب، ومن الممكن أن تتولى اللجنة أدوارا أكبر فى المشكلات المجتمعية، والتصدى لبعض الدراسات الخاصة بالمشروعات القومية".
الأمين العام: إعادة هيكلة النقابة لتنظيم عمل إدراتها
فى سياق متصل، قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، إن عدة ملفات بالنقابة عانت من التقصير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأمانة تحتاج لوقت ونظام، وهو ما لم يكن متوفرا، مضيفا:" الإدارات جميعها تحتاج لتنظيم جيد، لتنظيم العمل داخل النقابة، بجانب أن يتم تنظيم عمل هيئة المكتب نفسها، وعقد اجتماعها والمجلس الأعلى بشكل منتظم، وتقديم تقاريرها بشكل منتظم.
وحول اعتبار ترشحه لأمانة نقابة المهندسين محاولة للتخلص من أخطاء فى إدارة صندوق النقابة خلال توليه منصب أمين الصندوق، قال: "مطلقا، فمن لديه مشكلة فى الصندوق يجلس معه، وبالعكس تماما، أنا لم أرغب فى التخلص من الصندوق، لكننى رأيت أن دورى كان لابد أن ينتقل إلى منصب الأمين العام، فلا يمكن استمرارى بأمانة الصندوق والنقابة بها كل هذا الخلل، والنقيب فى البداية لم يقبل، وبالفعل حاولت أن يكون طلب ترشحى مجددا على أمانة الصندوق، لكن رغبتى أنا كانت فى عدم الاستمرار".
المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين
وأوضح خضر، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الخلل الذى عانت منه الأمانة العامة هو فقدانها للعمل بشكل كبير، خاصة أنه منصب يحتاج لخبرة وكفاءة محددة وتوزيع أدوار بشكل جيد.
أمين الصندوق: توقعات بتغيير موعد تطبيق زيادات المعاشات
من جانبها، أكدت المهندسة زينب عفيفى أمين صندوق نقابة المهندسين، أنها رغم معارضتها لإقرار زيادات بالمعاشات، إلا أنها بعد اعتماد المجلس الأعلى للنقابة، والجمعية العمومية للزيادة، ستصبح ملتزمة بالتطبيق، مؤكدة فى إجابتها حول وضع صندوق النقابة من القرار: "كنت معترضة على الزيادة، لكن اليوم طالما العمومية وافقت، أصبحت ملتزمة بتطبيق قرارات الجميعة، وأرى أن وجهة نظر النقيب والمجلس الأعلى أنه سيكون هناك مصادر أخرى ستساهم فى تغطية تلك الزيادات، لتلافى حدوث مشاكل بالصندوق، لكن موعد التنفيذ أمر لابد من بداية دراسته بشكل جيد، لأننا لدينا 140 ألف مهندس يحصلون على معاشات".
وأشارت أمين صندوق نقابة المهندسين فى تصريحات لـ "انفراد"، إلى أن قرار الزيادة ثابت وسيتم تطبيقه، لكن توقيت بدء التطبيق المحدد له مايو المقبل قد يتغير، مضيفة: "لا يمكننى بين ليلة وضحاها أن أطبق زيادة معاشات 140 ألف عضو، حتى أتمكن من عمل برنامج خاص بإدخالهم بكافة البنوك التى تتعامل معها النقابة، وسيحتاج ذلك لوقت كاف للتنفيذ".
المهندسة زينب عفيفى أمين صندوق نقابة المهندسين
ولفتت إلى أنها تعمل خلال تلك الفترة، على الإطلاع على هيكل الإدارة المالية والذى لتحديد اختصاصات كل العاملين بالنقابة، بجانب الإلمام بكل ممتلكات صندوق المعاشات من عقارات وأراض ونوادى وشركات، والبحث عن كل الأموال التى تخرج من النقابة للفرعيات بالمحافظات وبيان تحت أى بنود يتم صرفها.
وأوضحت أنه طبقا للقانون، ستستمر فى عضوية لجنة إدارة صندوق المعاشات، والتى تضم الوكيل وأمين الصندوق والأمين العام، ويتم استكمالها بباقى الأعضاء، وتابعت:"حتى إذا لم أكن بها طبقا لمواد القانون، فلابد من استمرارى خاصة أننى أعمل بها منذ 30 عاما وأعلم ما بها من ثغرات قد لا يدركها البعض، نحن نريد تحسين أوضاع المهندسين، وصندوق المعاشات جزء من أمانة صندوق النقابة، فلابد من دعم الصندوق بكافة المعلومات وتقديمها سواء للأمين العام أو النقيب".
أمين الصندوق المساعد: سأعمل على دعم مشروعات الإسكان
من جانبه، قال المهندس عبد الكريم آدم أمين الصندوق المساعد، إنه سيدعم مشروعات الإسكان، ومراجعة كافة المشاريع ومنحها دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لوجود بعض المشاكل التى كانت تنتاب عددا من المشروعات، نافيا توليه عددا من المناصب خلال الفترة الماضية، مضيفا:" فى الفترة الماضية فقط كنت عضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس لجنة الوعى الأثرى والحضارى ومقرر لجنة الإسكان الاجتماعى، مما يعنى أنهم فقط منصبين، ولكن خلال الفترة الماضية، كان هناك عديد من المشاكل الهندسية وكانت الشعبة المدنية تشكل لجانا خاصة بتلك المشكلات، وكنت أشارك بها لتقديم المساعدة اللازمة فيها، لكن تلك ليست مناصب كما يظن البعض".
المهندس عبد الكريم آدم أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين
